"de privatisation et de" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• بالخصخصة
• التحويل إلى القطاع الخاص وإعادة

20. Souligne en outre que les programmes économiques liés à l'allégement et à l'annulation de la dette extérieure ne doivent pas reproduire les politiques d'ajustement structurel antérieures qui n'ont pas fonctionné, telles que les exigences dogmatiques en matière de privatisation et de limitation des services publics;
20- يشدد كذلك على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وإلغائها يجب ألا تؤدي مجدداً إلى سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم تحقق المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وبتقليص الخدمات العامة؛

Souligne en outre que les programmes économiques liés à l'allégement et à l'annulation de la dette extérieure ne doivent pas reproduire les politiques d'ajustement structurel antérieures qui n'ont pas fonctionné, telles que les exigences dogmatiques en matière de privatisation et de limitation des services publics;
20- يشدد كذلك على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وإلغائها يجب ألا تؤدي مجدداً إلى سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم تحقق المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وبتقليص الخدمات العامة؛

17. Souligne en outre que les programmes économiques liés à l'allégement et à l'annulation de la dette extérieure ne doivent pas reproduire les politiques d'ajustement structurel antérieures qui n'ont pas fonctionné, telles que les exigences dogmatiques en matière de privatisation et de limitation des services publics;
17- يشدد كذلك على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وإلغائها يجب ألا تؤدي مجدداً إلى سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم تحقق المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وتقليص الخدمات العامة؛

Ces limitations découlent des processus de privatisation et de restructuration des organismes publics imposés par des politiques néolibérales. Cette question est particulièrement pertinente pour ce qui est de la fourniture des services de base par l'État.
وتعزى هذه القيود إلى عمليتي التحويل إلى القطاع الخاص وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، المفروضتين بفعل السياسات الليبرالية الجديدة، وترتبط هذه المسألة ارتباطا خاصا بتقديم الخدمات الأساسية من جانب الدول.

14. Souligne également que les programmes économiques liés à l'allégement et à l'annulation de la dette extérieure ne doivent pas reproduire les politiques d'ajustement structurel antérieures qui n'ont pas fonctionné, telles que les exigences absolues en matière de privatisation et de limitation des services publics;
14- تشدد أيضاً على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وشطبها يجب ألا تتمخض مجدداً عن سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي باءت بالفشل، من قبيل المطالبة القطعية بالخصخصة وتقليص الخدمات العامة؛

16. Souligne en outre que les programmes économiques liés à l'allégement et à l'annulation de la dette extérieure ne doivent pas reproduire les politiques d'ajustement structurel antérieures qui n'ont pas fonctionné, telles que les exigences absolues en matière de privatisation et de limitation des services publics;
16- تشدد كذلك على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وإلغائها يجب ألا تتمخض مجدداً عن سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم تحقق المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وتقليص الخدمات العامة؛

20. Souligne en outre que les programmes économiques liés à l'allégement et à l'annulation de la dette extérieure ne doivent pas reproduire les politiques d'ajustement structurel antérieures qui n'ont pas fonctionné, telles que les exigences dogmatiques en matière de privatisation et de limitation des services publics;
20- يشدد كذلك على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وإلغائها يجب ألا تؤدي مجدداً إلى سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم تحقق المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وتقليص الخدمات العامة؛

21. Souligne également que les programmes économiques liés à l'allégement et à l'annulation de la dette extérieure ne doivent pas reproduire les politiques d'ajustement structurel antérieures qui n'ont pas fonctionné, telles que les exigences dogmatiques en matière de privatisation et de limitation des services publics;
21- يشدد كذلك على أن البرامج الاقتصادية الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية وإلغائها يجب ألا تؤدي مجدداً إلى سياسات التكيف الهيكلي السابقة التي لم تحقق المراد منها، كالمطالب المتشددة بالخصخصة وتقليص الخدمات العامة؛

Ces limitations découlent des processus de privatisation et de restructuration des organismes publics imposés par des politiques néolibérales.
وتعزى هذه القيود إلى عمليتي التحويل إلى القطاع الخاص وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، المفروضتين بفعل السياسات الليبرالية الجديدة.