"de la loi sur le règlement" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• من قانون تسوية

a) Intervention non autorisée de tiers dans des conflits illégaux (art. 12 et 13 de la loi sur le règlement des conflits du travail).
)أ( تدخل غير مأذون لطرف ثالث في منازعات غير مشروعة وفقاً للمادتين ٢١ و٣١ من قانون تسوية المنازعات العمالية.

Il invite par ailleurs l'État partie à réexaminer l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail.
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى إعادة النظر في المادة ٣١ )٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية.

Sa conviction était fondée sur l'article 13 de la loi sur le règlement des conflits de travail, qui interdit les ingérences de tiers dans les conflits du travail.
واستندت إدانته إلى المادة ١٣ )٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية، الذي يحظر تدخل طرف ثالث في المنازعات العمالية.

Il invite par ailleurs l'Etat partie à réexaminer l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail.
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف على إعادة النظر في المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية.

Le Comité invite en outre l'État partie à réexaminer l'article 13, paragraphe 2, de la loi sur le règlement des conflits du travail.
كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تستعرض المادة 13(2) من قانون تسوية المنـازعات العمالية.

Il invite en outre l'État partie à réexaminer le paragraphe 2 de l'article 13 de la loi sur le règlement des conflits du travail.
كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تعيد النظر في المادة 13(2) من قانون تسوية المنـازعات العمالية.

78. La nouvelle législation en vigueur abolit le paragraphe 2 de l'article 13 de la loi sur le règlement des conflits du travail, qui interdisait l'intervention d'une tierce partie, et introduit de nouvelles dispositions relatives au type de personnes ou d'organisations auprès desquelles les travailleurs et la direction peuvent s'adresser pour obtenir une aide.
78- مع صدور قوانين العمل الجديدة، ألغيت الفقرة 2 من المادة 13 من قانون تسوية منازعات العمل القديم التي تحظر تدخل طرف ثالث وأضيفت أحكام جديدة تتعلق بالجهات التي يجوز للعمال والإدارة طلب مساعدتها، سواء أكانت أشخاصا أم منظمات.

L'auteur affirme qu'étant donné que la Cour constitutionnelle a, le 15 janvier 1990, déclaré l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail conforme à la Constitution, il a épuisé tous les recours internes.
ويعرض مقدم البلاغ أنه، نظرا ﻷن المحكمة الدستورية قد أعلنت، في ٥١ كانون الثاني/يناير ٠٩٩١، أن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تتمشى مع أحكام الدستور، فقد استنفد سبل الانتصاف المحلية.

3.1 L'auteur avance que l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail est utilisé pour réprimer le soutien aux mouvements ouvriers et pour isoler les travailleurs.
٣-١ يجادل مقدم البلاغ بأن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تستخدم للمعاقبة على دعم الحركة العمالية ولعزل العمال.

7.2 L'État partie observe qu'en raison de ces infractions, l'auteur a été inculpé et condamné pour violation de l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail et de l'article 45 2) de la loi sur les réunions et manifestations.
٧-٢ وتعرض الدولة الطرف أن مقدم البلاغ، ﻹتيانه هذه الجرائم، قد أتهم وأدين لانتهاكه أحكام المادة ٣١ )د( من قانون تسوية المنازعات العمالية والمادة ٥٤)٢( من قانون التجمع والتظاهر.

L'auteur affirme qu'étant donné que la Cour constitutionnelle a, le 15 janvier 1990, déclaré l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail conforme à la Constitution, il a épuisé tous les recours internes.
ويعرض مقدم البلاغ أنه، نظراً ﻷن المحكمة الدستورية قد أعلنت، في ٥١ كانون الثاني/يناير ٠٩٩١، أن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تتمشى مع أحكام الدستور، فقد استنفد سبل التظلم المحلية.

3.1 L'auteur avance que l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail est utilisé pour réprimer le soutien aux mouvements ouvriers et pour isoler les travailleurs.
٣-١ يجادل مقدم البلاغ بأن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تُستخدم للمعاقبة على دعم الحركة العمالية ولعزل العمال.

7.2 L'Etat partie observe qu'en raison de ces infractions, l'auteur a été inculpé et condamné pour violation de l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail et de l'article 45 2) de la loi sur les réunions et manifestations.
٧-٢ وتعرض الدولة الطرف أن مقدم البلاغ، ﻹتيانه هذه الجرائم، قد أتهم وأُدين باﻹخلال بأحكام المادة ٣١)د( من قانون تسوية المنازعات العمالية والمادة ٥٤)٢( من قانون التجمع والتظاهر.

Bien que l'État partie ait affirmé que les restrictions étaient justifiées afin de protéger la sécurité nationale et l'ordre public et qu'elles étaient prévues par la loi, conformément à l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits de travail, le Comité doit toutefois déterminer si les mesures prises à l'encontre de l'auteur étaient nécessaires aux fins déclarées.
وفي حين أن الدولة الطرف قد ذكرت أن القيود كان لها ما يبررها بغية حماية اﻷمن القومي والنظام العام وأنه منصوص عليها في القانون، بمقتضى المادة ١٣ )٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية، فما زال يتوجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت التدابير المتخذة ضد مقدم الرسالة ضرورية من أجل تحقيق الغرض المحدد.

Bien que l'Etat partie ait affirmé que les restrictions étaient justifiées afin de protéger la sécurité nationale et l'ordre public et qu'elles étaient prévues par la loi, conformément à l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail, le Comité doit toutefois déterminer si les mesures prises à l'encontre de l'auteur étaient nécessaires aux fins déclarées.
وفي حين أن الدولة الطرف قد ذكرت أن القيود كان لها ما يبررها بغية حماية اﻷمن القومي والنظام العام وأنه منصوص عليها في القانون، بمقتضى المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية، فما زال يتوجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت التدابير المتخذة ضد مقدم البلاغ ضرورية من أجل تحقيق الغرض المحدد.

Bien que l'État partie ait affirmé que les restrictions étaient justifiées afin de protéger la sécurité nationale et l'ordre public et qu'elles étaient prévues par la loi, conformément à l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail, le Comité doit toutefois déterminer si les mesures prises à l'encontre de l'auteur étaient nécessaires aux fins déclarées.
وفي حين أن الدولة الطرف قد ذكرت أن القيود كان لها ما يبررها بغية حماية اﻷمن القومي والنظام العام وأنه منصوص عليها في القانون، بمقتضى المادة ٣١ )٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية، فما زال يتوجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت التدابير المتخذة ضد مقدم البلاغ ضرورية من أجل تحقيق الغرض المحدد.

Le 16 août 2006, l'État partie a indiqué que le paragraphe 2 de l'article 13 de la loi sur le règlement des conflits du travail (interdisant à un tiers d'intervenir dans un conflit du travail), qui était le point contesté en 1991, avait été abrogé à la suite de l'adoption de la loi sur les relations du travail et les syndicats le 31 décembre 1996.
وفي 16 آب/أغسطس 2006، قالت الدولة الطرف إن البند 2 من المادة 13 من قانون تسوية المنازعات العمالية (الذي ينص على منع مشاركة طرف ثالث)، وهي المسألة التي كانت محل نـزاع في عام 1991، قد ألغي إثر وضع تشريعات قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996.

518/1992 − Une réparation effective, y compris d'être indemnisé comme il se doit au titre de sa condamnation pour exercice de son droit à la liberté d'expression ... invite par ailleurs l'État partie à réexaminer l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail.
518/1992 - توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب لصاحب البلاغ بسبب إدانته لممارسته حقه في حرية التعبير ... وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في المادة 13(2) من قانون تسوية منازعات العمل.