"concerne la sous-section" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• يتعلق بالباب الفرعي
• يخصُّ القسم الفرعي

28. En ce qui concerne la sous-section A.1 (Mise en place du registre des sûretés), il a été convenu d'en limiter le contenu à la mise en place du registre.
28- فيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-1 (إنشاء سجل الحقوق الضمانية)، اتُّفق على ألاَّ يعالج سوى إنشاء السجل.

22. En ce qui concerne la sous-section E.2 (Notion et fonction d'une sûreté), il a été convenu d'examiner avec prudence tout exemple éventuel d'exceptions à l'approche de la " primauté du fond sur la forme " issue du Guide sur les opérations garanties.
22- وفيما يتعلق بالباب الفرعي هاء-2 (مفهوم الحق الضماني ووظيفته)، اتُّفق على أنه إذا كان يُراد توفير أمثلة لأيِّ استثناءات من نهج " تغليب المضمون على الشكل " ، المتَّبع في دليل المعاملات المضمونة، فينبغي أن تُدرَس تلك الأمثلة دراسة متأنِّية.

En ce qui concerne la sous-section E.3 (Constitution d'une sûreté), il a été convenu d'abréger le passage concernant le produit et de n'y traiter que des points pertinents n'apparaissant nulle part ailleurs dans le texte.
وفيما يتعلق بالباب الفرعي هاء-3 (إنشاء الحق الضماني)، اتُّفق على أن تقتصر مناقشة العائدات على النقاط ذات الصلة التي لم تُتَناول في موضع آخر من النص.

23. En ce qui concerne la sous-section A.2 (Nomination du conservateur), il a été convenu de préciser que le conservateur pourrait être une personne morale ou physique.
23- فيما يخصُّ القسم الفرعي ألف-2 (تعيين أمين السجل)، اتُّفق على أنه ينبغي التوضيح بأنَّ أمين السجل يمكن أن يكون إما شخصاً اعتباريا وإما شخصاً طبيعياً.

26. En ce qui concerne la sous-section A.3 (Accès aux services d'inscription), il a été convenu de supprimer la troisième phrase du paragraphe 56 puisque c'est au créancier garanti que le constituant demanderait la modification ou la radiation d'une inscription non autorisée et non à la personne ayant procédé à l'inscription.
26- فيما يخصُّ القسم الفرعي ألف-3 (تيسُّر الوصول إلى خدمات التسجيل)، اتُّفِق على حذف الجملة الثالثة من الفقرة 56 نظراً لأنَّ على المانح أن يرسل طلب تعديل أو إلغاء التسجيل غير المأذون به إلى الدائن المضمون لا إلى صاحب التسجيل.

En ce qui concerne la sous-section E.8 (Inscription d'avis), il a été convenu de supprimer le dernier paragraphe, qui porte sur des questions déjà traitées ailleurs.
وفيما يتعلق بالباب الفرعي هاء-8 (تسجيل الإشعارات)، اتُّفق على أن تُحذَف الفقرة الأخيرة لأنها تتناول مسائل سبق تناولها في مواضع أخرى.

30. En ce qui concerne la sous-section A.6 (Registre électronique ou sur papier), il a été convenu de réviser le texte pour en assurer la clarté, l'exhaustivité et l'exactitude.
30- وفيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-6 (اختيار سجل إلكتروني أو ورقي)، اتُّفق على أن يُراجَع النص لضمان وضوحه واكتماله ودقته.

46. En ce qui concerne la sous-section A.7 (Responsabilité du registre), il a été convenu de reformuler l'intitulé de manière à ne pas laisser supposer l'existence d'une responsabilité du registre.
46- وفيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-7 (مسؤولية السجل)، اتُّفق على أن تعاد صياغة عنوانه بحيث لا يعني ضمنا وجود مسؤولية واقعة على السجل.

55. En ce qui concerne la sous-section A.2 (Informations concernant le créancier garanti), il a été convenu de considérer le fiduciaire ou l'agent dans un prêt consortial comme un créancier garanti (et non comme un représentant de celui-ci).
55- وفيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-2 (المعلومات الخاصة بالدائن المضمون)، اتُّفق على أن يُشار إلى الأمين أو الوكيل في معاملة الإقراض المجمَّع باعتباره دائنا مضمونا (لا ممثلا للدائن المضمون).

70. En ce qui concerne la sous-section A.1 j) (Modification globale), il a été convenu d'écourter le texte et d'expliquer comment une modification globale se fait au moyen d'un seul avis.
70- وفيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-1 (ي) (التعديل الشامل)، اتُّفق على أن تُختصر المناقشة وأن توضَّح كيفية إجراء التعديل الشامل بإشعار واحد.

En ce qui concerne la sous-section E.4 (Opposabilité d'une sûreté), il a été convenu d'uniformiser le passage sur l'inscription d'avis au registre immobilier avec la recommandation 43 et le commentaire correspondant du Guide sur les opérations garanties.
وفيما يتعلق بالباب الفرعي هاء-4 (نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة)، اتُّفق على أن تكون مناقشة تسجيل الإشعارات في سجلات الممتلكات المنقولة أشدّ اتّساقاً مع التوصية 43 والتعليق المتصل بها في دليل المعاملات المضمونة.

25. En ce qui concerne la sous-section E.7 (Considérations concernant les conflits de lois), il a été convenu de préciser que le caractère obligatoire des règles de conflit de lois applicables aux aspects réels des sûretés n'influait pas sur l'autonomie des parties en ce qui concerne la loi applicable à leurs droits et obligations.
25- وفيما يتعلق بالباب الفرعي هاء-7 (الاعتبارات المتعلقة بتنازع القوانين)، اتُّفق على أن يوضَّح أنَّ الطابع الإلزامي لقواعد تنازع القوانين التي تنطبق على جوانب الحق الضماني المتعلقة بالملكية لا تمس حرية الطرفين فيما يتعلق باختيار القانون المنطبق على حقوقهما والتزاماتهما.

26. En ce qui concerne la sous-section E.9 (Le rôle de l'inscription et ses conséquences juridiques), il a été convenu de supprimer le passage sur la création, l'opposabilité et la priorité, qui est répétitif, et de supprimer ou déplacer celui sur l'inscription et la réalisation, qui porte sur une question distincte.
26- وفيما يتعلق بالباب الفرعي هاء-9 (دور التسجيل وآثاره القانونية)، اتُّفق على أن تُحذَف مناقشة الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، باعتبارها تكرارية، وعلى أن تُحذَف مناقشة التسجيل والإنفاذ أو تُنقَل إلى موضع آخر من النص، لأنها تتناول مسألة مُغايرة.

29. En ce qui concerne la sous-section A.5 (Conditions d'utilisation du registre), il a été convenu que le passage sur les services supplémentaires pourrait être conservé avec des exemples de services fournis aux utilisateurs du registre ainsi qu'au public, mais que ces exemples devraient être conformes aux recommandations du Guide sur les opérations garanties.
29- فيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-5 (أحكام وشروط استعمال السجل)، اتُّفق على أنه يمكن الاحتفاظ بمناقشة خدمات السجل الإضافية، مع إيراد أمثلة للخدمات التي تُقدَّم إلى مستعملي السجل وكذلك إلى عامة الناس، على أن تكون تلك الأمثلة متسقة مع توصيات دليل المعاملات المضمونة.

33. En ce qui concerne la sous-section A.4 (Accès du public), il a été convenu de ce qui suit: a) ne pas y répéter le passage sur les avantages de l'accès électronique aux services du registre; et b) traiter ailleurs dans le projet de guide sur le registre les questions de respect de la vie privée du constituant et du créancier garanti.
33- فيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-1 (إتاحة خدمات السجل لعامة الناس)، اتُّفق على ما يلي: (أ) أنه لا يلزم أن تُكرَّر هنا مناقشة منافع السبل الإلكترونية للحصول على خدمات السجل؛ و(ب) أن تُعالَج شواغل المانح والدائن المضمون المتعلقة بالخصوصية في موضع آخر من مشروع دليل السجل.

34. En ce qui concerne la sous-section A.2 (Horaires de fonctionnement du registre), il a été convenu qu'un autre exemple de saisie dans le fichier du registre d'informations figurant sur un avis papier serait que le personnel du registre ait à saisir ces informations dans un bref délai (par exemple quelques heures) après la soumission.
34- وفيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-2 (أيام وأوقات عمل السجل)، اتُّفق على أنَّ هناك مثالا آخر لإدخال المعلومات الواردة في الإشعار الورقي في قيود السجل، هو أن يقوم موظفو السجل بإدخال المعلومات في غضون فترة زمنية وجيزة (بضع ساعات، مثلا) بعد تقديمها.

42. En ce qui concerne la sous-section A.3 (Moment où un avis peut être inscrit), il a été convenu d'abréger le passage portant sur la protection du constituant contre les inscriptions non autorisées et d'ajouter un renvoi au passage du projet de guide sur le registre portant sur la modification ou radiation obligatoire d'un avis.
42- وفيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-3 (الوقت الذي يمكن فيه تسجيل الإشعار)، اتُّفق على أن تُختَصر مناقشة المسألة المتعلقة بحماية المانح من التسجيلات غير المأذون بها، وأن تُدرَج إحالة مرجعية إلى المناقشة الواردة في مشروع دليل السجل بشأن إلزامية تعديل الإشعار أو إلغائه.

43. En ce qui concerne la sous-section A.4 (Caractère suffisant d'un avis unique), il a été convenu de préciser dans le commentaire que l'inscription d'un seul avis suffisait à assurer l'opposabilité d'une ou plusieurs sûretés mobilières sur le bien grevé qui y est décrit et en faveur du créancier garanti qui y est identifié.
43- وفيما يتعلق بالباب الفرعي ألف-4 (كفاية تسجيل إشعار واحد)، اتُّفق على أن يوضِّح التعليق أنَّ تسجيل إشعار واحد يكفي لتحقيق نفاذ حق ضماني واحد أو أكثر في الموجودات المرهونة الموصوفة في الإشعار تجاه الأطراف الثالثة ولصالح الدائن المضمون المبيَّن في الإشعار.

35. En ce qui concerne la sous-section A.13 (Langue des avis et des demandes de recherche), il a été convenu de reformuler le paragraphe 49 de manière à y exposer la question (plusieurs versions linguistiques du nom d'un constituant personne morale dans la loi en vertu de laquelle la personne morale est constituée) et à y présenter les possibilités ouvertes aux États avec leurs avantages et inconvénients.
35- وفيما يخصُّ القسم الفرعي ألف-13 (لغة الإشعار وطلب البحث) اتُّفِق على أن تعاد صياغة الفقرة 49 بغية إجلاء المسألة (تَعدُّد الصيغ اللغوية لاسم المانح الذي يكون شخصاً اعتبارياً بموجب القانون المؤسِّس له) وإعطاء الدول خياراتٍ تنطوي على مزايا وعيوب.

40. En ce qui concerne la sous-section A.4 (Description des biens grevés), il a été convenu de réviser les paragraphes 10 et 11 de manière à préciser que la description des biens grevés figurant dans l'avis ne devrait être modifiée que si le produit était d'un type non couvert par la description du bien dans l'avis initial.
40- وفيما يخصُّ القسم الفرعي ألف-4 (وصف الموجودات المرهونة) اتُّفِق على تنقيح الفقرتين 10 و11 بحيث توضِّحان أنَّ الحاجة إلى تعديل وصف الموجودات المرهونة المذكور في الإشعار لا تنشأ إلاَّ إذا كانت العائدات من نوع غير مشمول بوصف الموجودات المرهونة المذكور في الإشعار الأولي.

30. En ce qui concerne la sous-section A.2 (Période d'effet de l'inscription d'un avis), il a été convenu de réviser la première phrase du paragraphe 11 de sorte qu'elle se lise à peu près " si un État choisit l'option A, il n'est pas nécessaire de concevoir son système de registre de manière à permettre à la personne procédant à l'inscription de réduire la période d'effet légale " .
30- فيما يخصُّ القسم الفرعي ألف-2 (مدة نفاذ تسجيل الإشعار)، اتُّفِق على تنقيح الجملة الأولى من الفقرة 11 بحيث يصبح نصها على غرار ما يلي " وإذا أخذت الدولة بالخيار ألف فلا ضرورة تقتضي منها أن تصمِّم نظام سجلِّها بحيث يسمح لصاحب التسجيل بتقليص المدة القانونية لنفاذ الإشعار " .