"aux contrats de vente" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• على عقود البيع إذا
• ليشمل عقود بيع
• على البيع

Au moment de la ratification, ces États ont déclaré, en application de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède.
وأعلنت حكومات الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج عند التصديق على الاتفاقية أنه، وفقا للمادة 94، لا تسري الاتفاقية على عقود البيع إذا كانت مقار عمل الأطراف تقع في إيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو فنلندا أو النرويج.

Au moment de la ratification, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Suède ou en Norvège.
وأعلنت حكومات الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج عند التصديق على الاتفاقية أنه، وفقا للمادة 94، لا تسري الاتفاقية على عقود البيع إذا كانت مقار عمل الأطراف تقع في إيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو فنلندا أو النرويج.

Au moment de la ratification, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des Parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède.
وأعلنت الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج عند التصديق على الاتفاقية أنه، وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 94، لن تسري الاتفاقية على عقود البيع إذا كانت مقار عمل الأطراف تقع في إيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو فنلندا أو النرويج.

Adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du financement aéronautique et étendre le champ d'application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d'équipement aéronautiques
:: تكييف الاتفاقية لكي تلبي المتطلبات الخاصة بتمويل الطائرات وتوسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل عقود بيع معدّات الطائرات

Le tribunal a tout d'abord évoqué certains aspects liés au droit international privé, relevant que les règles italiennes concernant la détermination du droit applicable aux contrats de vente internationale de marchandises étaient énoncées dans la Convention de La Haye de 1955 relative au droit applicable aux ventes internationales de marchandises.
ولاحظت أن القواعد الإيطالية ذات الصلة التي تحدد القانون الساري على العقود فيما يتعلق بالبيع الدولي للبضائع ترد في اتفاقية لاهاي المتعلقة بالقانون المنطبق على البيع الدولي للبضائع، 1955.

Au moment de la ratification, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède.
وأعلنت الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج عند التصديق على الاتفاقية أنه، وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 94، لن تسري الاتفاقية على عقود البيع إذا كانت مقار عمل الأطراف تقع في آيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو فنلندا أو النرويج.

Au moment de la ratification, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des Parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Suède ou en Norvège.
وأعلنت حكومات الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج عند التصديق على الاتفاقية أنه، وفقا للفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 94، لا تسري الاتفاقية على عقود البيع إذا كانت مقار عمل الأطراف تقع في ايسلندا أو الدانمرك أو السويد أو فنلندا أو النرويج.

Au moment de la ratification, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des Parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Suède ou en Norvège.
وأعلنت حكومات الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج عند التصديق على الاتفاقية أنه، وفقا للفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 94، لا تسري الاتفاقية على عقود البيع إذا كانت مقار عمل الأطراف تقع في إيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو فنلندا أو النرويج.

Au moment de la ratification, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont déclaré, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 94, que la Convention ne s'appliquerait pas aux contrats de vente conclus entre des parties ayant leur établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Suède ou en Norvège.
وأعلنت حكومات الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج عند التصديق على الاتفاقية أنه، وفقا للفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 94، لا تسري الاتفاقية على عقود البيع إذا كانت مقار عمل الأطراف تقع في إيسلندا أو الدانمرك أو السويد أو فنلندا أو النرويج.

5. L'article 3 contient une règle spéciale qui élargit - dans certaines limites - le domaine d'application de la Convention quant au fond aux contrats de vente de marchandises à fabriquer ou à produire ainsi qu'aux contrats en vertu desquels le vendeur est également tenu de fournir de la main-d'œuvre ou des services.
5- تحتوي المادّة 3 على حكم خاصّ يوسّع - ضمن حدود معيّنة - مجال التطبيق الأساسيّ للاتفاقيّة ليشمل عقود بيع البضائع التي تصنّع أو تنتج فضلاً عن تلك التي يكون البائع ملزماً بموجبها بتسليم العمالة أو الخدمات.

Cette question peut être renvoyée aux règles de droit international privé généralement applicables à la forme des contrats ou bien on pourrait également envisager un libellé s'inspirant de l'article 11 de la Convention sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises:
ويمكن أن تترك تلك المسألة لقواعد القانون الدولي الخاص المطبقة عامة على شكل العقود. ويمكن من جهة أخرى النظر في اعتماد نص على غرار المادة 11 من الاتفاقية المعنية بالقانون المنطبق على البيع الدولي للبضائع:

23. Pour ce qui est de la nouvelle disposition sur la forme qu'il est proposé d'insérer au chapitre V, le paragraphe 21 du document A/CN.9/491 contient une proposition visant à adopter un libellé s'inspirant de l'article 11 de la Convention sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises, qui traite de la forme du contrat de cession.
23- أما فيما يخص الحكم الجديد المقترح بشأن الشكل، الوارد في الفصل الخامس، الفقرة 21 من الوثيقة A/CN.9/491، فقد تضمّن اقتراحا باعتماد نص على غرار المادة 11 من الاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على البيع الدولي للبضائع، التي تعالج شكل عقد الاحالة.