ويكيبيديا

    "amendements ultérieurs" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

    • التعديلات اللاحقة
        
    Ces accords sont soumis à la Conférence pour approbation et les amendements ultérieurs sont assujettis à l'approbation préalable du Conseil exécutif. UN وتُعرض الاتفاقات على المؤتمر ﻹقرارها، وتخضع التعديلات اللاحقة لموافقة مسبقة من المجلس التنفيذي.
    Ces accords sont soumis à l'approbation de la Conférence et les amendements ultérieurs sont subordonnés à l'approbation préalable du Conseil exécutif. UN وتُعرض الاتفاقات على المؤتمر ﻹقرارها، وتخضع التعديلات اللاحقة لموافقة مسبقة من المجلس التنفيذي.
    Aujourd'hui, l'activité de la SBP est régie par la loi sur la Banque d'État du Pakistan de 1956 et ses amendements ultérieurs. UN ويشكل قانون مصرف الدولة الباكستاني لعام 1965، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي أُدخلت عليه، أساس عملياته اليوم.
    Concernant la loi d'amnistie adoptée en 2003 puis amendée en 2007, le Comité note l'argument de l'auteur selon lequel les amendements ultérieurs de 2007 excluent toute possibilité de poursuite en responsabilité pénale pour des infractions constitutives de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. UN وفيما يتعلق بقانون العفو الذي اعتُمِد في عام 2003 ثم عُدِّل في عام 2007، تشير اللجنة إلى الحجة التي ساقها صاحب البلاغ ومفادها أن التعديلات اللاحقة التي أُدخلت عليه في عام 2007، تستبعد إمكانية تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبي الجرائم التي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.
    Concernant la loi d'amnistie adoptée en 2003 puis amendée en 2007, le Comité note l'argument de l'auteur selon lequel les amendements ultérieurs de 2007 excluent toute possibilité de poursuite en responsabilité pénale pour des infractions constitutives de violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. UN وفيما يتعلق بقانون العفو الذي اعتُمِد في عام 2003 ثم عُدِّل في عام 2007، تشير اللجنة إلى الحجة التي ساقها صاحب البلاغ ومفادها أن التعديلات اللاحقة التي أُدخلت عليه في عام 2007، تستبعد إمكانية تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبي الجرائم التي تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي.
    Les obligations découlant de cette convention sont remplies par les dispositions de la loi no 16/1998 sur les armes, et par le règlement no 787/1998 sur les armes à feu et munitions, et les amendements ultérieurs, ainsi que par le règlement no 684/1999 sur les explosifs. UN وقد استوفيت الشروط التي تفرضها هذه المعاهدة في أحكام قانون الأسلحة رقم 16/1968 وتنظيم الأسلحة النارية والذخائر رقم 778/1998 مع التعديلات اللاحقة والقاعدة رقم 684/1999 بشأن المتفجرات.
    Des mesures sont également prévues dans le règlement no 787/1998 relatif aux armes à feu et aux munitions et ses amendements ultérieurs, ainsi que dans le règlement 684/1999 relatif aux explosifs. UN ثانيا، هناك تدابير تم بيانها بوضوح في النظام الأساسي لتنظيم الأسلحة النارية والذخائر رقم 787/1998 مع التعديلات اللاحقة والقاعدة رقم 684/1999 بشأن المتفجرات.
    Les directeurs d'écoles sont tenus, en vertu de la loi du 7 janvier 1993 sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et les conditions d'admissibilité de l'avortement (Journal officiel 1993, no 17, texte 78 et amendements ultérieurs), d'aider les élèves qui sont enceintes afin de leur permettre de poursuivre leurs études. UN ومديرو المدارس ملزمون، عملا بالقانون المتعلق بتنظيم الأسرة وحماية الجنين وبالظروف التي تسمح بالإجهاض، المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 1993 (جريدة القوانين، 1993، رقم 17، البند 78 مع التعديلات اللاحقة) بمساعدة الطالبات الحوامل على مواصلة دراستهن.
    Conformément à la loi du 1er août 1997 sur le Tribunal constitutionnel (Journal officiel 1997, no 102, texte 63 et amendements ultérieurs), le Tribunal est habilité à déclarer nulle et non avenue une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, et plus précisément aux dispositions de son article 32. UN وعملا بقانون المحكمة الدستورية المؤرخ 1 آب/أغسطس 1997 (جريدة القوانين، 1997، رقم 102، البند 63 مع التعديلات اللاحقة)، للمحكمة الحق في إعلان أي قانون لا يتفق مع الدستور ولا سيما المادة 32 منه على أنه قانون لاغٍ.
    262. On s'est déclaré préoccupé par le fait que l'alinéa a) du projet d'article 89 mentionnait non seulement les conventions existantes sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, mais aussi les amendements ultérieurs de ces conventions ou les conventions futures. UN 262- أبدي شاغل مثاره أن الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 89 لا تشير إلى الاتفاقيات القائمة بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية فحسب، بل تشير أيضا إلى التعديلات اللاحقة لتلك الاتفاقيات أو إلى اتفاقيات مقبلة.
    Les méthodes utilisées par le chef du Service de la sécurité intérieure et le Service lui-même et les organismes auxquels ils font appel sont énumérés dans la loi du 24 mai 2002 sur le Service de la sécurité intérieure et le Service du renseignement (Journal officiel no 74, point 676 et amendements ultérieurs). UN ترد فيما يلي قائمة بالطرق والمؤسسات التي يستخدمها رئيس وكالة الأمن الداخلي والوكالة ذاتها في قانون وكالة الأمن الداخلي ووكالة الاستخبارات الصادر في 24 أيار/مايو 2002 (الجريدة الرسمية رقم 74 البند 676 مع التعديلات اللاحقة).
    Par exemple, le paragraphe 3 de l'article 14 de la loi sur la police du 6 avril 1990 (Journal officiel 2002, no 7, sect. 58, et amendements ultérieurs) dispose que les agents de la police, dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus de respecter la dignité de la personne humaine et les droits de l'homme. UN فمثلا الفقرة 3 من المادة 14 من قانون الشرطة (6 نيسان/أبريل 1990، الجريدة الرسمية 2002، العدد 7، البند 58، مع التعديلات اللاحقة) تبين أن رجال الشرطة ملزمون، أثناء تأدية مهامهم، باحترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان.
    Aux termes de l'article 70, paragraphe 1, de la loi du 29 août 1997 sur les banques (Journal officiel 2002, no 72, texte 665 et amendements ultérieurs), l'obtention d'un crédit bancaire dépend de la solvabilité de la personne qui en fait la demande. UN 251 - عملا بالفقرة 1 من المادة 70 من قانون المصارف المؤرخ 29 آب/أغسطس 1997 (جريدة القوانين، 2002، رقم 72، البند 665 مع التعديلات اللاحقة)، " يشترط المصرف عند تقديم الائتمانات أن يتمتع المقترض بثقة ائتمانية " .
    En vertu de la loi du 20 décembre 1990 sur la sécurité sociale des agriculteurs (Journal officiel 1990, no 7, texte 25 avec amendements ultérieurs), en vigueur depuis le 1er janvier 1991, la population agricole est couverte par un régime d'assurance sociale à part qui est géré par la Caisse d'assurance sociale des agriculteurs. UN 267 - تتمتع فئة المزارعين بتغطية منفصلة من نظام التأمينات الاجتماعي الذي يديره صندوق التأمينات الاجتماعية الزراعية عملا بالقانون المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1990 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية للمزارعين (جريدة القوانين، 1990، رقم 7، البند 25 مع التعديلات اللاحقة)، وقد بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 1991.
    La loi du 1er décembre 1994 sur les allocations familiales et les prestations d'éducation des enfants (Journal législatif de 1998 no 102, al. 651 avec les amendements ultérieurs), entrée en vigueur le 1er septembre 1998, accordait, pendant 36 mois, aux personnes élevant seules des enfants une pension alimentaire qui était similaire à l'allocation accordée en cas de naissances multiples. UN 201 - بموجب القانون المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1994 عن الاستحقاقات المتعلقة بالأسرة وعلاج الأطفال ورعايتهم (جريدة القوانين لعام 1998، رقم 102، البند 651 مع التعديلات اللاحقة)، واعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 1998، يحق للأشخاص الذين يربون أطفالهم بمفردهم الحصول على بدل تربية أطفال لمدة 36 شهرا، وهو بدل يشبه البدل الممنوح فيما يتصل بالولادات المتعددة.
    Il y a eu, le 28 décembre 1989, la loi sur les principes détaillés relatifs à la résiliation des contrats de travail pour des raisons imputables à l'entreprise et portant modification de certaines lois (Journal officiel 1990, no 4, texte 19, et amendements ultérieurs) et celle du 29 décembre 1989 sur l'emploi. UN وفيما يلي القانونان الجديدان اللذان وفّرا الأساس القانوني لهذه المحاولات: قانون 28 كانون الأول/ديسمبر 1989 " عن المبادئ التفصيلية التي تنظم إنهاء عقود العمل مع الموظفين لأسباب تتعلق بمؤسسات العمل، وعن تعديل بعض القوانين " (جريدة القوانين 1990، العدد 4، البند 19 مع التعديلات اللاحقة) والقانون المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1989 " عن العمالة " .
    Entre 1998 et 2002, les questions relatives à la nationalité relevaient de la loi du 15 février 1962 (Journal officiel no 10, al. 49, avec les amendements ultérieurs) sur la Citoyenneté polonaise, qui a été amendée en vertu de la loi du 14 juillet 1998 sur les amendements apportés à certaines lois définissant les compétences des organes administratifs publics dans le cadre de la réforme administrative de l'État. UN 115 - في الفترة 1998-2002، تم تنظيم المسائل المتعلقة بالجنسية في قانون " الجنسية البولندية " المؤرخ 15 شباط/فبراير 1962 (جريدة القوانين، رقم 10، البند 49 مع التعديلات اللاحقة)، وقد تم تعديله بالقانون المؤرخ 14 تموز/يوليه 1998 عن " تعديل بعض القوانين المتعلقة باختصاصات هيئات الإدارة العامة فيما يتصل بالإصلاح المنهجي للدولة " .

    الكلمات والعبارات الأكثر شيوعا

    عربي-فرنسي: 10k، 20k، 30k، 40k، 50k، 60k، 70k، 80k، 90k، 100k، المزيد | فرنسي-عربي: 10k، 20k، 30k، 40k، 50k، 60k، 70k، 80k، 90k، 100k، المزيد