b) Concernant des pertes liées à des contrats auxquels l'Iraq était partie, l'Iraq ne peut pas invoquer la force majeure ou des principes juridiques analogues en tant que motif d'exonération des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
b) Concernant des pertes liées à des contrats auxquels l'Iraq était partie, l'Iraq ne peut pas invoquer la force majeure ou des principes juridiques analogues en tant que motif d'exonération des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
b) Concernant des pertes liées à des contrats auxquels l'Iraq était partie, l'Iraq ne peut pas invoquer la force majeure ou des principes juridiques analogues en tant que motif d'exonération des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
a) Pertes liées à des contrats auxquels l'Iraq était partie | UN | )أ( خسائر متكبدة فيما يتعلق بعقود كان العراق طرفاً فيها |
13. Aux paragraphes 79 à 81 de son premier rapport, le Comité a adopté l'interprétation ciaprès de la clause des " dettes et obligations antérieures " figurant au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en ce qui concerne les contrats auxquels l'Iraq était partie : | UN | 13- اعتمد الفريق، في الفقرات 79-81 من تقريره الأول والتفسير التالي لشرط " الناشئة قبل " الوارد في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687(1991) فيما يتعلق بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها: |
12. Aux paragraphes 79 à 81 de son premier rapport, le Comité a adopté l'interprétation ciaprès de la clause des < < dettes et obligations antérieures > > figurant au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en ce qui concerne les contrats auxquels l'Iraq était partie: | UN | 12- اعتمد الفريق في الفقرات 79 إلى 81 من تقريره الأول التفسير التالي لشرط " الناشئة قبل " الوارد في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687(1991) فيما يتعلق بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها: |
b) Concernant des pertes liées à des contrats auxquels l'Iraq était partie, l'Iraq ne peut pas invoquer la force majeure ou des principes juridiques analogues en tant que motif d'exonération des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
12. Aux paragraphes 79 à 81 de son premier rapport, le Comité a adopté l'interprétation ciaprès de la clause des " dettes et obligations antérieures " figurant au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en ce qui concerne les contrats auxquels l'Iraq était partie : | UN | 12- اعتمد الفريق في الفقرات 79 إلى 81 من تقريره الأول التفسير التالي لشرط " الناشئة قبل " الوارد في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687(1991) فيما يتعلق بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها: |
b) Concernant des pertes liées à des contrats auxquels l'Iraq était partie, l'Iraq ne peut pas invoquer la force majeure ou des principes juridiques analogues en tant que motif d'exonération des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمبدأ القوة القاهرة أو ما شابهه من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |
11. Dans son premier rapport, le Comité a adopté l'interprétation ci—après de la clause des " dettes et obligations antérieures " figurant au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en ce qui concerne les contrats auxquels l'Iraq était partie : | UN | 11- اعتمد الفريق، في تقريره الأول، التفسير التالي لشرط " الناشئة قبل " الوارد في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687(1991) فيما يتعلق بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها: |
12. Le Comité a adopté l'interprétation ci—après de la clause des " dettes et obligations antérieures " figurant au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en ce qui concerne les contrats auxquels l'Iraq était partie : | UN | ٢١- اعتمـــد الفريق التفسير التالي لشرط " الناشئة قبل " الوارد في الفقرة ٦١ من قرار مجلس اﻷمن ٧٨٦ )١٩٩١( فيما يتعلق بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها: |
11. Le Comité a adopté l'interprétation ci—après de la clause des " dettes et obligations antérieures " figurant au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en ce qui concerne les contrats auxquels l'Iraq était partie : | UN | ١١- اعتمد الفريق التفسير التالي لشرط " الناشئة قبل " الوارد في الفقرة ٦١ من قرار مجلس اﻷمن ٧٨٦)١٩٩١( فيما يتعلق بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها: |
11. Le Comité a adopté l'interprétation ci—après de la clause des " dettes et obligations antérieures " figurant au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en ce qui concerne les contrats auxquels l'Iraq était partie : | UN | 11- اعتمد الفريق التفسير التالي لشرط " الناشئة قبل " الوارد في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687(1991) فيما يتعلق بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها: |
12. Aux paragraphes 79 à 81 de son premier rapport, le Comité a adopté l'interprétation ciaprès de la clause des " dettes et obligations antérieures " figurant au paragraphe 16 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en ce qui concerne les contrats auxquels l'Iraq était partie : | UN | 12- اعتمد الفريق في الفقرات 79 إلى 81 من تقريره الأول التفسير التالي لشرط " الناشئة قبل " الوارد في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687(1991) فيما يتعلق بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها: |
b) concernant des pertes liées à des contrats auxquels l'Iraq était partie, l'Iraq ne peut pas invoquer la force majeure ou des principes juridiques analogues en tant que motif d'exonération des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat; | UN | (ب) لا يجوز للعراق، فيما يتعلق بالخسائر المتصلة بالعقود التي كان العراق طرفاً فيها، أن يتذرع بمقولة القوة القاهرة أو ما شابهها من المبادئ القانونية دفاعاً عن التزاماته بموجب العقد؛ |