"cadre législatif et institutionnel général" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• الاطار التشريعي والمؤسسي العام

Cadre constitutionnel, législatif et institutionnel (voir chap. Ier, " Cadre législatif et institutionnel général " , par. 2 à 14)
الاطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي (انظر الفصل الأول، " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات 2-14)

A. Questions traitées au chapitre premier, " Cadre législatif et institutionnel général " , du Guide législatif de la CNUDCI
مسائل تناولها الفصل الأول، " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " من دليل الأونسيترال التشريعي

Additif I. Cadre législatif et institutionnel général
أولا - الاطار التشريعي والمؤسسي العام

I. Cadre législatif et institutionnel général 1-11 4
أولا - الاطار التشريعي والمؤسسي العام

I. Cadre législatif et institutionnel général
أولا - الاطار التشريعي والمؤسسي العام

Cadre constitutionnel et législatif (voir chapitre premier, “Cadre législatif et institutionnel général”, par. 2 à 14)
الاطار الدستوري والتشريعي )انظر الفصل اﻷول " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات ٢-٤١(

Coordination administrative (voir chapitre premier, “Cadre législatif et institutionnel général”, par. 23 à 29)
التنسيق الاداري )انظر الفصل اﻷول " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات ٣٢-٩٢(

I. Cadre législatif et institutionnel général
أولا- الاطار التشريعي والمؤسسي العام

Coordination administrative (voir Guide législatif de la CNUDCI, recommandation 6, et chap. I, " Cadre législatif et institutionnel général " , par. 23 à 29
التنسيق الاداري (انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصية التشريعية 6 والفصل الأول، " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات 23-29)

Fonction de réglementation des services d'infrastructure (voir Guide législatif de la CNUDCI, recommandation 7 à 11 et chap. I, " Cadre législatif et institutionnel général " , par. 30 à 53)
السلطة المخوّلة بوضع ضوابط تنظيمية لخدمات البنية التحتية (انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية 7-11، والفصل الأول، " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات 30-53)

3 Il faudra peut-être définir la composition, la structure et les fonctions de cet organisme de réglementation dans un texte législatif spécial (voir recommandations 7 à 11 et chap. Ier, `Cadre législatif et institutionnel général', par. 30 à 53). "
(3) " قد يحتاج الأمر إلى تناول تكوين وبنية ووظائف هيئة رقابية من هذا القبيل في تشريع خاص (انظر التوصيات 7-11 والفصل الأول، `الاطار التشريعي والمؤسسي العام`، الفقرات 30-53). "

3 Il faudra peut-être définir la composition, la structure et les fonctions de cet organisme de réglementation dans un texte législatif spécial (voir recommandations 7 à 11 et chap. Ier, Cadre législatif et institutionnel général, par. 30 à 53). "
" (3) قد يحتاج الأمر إلى تناول تكوين وبنية ووظائف وكالة هيئة رقابية من هذا القبيل في تشريع خاص (انظر التوصيات 7-11 والفصل الأول، `الاطار التشريعي والمؤسسي العام`، الفقرات 30-53). "

Fonction de réglementation des services d'infrastructure (voir chap. I, " Cadre législatif et institutionnel général, par. 30 à 53)
السلطة المخوَّلة لوضع ضوابط تنظيمية لخدمات البنية التحتية (انظر الفصل الأول، " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات 30-53)

Il faudra peut-être définir la composition, la structure et les fonctions de cet organisme de réglementation dans un texte législatif spécial (voir recommandations 7 à 11 et chap. Ier, " Cadre législatif et institutionnel général " , par. 30 à 53).
() قد يحتاج الأمر إلى تناول تكوين وبنية ووظائف هيئة رقابية من هذا القبيل في تشريع خاص (انظر التوصيات 7-11 والفصل الأول، " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات 30-53).

Étendue du pouvoir d'attribuer des concessions (voir Guide législatif de la CNUDCI, recommandations 2 à 5, et chap. I, " Cadre législatif et institutionnel général " , par. 15 à 22)
نطاق وسلطة منح الامتيازات (انظر دليل الأونسيترال التشريعي، التوصيات التشريعية 2-5 والفصل الأول، " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات 15-22)

Fonction de réglementation des services d’infrastructure (voir chapitre premier, “Cadre législatif et institutionnel général, par. 30 à 53)
السلطة المخولة بوضع ضوابط تنظيمية لخدمات البنية التحتية )انظر الفصل اﻷول " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات ٠٣-٣٥(

Dans les pays qui estiment devoir accorder des droits exclusifs pour attirer l’investissement privé, il peut être souhaitable d’envisager de restreindre la concurrence, mais pendant un certain temps seulement (voir chap. I, “Cadre législatif et institutionnel général”, par. 20 à 22).
فبالنسبة للبلدان التي تدعو فيها الحاجة الى منح حقوق حصرية كحافز للاستثمار من القطاع الخاص، قد يكون من المستصوب النظر في تقييد المنافسة وان ذلك يكن بصفة مؤقتة فحسب )انظر الفصل اﻷول " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات ٠٢-٢٢(.

52. M. SARIE ELDIN (Égypte) propose de changer le chapitre VII en chapitre II, pour assurer un enchaînement logique entre les chapitres intitulés " Cadre législatif et institutionnel général " et " Autres domaines pertinents du droit " .
52- السيد سري الدين (مصر): اقترح أن يصبح الفصل السابع هو الفصل الثاني لكي يكون هناك تسلسل منطقي بالانتقال من " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " الى " مجالات القانون الأخرى ذات الصلة " .

De ce point de vue, l’existence d’une législation permettant aux pouvoirs publics d’attribuer des projets d’infrastructure à financement privé ou l’établissement d’une structure hiérarchique claire pour la négociation et le suivi des projets d’infrastructure (voir chap. premier, “Cadre législatif et institutionnel général”, par. 23 à 29) peuvent constituer d’importantes mesures d’appui à l’exécution de projets d’infrastructure.
ومن هذ المنظور، فان وجود تشريع يمكّن الحكومة من ارساء مقاولات المشاريع الممولة من القطاع الخاص، أو وضع خطوط واضحة للصلاحيات المتعلقة بالتفاوض ومتابعة مشاريع البنى التحتية )انظر الفصل اﻷول، " الاطار التشريعي والمؤسسي العام " ، الفقرات ٣٢ الى ٩٢(، قد يمثلان بعض التدابير الهامة لدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية.