"reconocidos en el presente pacto" - ترجمة من اسباني إلى عربي

• المعترف بها في هذا العهد

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.
3- للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

11. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.
11- للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

Señaló también que el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto habla de los " derechos reconocidos en el presente Pacto " , sin establecer ninguna distinción entre ellos.
وأشارت الصين أيضاً إلى أن الفقرة 1 من المادة 2 من العهد تنص على " الحقوق المعترف بها في هذا العهد " دون أي تمييز بين هذه الحقوق.

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
٣- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية اﻷمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اﻵداب العامة أو حقوق اﻵخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق اﻷخرى المعترف بها في هذا العهد.

" Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos. "
" للبلدان النامية أن تقرر، مع المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين " .

El marco jurídico para el examen de la acción estatal necesaria comienza con el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en que se estipula que cada Estado parte debe " dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto " .
والإطار القانوني للنظر في الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة يبدأ بنص الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تشترط من الدول الأطراف " أن تتخذ ما يكون ضرورياً من تدابير تشريعية أو غير تشريعية لإعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد " .

Artículo 2.3 - < < Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos. > >
الفقرة 3 من المادة 2- " للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين " .

58. El párrafo 3 del artículo 2 establece, sin embargo, una excepción específica a esta norma sólo en el caso de los países en desarrollo: " Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos " .
58- غير أن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقيم استثناءً محدداً عن هذه القاعدة فيما يتعلق بالبلدان النامية فقط، حيث تنص على أن " للبلدان النامية أن تقرر، مع المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين " .

Sin embargo, el mismo articulo 2, en su inciso 3, establece que " los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos " .
غير أن المادة 2 ذاتها، في الفقرة 3 منها، تنص على أن " للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين " .

El derecho reconocido en el párrafo 2 del artículo 12, en virtud del párrafo 3 del artículo mencionado, puede ser objeto de restricciones " previstas en la ley, [...] necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y [...] compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto " .
ومن الممكن أن يخضع الحق المعترف به في الفقرة 2 من المادة 12، بمقتضى الفقرة 3 من المادة المذكورة، لقيود " ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ومتمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد " .

El derecho reconocido en el párrafo 2 del artículo 12 podía ser objeto, en virtud del párrafo 3 del mismo artículo, de restricciones " previstas en la ley, [...] necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y [...] compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto " .
ويجوز، بمقتضى الفقرة 3 من المادة 12 من العهد، إخضاع هذا الحق الذي تقره الفقرة 2 من المادة ذاتها لقيود " ينص عليها القانون وتعد لازمة لحماية الأمن الوطني أو الصحة العامة أو الآداب أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتتماشى مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد " .

En el párrafo 2 del artículo 2 se exige que se adopten " las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter " .
وتطلب الفقرة 2 من المادة 2 " إذا كانت التدابير التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد " ، " بأن يُتخذ ما يكون ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية وغير تشريعية " .

El Grupo de Trabajo recuerda que, según el artículo 2 del Pacto, cada uno de los Estados Partes tiene la obligación de no vulnerar activamente las disposiciones y también " se compromete... a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto " .
ويشير الفريق العامل إلى أنه، بموجب أحكام المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتعهد كل دولة طرف ليس فقط بعدم الارتكاب الفعلي لأية انتهاكات، بل أيضاً " ... بكفالة ... الحقوق [المعترف بها ... في هذا العهد] لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها " ().

Con arreglo al artículo 2 del Pacto, Israel tiene la obligación de " dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto " y a " garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados " pueda " interponer un recurso efectivo " .
وبموجب المادة 2 من العهد، فإن إسرائيل ملزمة " باتخاذ ما يكون ضروريا لإعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد من تدابير تشريعية أو غير تشريعية " و " بكفالة توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد " .

También en relación con los derechos económicos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2.3, contempla la posibilidad de que los países en desarrollo, " teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional " , determinen " en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos " .
وفيما يتعلَّق أيضاً بالحقوق الاقتصادية، ينصُّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في مادته 2-3، على أن " للبلدان النامية أن تقرِّر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين " .

El Comité recuerda que los particulares sólo pueden invocar el artículo 2 del Pacto en relación con otras disposiciones y señala que el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 dice que todos los Estados Partes se comprometen a " garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo " .
6-5 وتذكّر اللجنة بأنه لا يجوز للأفراد الاحتجاج بالمادة 2 من العهد إلا بالاقتران مع أحكام أخرى من العهد، وتلاحظ أن الفقرة 3(أ) من المادة 2 تنص على أن تتعهد كل دولة طرف " بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد " .

Por otra parte, en el párrafo 3 del artículo 12 de ese instrumento se prevé que la libertad de circulación garantizada en ese artículo no podrá " ser objeto de restricciones, salvo cuando éstas se hayan previsto en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto " .
ومن ناحية أخرى، تنص الفقرة 3 من المادة 12 من ذلك الصك على عدم جواز تقييد حرية التنقل المكفولة بموجب تلك المادة " بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريتهم وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد " .

De igual modo, el artículo 2, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales crea una excepción limitada a la norma general de igualdad al establecer que: " Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos " .
15 - وبالمثل، فإن (الفقرة 3 من المادة 2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنص على استثناء محدود من القاعدة العامة للمساواة في القول بأنه " يجوز البلدان النامية، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، أن تقرر إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين " .