"biens ou avoirs" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• الأموال أو الأصول
• أموال أو أصول

2. Si, avant ou pendant l'audience, une chambre découvre l'existence d'un tiers de bonne foi qui pourrait avoir un droit sur les profits, biens ou avoirs en question, elle avise ce tiers.
2 - إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول.

3. Le Procureur, la personne condamnée et tout tiers de bonne foi ayant un droit sur les profits, biens ou avoirs en question peuvent soumettre des éléments de preuve pertinents.
3 - يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.

4. Après avoir examiné les éléments de preuve qui lui ont été soumis, la Chambre peut rendre une ordonnance de confiscation des profits, biens ou avoirs si elle est convaincue qu'ils dérivent directement ou indirectement du crime.
4 - يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.

3. Le Procureur, le condamné et tout tiers de bonne foi ayant un droit sur les profits, biens ou avoirs en question peuvent soumettre des éléments de preuve pertinents.
3 - يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.

< < Si, durant l'audience, une chambre de la Cour découvre l'existence d'une tierce partie de bonne foi qui pourrait avoir des droits sur les gains, biens ou avoirs en question, elle informe ladite tierce partie de la procédure en cours. > >
" 2 - إذا علمت دائرة المحكمة في أثناء جلسة الاستماع بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له اهتماما بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، عليها إخطاره بالإجراء المطبق. "

1. Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 76, à la disposition 1 de la règle 63 et à la règle 143, lorsqu'au cours d'une audience une chambre vient à envisager une confiscation, elle prend connaissance des éléments de preuve permettant de déterminer et de localiser les profits, biens ou avoirs tirés directement ou indirectement du crime.
1 - في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76 والفقرة 1 من القاعدة 63، والقاعدة 143، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.

b) Si, avant ou durant l’audience, une Chambre de la Cour découvre l’existence d’une tierce partie de bonne foi qui pourrait avoir des droits sur les gains, biens ou avoirs en question, elle peut donner avis à cette tierce partie.
(ب) إذا علمت دائرة المحكمة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له اهتماما بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، يجوز لها أن تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول.

c) Le Procureur, la personne condamnée et toute tierce partie de bonne foi ayant un droit sur les gains, biens ou avoirs en question peuvent soumettre des preuves pertinentes.
(ج) يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية مهتم بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمُت بصلة للقضية.

d) Après avoir examiné les éléments de preuve qui ont été soumis, une Chambre de la Cour peut rendre une ordonnance de confiscation concernant les gains, biens ou avoirs si elle est convaincue qu’ils sont directement ou indirectement le produit du crime.
(د) يجوز لدائرة المحكمة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا تبين لها أنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.

d) Après avoir examiné les éléments de preuve qui ont été soumis, une Chambre de la Cour peut rendre une ordonnance de confiscation concernant les gains, biens ou avoirs si elle est convaincue qu’ils sont directement ou indirectement le produit du crime.
)د( يجوز لدائرة المحكمة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا تبين لها أنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو اﻷموال أو اﻷصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.