"de la loi sur la cour constitutionnelle" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• من قانون المحكمة الدستورية

Il ne peut être formé que par quelqu'un qui estime que les droits que lui garantis l'article 90 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale ont été violés par les pouvoirs publics.
لا يجوز أن يقدمها إلا الشخص المستوثق من أن حقوقه المحمية بالمادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية قد انتهكتها السلطة العامة.

Dans ce dernier cas, un délai d'un mois après la notification, le prononcé ou la communication de la décision de la dernière instance saisie s'applique, conformément au paragraphe 1 de l'article 93 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale.
وفي هذه الحالة الأخيرة تطبق وفقا للفقرة 1 من المادة 93 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية مهلة مقدارها شهر واحد بعد تبليغ قرار آخر محكمة أو النطق به إو إرساله إلى الشاكي.

Le paragraphe 2 de l'article 90 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale dispose en outre que le recours constitutionnel ne peut être formé que lorsque les tribunaux ont été préalablement saisis dans la mesure où cela est possible en cas d'atteintes à des droits précis.
فالفقرة 2 من المادة 90 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية تنص كذلك على أنه لا يجوز تقديم شكوى دستورية إلا بعد الرجوع إلى المحاكم - بقدر ما يكون ذلك مقبولا في حالة وقوع اعتداء على الحقوق.

Par ailleurs, l'épuisement préalable des recours n'était pas non plus nécessaire dans le cas de son recours constitutionnel car celui-ci portait sur des questions d'intérêt général et d'importance fondamentale du point de vue du droit constitutionnel comme prévu à l'alinéa 2 de l'article 90 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale.
وفضلا عن ذلك، لم يكن استنفاد سبل الانتصاف ضروريا أيضا لأن شكواها الدستورية أثارت قضايا دستورية أساس وذات أهمية عامة، وفقا للمادة 90-2 من قانون المحكمة الدستورية الاتحادية.

L'article 15 de la loi sur la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshofgesetz) énonce les conditions générales de forme qui doivent être respectées lorsque l'on saisit la Cour constitutionnelle.
6-4 وتتضمن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية الشروط العامة المتعلقة بالشكل الإجرائي لتقديم العرائض إلى المحكمة الدستورية.

Si l'auteur avait des doutes quant aux conséquences de la responsabilité constitutionnelle, il aurait pu solliciter l'interprétation et la révision de cette décision de la Cour Constitutionnelle en application des articles 60 et 61 de la loi sur la Cour constitutionnelle.
وإذا كانت لصاحب البلاغ شكوك بشأن العواقب المترتبة على المسؤولية الدستورية، فقد كان بإمكانه أن يطلب تفسير هذا الحكم من المحكمة الدستورية والطعن فيه أمامها بموجب المادتين 60 و61 من قانون المحكمة الدستورية.

Une fois l'affaire tranchée, la somme de 2 millions de dinars soudanais, soit 1 000 dollars, est demandée. La Cour a autorité pour dispenser de ce versement conformément au paragraphe 6 de l'article 19 de la loi sur la Cour constitutionnelle.
تكلفة رفع الدعوى الدستورية: مائة ألف جنيه ما يعادل خمسين دولار وبعد تصريح الدعوى الدستورية يتم دفع مبلغ 2 مليون جنيه ما يعادل ألف دولار وللمحكمة سلطة الإعفاء من الرسوم وفقاً للمادة 19(6) من قانون المحكمة الدستورية.

Il peut aussi demander à la Cour constitutionnelle d'examiner la constitutionnalité d'un règlement sans avoir à faire auparavant la preuve d'un intérêt juridique, comme doivent le faire les autres personnes (art. 23, 50 et 52 de la loi sur la Cour constitutionnelle).
كما يمكنه أن يقدم إلى المحكمة الدستورية اقتراحات لتقرير دستورية اللوائح دون أن تبت المحكمة مسبقاً في مصلحته القانونية، على نحو ما يُطلب من الآخرين عند عرض هذه الاقتراحات (المواد 23 و50 و52 من قانون المحكمة الدستورية).

Les personnes ayant signalé une infraction peuvent également déposer un recours constitutionnel contre une décision d'abandon des poursuites de la part d'un procureur (article 10 de la loi sur le bureau du procureur, article 260 du Code de procédure pénale, article 68, paragraphe 1, de la loi sur la Cour constitutionnelle).
كما يجوز للأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن جريمة أن يودعوا شكوى دستورية ضد قرار المدَّعي العام بعدم الملاحقة (المادة 10 من قانون النيابة العامة، والمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 68 (1) من قانون المحكمة الدستورية).