"de protéger les droits économiques" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• حماية الحقوق الاقتصادية
• لحماية الحقوق الاقتصادية
• لمعالجة قضايا الحقوق الاقتصادية

Le Représentant spécial estime qu’il est indispensable de réglementer à la fois la prostitution et le fonctionnement des établissements où elle est pratiquée afin de protéger les droits économiques, sociaux et civils des personnes qui exercent cette activité.
ويدعم الممثل الخاص بقوة تنظيم البغاء الطوعي من خلال القانون وإدارة دور البغاء لضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية لمن يشتغلن بالبغاء.

Il reconnaît l'importance d'un tel cadre pour assurer un financement soutenu des institutions chargées de protéger les droits économiques, sociaux et culturels de la population.
وتسلﱢم بأهمية مثل هذا اﻹطار في توفير التمويل المستدام للمؤسسات التي يقصد منها حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان.

De même, les mesures prises au niveau international pour faire face à la crise de la dette devraient tenir pleinement compte de la nécessité de protéger les droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans le cadre de la coopération internationale.
وبالمثل، ينبغي للتدابير الدولية الخاصة بعلاج أزمة الديون أن تأخذ في اعتبارها تماما الحاجة الى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق التعاون الدولي من جملة أمور.

La réalisation de ce droit passe également par la recherche des moyens plus efficaces de protéger les droits économiques, sociaux et culturels.
فتنفيذ ذلك الحق يستدعي أيضا البحث عن طرق أكثر فعالية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

Indiquer quelles mesures ont été prises depuis 1991 pour améliorer le système juridique en vue de protéger les droits économiques, sociaux et culturels des citoyens syriens conformément au Pacte, en particulier les droits des minorités ethniques.
ويرجى ذكر الخطوات التي اتخذت منذ عام 1991 لزيادة تحسين النظام القانوني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سوريا حسبما جاءت في العهد، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الأقليات الإثنية.

9. Le Comité déplore que la Commission nationale des droits de l'homme n'ait pas pour mission expresse de protéger les droits économiques, sociaux et culturels en tant que tels, même si elle est habilitée à recevoir et reçoit, en vertu de l'article 16 de la Constitution, des plaintes pour discrimination en rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels.
9- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لم تُسنَد إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية محددة لمعالجة قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذه الصفة، رغم أن اللجنة تلاحظ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تتلقى، بل إنها تتلقى بالفعل، شكاوى ضد المعاملة التمييزية فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بموجب المادة 16 من الدستور.

De même, les mesures prises au niveau international pour faire face à la crise de la dette devraient tenir pleinement compte de la nécessité de protéger les droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans le cadre de la coopération internationale.
وبالمثل، ينبغي للتدابير الدولية الخاصة بعلاج أزمة الديون أن تأخذ في اعتبارها تماما الحاجة إلى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق جملة أمور منها التعاون الدولي.

C'est en premier lieu aux États qu'il incombe de protéger les droits économiques, sociaux et culturels − les mécanismes de protection internationale sont subsidiaires et servent à suivre et à faciliter la mise en œuvre des normes internationales.
وتقع على الدول المسؤولية الأولى عن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما آليات الحماية الدولية فدورها تكميلي.

Si le respect des droits civils et politiques a toujours été jugé vital, il n'en est pas moins essentiel de protéger les droits économiques, sociaux et culturels.
وإذا كان احترام الحقوق المدنية والسياسية يعتبر دائما أمرا بالغ الأهمية، فإن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست أقل شأنا من ذلك.

Dans de telles conditions, le rapport souligne que, pour des raisons de droit et d'efficacité, des mesures doivent être prises en vue de protéger les droits économiques, sociaux et culturels.
وفي ظل هذه الأوضاع، يشدد التقرير على وجوب اتخاذ تدابير تكفل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأسباب تتعلق بالقانون وبفعاليته.

3. Indiquer les mesures législatives, judiciaires et administratives qui sont appliquées dans le pays afin de protéger les droits économiques, sociaux et culturels des minorités ethniques et religieuses, ainsi que des étrangers.
3- يُرجى بيان الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي يجري تنفيذها في البلد قصد حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات العرقية والدينية والأجانب.

Tant que les sanctions sont en vigueur, il faut mettre en place un mécanisme de surveillance efficace afin de protéger les droits économiques, sociaux et culturels des populations touchées.
كذلك ينبغي القيام برصد فعال طالما بقيت الجزاءات نافذة، وذلك لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المتأثرين.

Même s'ils sont traditionnellement considérés comme non justiciables, ces principes fondamentaux ont été appliqués à plusieurs reprises par la Cour suprême afin de protéger les droits économiques et sociaux.
وقد طبقت المحكمة العليا هذه المبادئ في حالات عدة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية(8)، رغم أنها تعتبر مبادئ غير خاضعة للمقاضاة حسب الأعراف المتبعة.

e) Les institutions financières internationales et les institutions privées devraient adopter leurs propres mesures de sauvegarde afin de protéger les droits économiques, sociaux et culturels des femmes, et s'y conformer;
(هـ) ينبغي أن تعتمد المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الخاصة تدابير الضمانات الخاصة بها لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وأن تتقيد بهذه التدابير؛

232. Le Comité déplore que la Commission nationale des droits de l'homme n'ait pas pour mission expresse de protéger les droits économiques, sociaux et culturels en tant que tels, même si elle est habilitée à recevoir et reçoit, en vertu de l'article 16 de la Constitution, des plaintes pour discrimination en rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels.
232- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لم تُسنَد إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية محددة لمعالجة قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذه الصفة، رغم أن اللجنة تلاحظ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تتلقى، بل إنها تتلقى بالفعل، شكاوى ضد المعاملة التمييزية فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بموجب المادة 16 من الدستور.