"de sécurité publique ou" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• الأمن العام أو

L'État partie devrait envisager de supprimer du Code de procédure pénale de BosnieHerzégovine la notion mal définie de sécurité publique ou de sécurité des biens comme motif pouvant justifier le placement en détention avant jugement.
على الدولة الطرف أن تنظر في حذف التعريف السيئ لمفهوم الأمن العام أو أمن الممتلكات من قانون الإجراءات الجنائية في البوسنة والهرسك كأساس لتنظيم الاحتجاز السابق للمحاكمة.

Les responsables de commissariats de sécurité publique ou chefs d'unités de police judiciaire doivent contrôler tous les matins la situation des gardés à vue afin de déceler à temps les malades éventuels qui devront aussitôt être conduits à l'hôpital pour des soins médicaux appropriés;
على مسؤولي أقسام الشرطة المكلفة بتحقيق الأمن العام أو رؤساء وحدات الشرطة القضائية أن يراقبوا كل صباح وضع المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي لتحديد المرضى المحتملين في الوقت المناسب ونقلهم فوراً إلى المستشفى كي يتلقوا العلاج الطبي المناسب؛

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
" 1 - رهنا بأحكام هذا الفصل، يجوز للدول الأعضاء تقييد حرية تنقل وإقامة مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن جنسيتهم، وذلك لمسوغات النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
" 1 - تُتاح للأشخاص المعنيين فرص اللجوء إلى إجراءات الانتصاف القضائية، والإدارية حسب الاقتضاء، في الدولة العضو المضيفة، للطعن في أي قرار يتخذ ضدهم لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

< < 1. Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l'État membre d'accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
' ' 1 - تُتاح للأشخاص المعنيين فرص اللجوء إلى إجراءات الانتصاف القضائية، والإدارية حسب الاقتضاء، في الدولة العضو المضيفة، للطعن في أي قرار يتخذ ضدهم لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

Selon l'article 33 de la Directive 2004/38/EC du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, l'éloignement ne peut être ordonné à titre de peine à des citoyens de l'Union ou aux membres de la famille de citoyens de l'Union à moins que la mesure ne respecte les dispositions de la Directive concernant l'expulsion comme mesure d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
فاستنادا إلى المادة 33 من التوجيه رقم 38/2004/EC للبرلمان الأوروبي وللمجلس بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2004، لا يجوز فرض الطرد كعقوبة على مواطني الاتحاد أو أفراد أسرهم، ما لم يستوف ذلك الإجراء شروط أحكام أخرى في نفس التوجيه تسمح بالطرد لأسباب النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

4. L'État membre qui a délivré le passeport ou la carte d'identité permet au titulaire du document qui a été éloigné d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique de rentrer sur son territoire sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si la nationalité du titulaire est contestée. > >
" 4 - وتسمح الدولة العضو التي أصدرت جواز السفر أو بطاقة الهوية لحامل الوثيقة الذي طرد بمسوغ النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة من دولة عضو أخرى بالدخول مجددا إلى إقليمها دون أي إجراءات شكلية حتى ولو لم تعد الوثيقة صالحة أو كانت جنسية حاملها محل نزاع``.()

2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent. > >
" 2 - يتم إخطار الأشخاص المعنيين، بدقة وبالكامل، بالمسوغات المتعلقة بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة التي يستند إليها القرار المتخذ في قضاياهم، ما لم يكن ذلك يتنافى مع مصالح أمن الدولة " .

11. Les auteurs de la communication conjointe 2 estiment qu'il faut expliciter et clarifier le fonctionnement du Fonds national d'indemnisation des victimes, mis en place pour indemniser, en fonction des critères définis, les victimes ayant subi, au cours des soulèvements, des préjudices matériels, moraux ou physiques découlant des actions des forces de sécurité publique ou de représentants des autorités publiques.
11- ولاحظت الورقة المشتركة 2 أنه يلزم تقديم تفاصيل وتوضيحات إضافية فيما يتعلق بعمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين الذي أنشئ من أجل دفع تعويضات للضحايا الذين تعرّضوا لأضرار مادية أو معنوية أو جسدية نتيجة لإجراءات قوات الأمن العام أو المسؤولين العموميين خلال الانتفاضة(24).

Le Comité renouvelle ses précédentes observations finales (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 18) et recommande à l'État partie d'envisager de supprimer de son Code de procédure pénale la notion mal définie de sécurité publique ou sécurité des biens en tant que motif pouvant justifier le placement en détention avant jugement des personnes considérées comme des menaces pour la sécurité publique ou la propriété des biens.
تكرر اللجنة تأكيد ملاحظتها الختامية السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 18) وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في قانون الإجراءات الجنائية بهدف حذف التعريف السيئ لمفهوم الأمن العام أو أمن الممتلكات كأساس للأمر باحتجاز الأشخاص الذين يعتبرون تهديداً للأمن العام والممتلكات على ذمة المحاكمة.

Le Comité renouvelle ses précédentes observations finales (CCPR/C/BIH/CO/1, par. 18) et recommande à l'État partie d'envisager de supprimer de son Code de procédure pénale la notion mal définie de sécurité publique ou sécurité des biens en tant que motif pouvant justifier le placement en détention avant jugement des personnes considérées comme des menaces pour la sécurité publique ou la propriété des biens.
تكرر اللجنة تأكيد ملاحظتها الختامية السابقة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 18) وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في قانون الإجراءات الجنائية بهدف حذف التعريف السيئ لمفهوم الأمن العام أو أمن الممتلكات كأساس للأمر باحتجاز الأشخاص الذين يشكلون تهديداً للأمن العام والممتلكات احتجازاً سابقاً للمحاكمة.

En effet, < < la directive 73/148 (...) autorise les États membres à apporter des restrictions au droit de séjour des ressortissants des autres États membres dans la mesure où elles sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique > > .
والواقع أن " التوجيه 73/148 (...) يجيز للدول الأعضاء فرض قيود على حق مواطني الدول الأعضاء الأخرى في الإقامة ما دامت تستند في تبريرها ذلك إلى أسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة " ().