"considérations générales sur la législation" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• اعتبارات تشريعية عامة
• الاعتبارات التشريعية العامة

Chapitre premier. Considérations générales sur la législation
اضافة الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة

Chapitre premier. Considérations générales sur la législation
اضافــة الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة

Il a donc été convenu de transférer la deuxième phrase de la recommandation 1 à un endroit approprié du projet de chapitre premier “Considérations générales sur la législation” (A/CN.9/458/Add.1).
لذلك اتفق على ضرورة نقل العبارة الثانية من التوصية التشريعية 1 الى موضع ملائم في الفصل الأول، " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/458/Add.1).

Chapitre premier, " Considérations générales sur la législation "
الفصل اﻷول - " الاعتبارات التشريعية العامة "

M. Darcy (RoyaumeUni) estime qu'un chapitre consacré aux Considérations générales sur la législation devrait peutêtre insister sur deux principes traités plus en détail dans les chapitres suivants, à savoir les principes de transparence et de concurrence loyale et ouverte.
5 - السيد دارسي (المملكة المتحدة): قال إن فصلا يتناول الاعتبارات التشريعية العامة ينبغي أن يؤكد عل مبدأين تتناولهما بمزيد من التفصيل فصول تالية - وهما مبدأ الشفافية ومبدأ المنافسة المنصفة والمفتوحة.

Chapitre I. Considérations générales sur la législation (A/CN.9/458/Add.2)
الفصل الأول - اعتبارات تشريعية عامة (A/CN.9/458/Add.2)

Chapitre premier. Considérations générales sur la législation
الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة

Considérations générales sur la législation (A/CN.9/444/Add.2)
الفصل اﻷول - اعتبارات تشريعية عامة (A/CN.9/444/Add.2)

254. La Commission a noté que les sections A et B du projet de chapitre VII étaient nouvelles, mais que la teneur des sections C et D était reprise d’une version antérieure du projet de chapitre premier, “Considérations générales sur la législation” (A/CN.9/444/Add.2).
254- لاحظت اللجنة أن الفرعين ألف وباء من مشروع الفصل جديدان، في حين أن مضمون الفرعين جيم ودال قد ورد في صيغة سابقة من مشروع الفصل الأول " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/444/Add.2).

La teneur des sections C et D figurait dans une version antérieure du chapitre premier “Considérations générales sur la législation” (A/CN.9/444/Add.2).
وكان مضمون البابين جيم ودال يرد من قبل في صيغة أسبق للفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/444/Add.2) .

Les assurances de ce type servent à garantir que les droits d’exclusivité qui peuvent être accordés au concessionnaire (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, ___) ne seront pas abolis pendant la durée du projet.
وتصلح تأكيدات من هذا القبيل كضمان على أن حقوق الخصوصية التي قد تمنح الى الجهة الحائزة على الامتياز )أنظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، ــــ( لن تلغى طوال عمر المشروع .

L’on a constaté que la garantie des droits de propriété au moyen de dispositions constitutionnelles a beaucoup encouragé les investissements privés dans de nombreux pays (voir également chap. I, “Considérations générales sur la législation”, ___).
وقد وجد أن اﻷحكام الدستورية التي تحمي حقوق التملك هي عوامل هامة في حفز استثمارات القطاع الخاص في كثير من البلدان )أنظر أيضا الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة ، ---( .

Dans beaucoup, la place dominante du secteur public dans les infrastructures a été consacrée par la constitution (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 1 à 4).
وفي بلدان كثيرة ، أصبحت هيمنة القطاع العام على توفير خدمات البنى التحتية مكرسة في الدستور )انظر الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ١ - ٤( .

Les autres documents étaient les avant-projets de chapitres premier, “Considérations générales sur la législation” (A/CN.9/444/Add.2), II, “Structure et réglementation des secteurs” (A/CN.9/444/Add.3), III, “Sélection du concessionnaire” (A/CN.9/444/Add.4), et IV, “Conclusion et conditions générales de l’accord de projet” (A/CN.9/444/Add.5).
وتضمنت وثائق أخرى مشاريع أولية للفصل الأول، " اعتبارات تشريعية عامة " (A/CN.9/444/Add.2)، والفصل الثاني، " هيكل القطاع وتنظيمه " (A/CN.9/444/Add.3)، والفصل الثالث، " اختيار صاحب الامتياز " (A/CN.9/444/Add.4)، والفصل الرابع، " إبرام اتفاق المشروع وأحكامه العامة " (A/CN.9/444/Add.5).

Dans plusieurs pays, la fourniture de services publics peut être régie par un ensemble de lois particulier, que l’on désigne en général sous le nom de “droit administratif” (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 12 à 15).
وفي بعض البلدان ، يمكن أن يكون تقديم الخدمات العمومية منظما بموجب مجموعة معينة من القوانين ، يشار اليها عادة بعبارة " القانون الاداري " )انظر الفصل اﻷول المعنون " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرات ٢١ - ٥١( .

Cette combinaison propriété publique et exploitation privée offre les caractéristiques essentielles des arrangements qui, dans certains systèmes juridiques, peuvent être appelés “concessions de travaux publics” ou “concessions de services publics” (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 12).
وهذا الجمع بين الامتلاك من القطاع العام والتشغيل من القطاع الخاص يتسم بالسمات اﻷساسية للترتيبات التي قد يشار اليها في بعض النظم القانونية بعبارة " امتيازات اﻷشغال العمومية " أو " امتيازات الخدمات العمومية " )انظر الفصل اﻷول ، " اعتبارات تشريعية عامة " ، الفقرة ٢١( .

À cette fin, il peut être utile de donner à un organisme, un comité ou un fonctionnaire pouvoir de coordonner toutes les procédures de surveillance du projet (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 22 à 27).
وتحقيقا لهذا الغرض ، قد يساعد تعيين جهاز أو لجنة أو موظف مسؤول يخول صلاحية تنسيق جميع اجراءات الرصد فيما يتعلق بالمشروع )انظر الفصل اﻷول ، " الاعتبارات التشريعية العامة " ، الفقرات ٢٢-٧٢( .

Cela rend d’autant plus nécessaire l’existence dans le pays hôte d’un droit des sociétés suffisamment développé (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 46 à 49).
بيد أن هذا الشرط يؤكد حاجة سلطات البلد المضيف الى وجود قوانين وافية بشأن الشركات )انظر الفصل اﻷول " الاعتبارات التشريعية العامة " ، الفقرات ٦٤ الى ٩٤( .

Plus le montant des sûretés autorisées par la loi du pays hôte est élevé, plus il est aisé d’obtenir un financement à des conditions favorables (voir chap. I, “Considérations générales sur la législation”, par. 18 et 19, et chap. IV, “Conclusion et conditions générales de l’accord de projet”, par. 39 à 45).
وكلما كبر مبلغ الضمان الذي تسمح باشتراطه قوانين البلد المضيف ، زادت احتمالات توفر التمويل للمشروع بشروط أكثر مؤاتاة )انظر الفصل اﻷول ، " الاعتبارات التشريعية العامة " ، الفقرتين ٨١ و ٩١ ؛ والفصل الرابع ، " ابرام اتفاق المشروع وشروطه العامة " ، الفقرات ٩٣ - ٥٤( .

De ce point de vue, l’existence d’une législation permettant aux pouvoirs publics d’attribuer des projets d’infrastructure à financement privé ou l’établissement d’une structure hiérarchique claire pour la négociation et le suivi des projets d’infrastructure (voir chap. premier, “Considérations générales sur la législation”, ___) peuvent constituer d’importantes mesures d’appui à l’exécution de projets d’infrastructure.
ومن هذ المنظور ، فان وجود تشريع يمكّن الحكومة من ارساء مقاولات المشاريع الممولة من القطاع الخاص ، أو وضع خطوط واضحة للصلاحيات المتعلقة بالتفاوض ومتابعة مشاريع البنى التحتية )انظر الفصل اﻷول ، " الاعتبارات التشريعية العامة " ، ــــ( ، قد يمثلان بعض التدابير الهامة لدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية .