"code des états-unis" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• مدونة قوانين الولايات المتحدة

Les sanctions pénales prévues par la loi peuvent être renforcées en application de l'article 3571 du Titre 18 du Code des États-Unis.
ويمكن زيادة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون عملا بالبند 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة 3571.

Le tribunal de la faillite a rejeté la requête, tout au moins sur le plan de la procédure, étant donné qu'il n'y avait pas d'affaire ou de litige en suspens et qu'aucune décision ne devait par conséquent être prise au sujet de l'application de l'article 108 du Titre 11 du Code des États-Unis.
ورفضت محكمة الإفلاس الطلب، على الأقل من الناحية الإجرائية، إذ لا توجد قضية أو نقطة خلافية عالقة وبالتالي لا يلزم قرار بشأن تطبيق الفقرة 108من الباب 11 من مدونة قوانين الولايات المتحدة.

À cet égard, la Cour n'a relevé aucun élément qui lui permettrait d'invoquer l'exception d'ordre public en vertu de l'article 1506 du Titre 11 du Code des États-Unis [article 6 de la LTI].
وفي هذا الشأن، لم تعثر المحكمة على شيء يتطلب منها اللجوء إلى الاستثناء الخاص بالسياسة العامة بمقتضى المادة 1506 من الباب الحادي عشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة [المادة 6 من قانون الإعسار النموذجي].

La Cour a refusé d'importer ces exigences dans les recours provisoires accordés conformément à l'article 1519 du Titre 11 du Code des États-Unis [article 19 de la LTI].
وقد رفضت المحكمة إدخال تلك المتطلبات في التدابير الانتصافية المؤقتة الممنوحة بمقتضى المادة 1519 من الباب الحادي عشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة [المادة 19 من قانون الإعسار النموذجي].

En juin 2007, le tribunal a reconnu la procédure comme étant une procédure étrangère principale conformément à l'article 1517 du Titre 11 du Code des États-Unis (correspondant à l'article 17 de la LTI).
وفي حزيران/يونيه 2007، وافقت المحكمة على الاعتراف بالإجراء كإجراء رئيسي أجنبي بمقتضى الفقرة 1517 من الباب 11 من مدونة قوانين الولايات المتحدة [تقابل المادة 17 من قانون الإعسار].

Le Trésor a présenté au Congrès des rapports sur la réglementation des activités des courtiers en marchandises et des sociétés d'investissement en vertu du Code des États-Unis (titre 31, art. 5318), ainsi que le prescrit l'article 356 du USA PATRIOT Act.
وبالإضافة إلى ذلك، قدمت وزارة الخزانة تقارير إلى الكونغرس بشأن تنظيم سماسرة السلع الأساسية وشركات الاستثمار عملا بالبند 5318 من الباب 31 من مدونة قوانين الولايات المتحدة حسب التوجيه الوارد في المادة 356 من قانون الوطنية في الولايات المتحدة.

81. Lors de la réception d'une demande d'entraide judiciaire appropriée, le Ministère de la justice peut, en application du titre 18 de la section 3512 du Code des États-Unis, solliciter auprès d'un tribunal de district l'autorisation d'exécuter une demande d'assistance étrangère concernant l'enquête et les poursuites relatives à une infraction pénale.
٨١- ويمكن لوزارة العدل، عندما تتلقى طلبا مناسبا للمساعدة القانونية المتبادلة، أن تطلب من محكمة محلية، عملاً بالمادة 3512 من الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، إذنا بتنفيذ طلب أجنبي للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم جنائية.

La cour a considéré que la reconnaissance ne serait pas contraire à l'ordre public des États-Unis aux termes de l'article 1506 du Titre 11 du Code des États-Unis (correspondant à l'article 6 de la LTI), comme l'avaient soutenu les créanciers qui avaient opposé des objections à une telle décision.
ورأت المحكمة بأن الاعتراف ليس من شأنه، كما دفع بذلك الدائنون المعترضون، أن ينتهك السياسة العامة للولايات المتحدة بمقتضى الفقرة 1506 من الباب 11 من مدونة قوانين الولايات المتحدة [المادة 6 من قانون الإعسار].

Dans son analyse, le tribunal a abordé tout d'abord la question de savoir si la procédure étrangère était une procédure étrangère au sens du paragraphe 23 de l'article 101 du Titre 11 du Code des États-Unis (correspondant à l'alinéa a) de l'article 2 de la LTI), relevant qu'il fallait pour statuer sur ce point appliquer rigoureusement les définitions figurant dans le Code de la faillite des États-Unis.
والتفتت المحكمة في تحليلها أولا إلى مسألة ما إذا كان الإجراء الأجنبي إجراء أجنبيا بموجب الفقرة 101 (23) من الباب 11 من مدونة قوانين الولايات المتحدة [المادة 2 (أ) من قانون الإعسار].

En août 2007, les représentants étrangers ont demandé des éclaircissements au sujet de l'ordonnance supplémentaire, souhaitant avoir l'assurance qu'ils pourraient bénéficier de la prolongation du délai de prescription prévue à l'article 108 du Titre 11 du Code des États-Unis.
وفي آب/أغسطس 2007، تقدم الممثلان الأجنبيان بطلب توضيح الحكم التكميلي، لتأكيد حقهما في الاستفادة من تمديد مدة التقادم المنصوص عليه في الفقرة 108 من الباب 11 من مدونة قوانين الولايات المتحدة.()

Le droit américain relatif à l'expulsion des étrangers est inscrit en grande part dans la loi sur l'immigration et la nationalité (INA), qui est codifiée en tant que titre 8 du Code des États-Unis (USC).
يرد بشكل عام القانون المدون للولايات المتحدة، المتعلق بطرد غير المواطنين، في قانون الهجرة والجنسية المقنن في الباب الثامن من مدونة قوانين الولايات المتحدة (U.S.C.).

Le tribunal a ensuite examiné la question de savoir si cette " procédure étrangère " satisfaisait aux trois exigences applicables à la reconnaissance prévues à l'article 1517 du Titre 11 du Code des États-Unis [article 17 de la LTI]:
ثم انتقلت المحكمة إلى البتّ فيما إذا كان ذلك " الإجراء الأجنبي " يلبي المتطلبات الثلاثة للاعتراف المنصوص عليها في المادة 1517 من الباب الحادي عشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة [المادة 17 من قانون الإعسار النموذجي]:

À la lumière de ces antécédents législatifs, la Cour a conclu que l'article 1523 du Titre 11 du Code des États-Unis avait pour objet d'exclure tous pouvoirs d'annulation, " que ce soit en vertu du droit américain ou du droit étranger. " (Traduction).
واستنادا إلى هذا التاريخ التشريعي، خلصت المحكمة المحلية إلى أن المادة 1523 من الباب الحادي عشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة ترمي إلى استبعاد جميع صلاحيات الإبطال " سواء بمقتضى قانون الولايات المتحدة أو القانون الأجنبي. "

Le tribunal ne les a pas considérées comme deux entités distinctes, relevant que le Chapitre 15 permettrait de modifier ou d'annuler la décision de reconnaissance si besoin était conformément à l'article 1517 d) du Titre 11 du Code des États-Unis (correspondant au paragraphe 4 de l'article 17 de la LTI) si la procédure étrangère parvenait à une conclusion différente.
ولم تقيمهما المحكمة ككيانين منفصلين مشيرة إلى أن الفصل 15 يسمح بتعديل قرار الاعتراف أو إنهائه في المستقبل بمقتضى الفقرة 1517 (د) من الباب 11 من مدونة قوانين الولايات المتحدة [المادة 17 (4) من قانون الإعسار] في حالة التوصل إلى استنتاج مختلف في الإجراء الأجنبي.

Le tribunal avait fait droit à cette demande conformément à l'article 1517 du Titre 11 du Code des États-Unis (correspondant à l'article 17 de la LTI) et reconnu la procédure étrangère comme procédure étrangère principale conformément au paragraphe 4 de l'article 1502 (correspondant à l'alinéa b) de l'article 2 de la LTI).
ووافقت المحكمة على الطلب بمقتضى الفقرة 1517 من الباب 11 من مدونة قوانين الولايات المتحدة [المادة 17 من قانون الإعسار]، فاعترفت بالإجراء الأجنبي كإجراء رئيسي أجنبي بمقتضى الفقرة 1502 (4) من الباب 11 من مدونة قوانين الولايات المتحدة [المادة 2 (ب) من قانون الإعسار].

Renvoyant aux articles 1515 et 1517, et à l'alinéa a) de l'article 1516 Titre 11 du Code des États-Unis [articles 15 et 17, et paragraphe 1 de l'article 16 de la LTI], la Cour a conclu que la demande satisfaisait aux autres exigences concernant la reconnaissance.
وخلصت المحكمة إلى أن الطلب استوفى متطلبات الاعتراف الأخرى، مشيرة في ذلك إلى المواد 1515 و1517 و1516 (أ) من الباب الحادي عشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة [المواد 15 و17 و16 (1) من قانون الإعسار النموذجي].

Parce que les représentants étrangers conjoints avaient demandé la simple suspension automatique du droit américain prévue par l'article 362 du Titre 11 du Code des États-Unis au débiteur et à ses biens en attendant l'issue de l'audition de la demande de reconnaissance et non une injonction ou un sursis à exécution, la Cour a jugé inapproprié d'appliquer l'ensemble des exigences liées à l'obtention d'une injonction.
ولما كان طلب الممثلين الأجانب المشتركين اقتصر على أن يسري الأمر التلقائي بمنع التصرف المنصوص عليه في المادة 362 من الباب الحادي عشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة على المدين وموجوداته ريثما تسمع دعوى الاعتراف وليس استصدار أمر زجري أو وقف للتنفيذ، فقد اعتبرت المحكمة أن من غير الملائم تطبيق جميع المتطلبات المرتبطة بالحصول على أمر زجري.

Dans son examen de la demande de reconnaissance, le tribunal a d'abord évalué la question de savoir si la procédure étrangère constituait une " procédure étrangère " au sens du paragraphe 23 de l'article 101 du Titre 11 du Code des États-Unis [correspond à l'alinéa a) de l'article 2 de la LTI].
ولدى النظر في طلب الاعتراف، بحثت المحكمة أولا فيما إذا كان الإجراء الأجنبي هو " إجراء أجنبي " بالمعنى الوارد في المادة 101 (23) من الباب الحادي عشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة [تقابلها المادة 2 (أ) من قانون الإعسار النموذجي].

La Cour a également noté que ni le Chapitre 15, ni la LTI ne définit explicitement la notion de " centre des intérêts principaux " mais que ces deux législations fournissent une présomption réfragable à l'égard du centre des intérêts principaux [respectivement à l'alinéa c) de l'article 1516 du Titre 11 du Code des États-Unis et au paragraphe 3) de l'article 16 de la LTI].
ولاحظت المحكمة أيضا أن الفصل الخامس عشر وقانون الإعسار النموذجي لم يعرِّفا مركز المصالح الرئيسية تعريفا صريحا، وإنما يقدمان بشأنه افتراضا قابل للدحض [في المادة 1516 (ج) من الباب الحادي عشر من مدونة قوانين الولايات المتحدة والمادة 16 (3) من قانون الإعسار النموذجي على التوالي].

Article 2339B du Code pénal des États-Unis (Code des États-Unis, titre 18) - Aux termes des dispositions de cet article, il est interdit, tant aux ÉtatsUnis que dans les territoires relevant de la juridiction américaine, de fournir, tenter de fournir ou s'associer avec d'autres pour fournir < < une aide matérielle ou des ressources > > à une OTE désignée comme telle en vertu de l'article 219 de l'INA (modifié).
البند 2339 باء من القانــون الجنائي للولايات المتحدة، (الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة) - هذه المادة تجعل من غير المشروع لأشخاص موجودين داخل الولايات المتحدة أو خاضعين لولايتها أن يقوموا عن علم بتقديم " دعم مادي أو موارد مادية " لمنظمات أجنبية سميت إرهابية عملا بالبند 219 من قانون الهجرة والجنسية، بصيغته المعدلة، أو محاولة تقديمه أو التآمر لتقديمه.