"de thomas sankara" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• توماس سانكارا

L'allégation de la violation du droit à la dignité de Thomas Sankara est donc manifestement mal fondée.
وبالتالي فإنه من الواضح أن ادعاء انتهاك حق توماس سانكارا في الكرامة لا يستند إلى أساس صحيح.

Il est également noté que le certificat de décès de Thomas Sankara a établi faussement le décès pour causes naturelles, et que l'État partie a refusé ou volontairement omis de le rectifier avant et après l'adhésion au Protocole facultatif.
ووردت إشارة أيضاً إلى أن شهادة وفاة توماس سانكارا أثبتت خطأ أن وفاته كانت طبيعية وإلى أن الدولة الطرف رفضت أو أغفلت عمدا تصحيحها قبل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري وبعده.

Ils font valoir que, dans ses observations, l'État partie a admis officiellement que les autorités avaient connaissance de la mort non naturelle de Thomas Sankara le 15 octobre 1987.
وهم يدفعون بأن الدولة الطرف أقرت رسمياً في ملاحظاتها بأن السلطات كانت قد علمت بوفاة توماس سانكارا لأسباب غير طبيعية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987.

Selon les auteurs, l'obligation pour l'État partie de protéger la dignité humaine de Thomas Sankara se poursuit également après sa mort.
وحسب أصحاب البلاغ فإن واجب حماية كرامة توماس سانكارا الإنسانية الذي يقع على عاتق الدولة الطرف يبقى قائماً بعد وفاته().

Le Comité considère que le refus de mener une enquête sur la mort de Thomas Sankara, la non-reconnaissance officielle du lieu de sa dépouille, et la non-rectification de l'acte de décès constituent un traitement inhumain à l'égard de Mme Sankara et ses fils, contraire à l'article 7 du Pacte.
وترى اللجنة أن رفض إجراء تحقيق بشأن وفاة توماس سانكارا وعدم الاعتراف رسمياً بمكان دفنه وعدم تصحيح شهادة الوفاة تمثل كلها معاملة لا إنسانية بحق السيدة سانكارا وأولادها، تتنافى مع المادة 7 من العهد.

Enfin, les auteurs font valoir que le refus des autorités de procéder à une rectification de l'acte de décès de Thomas Sankara constitue une violation continue de l'article 6, paragraphe 1, du Pacte.
3-4 وفي النهاية، يبين أصحاب البلاغ أن رفض السلطات القيام بتصحيح ما ورد في شهادة وفاة توماس سانكارا يشكل انتهاكاً مستمراً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

Le 16 janvier 2003, le Procureur du Faso a adressé un réquisitoire de non-informer, invoquant la plainte précédente de la partie civile faisant état de la mort de Thomas Sankara.
وفي 16 كانون الثاني/يناير 2003، طلب وكيل نيابة فاسو في مرافعته عدم بحث القضية، محتجاً بالشكوى السابقة المقدمة من المدعين بالحق المدني بشأن واقعة وفاة توماس سانكارا.

Ils soulignent que la manière par laquelle l'État partie répondra aux nouveaux éléments précités sur le rôle joué par le Président Blaise Compaoré dans la mort de Thomas Sankara est essentielle pour éclairer les événements du 15 octobre 1987.
وهم يؤكدون أن الطريقة التي سترد بها الدولة الطرف على العناصر الجديدة المذكورة أعلاه بشأن دور الرئيس بليز كومباوري في وفاة توماس سانكارا لا غنى عنها في توضيح ما جرى يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987.

Selon l'État partie, ni l'absence d'enquête, ni la prétendue omission de rectification du certificat de décès, ni l'invocation de l'atteinte à la dignité de Thomas Sankara ne sauraient justifier la rétroactivité des dispositions du Pacte à son égard, car il n'y a aucune continuité des faits dans le temps et ce serait totalement contraire aux principes du droit international public.
فحسب الدولة الطرف، لا عدم إجراء التحقيق، ولا الإغفال المزعوم لتصحيح شهادة الوفاة، ولا الاحتجاج بانتهاك كرامة توماس سانكارا تُسَوِّغ سريان العهد إزاءها بأثر رجعي، لعدم وجود أي استمرارية زمنية للوقائع، وسيكون ذلك منافياً تماماً لمبادئ القانون الدولي العام.

La tombe de Thomas Sankara est régulièrement honorée par des sympathisants, il a luimême été officiellement réhabilité et élevé à la dignité de héros national, une série de partis politiques toujours représentés à l'Assemblée nationale portent son nom, et un monument aux héros est en construction à Ouagadougou, destiné en partie à Thomas Sankara.
وما زال قبر توماس سانكارا يحظى بشرف زيارة المتعاطفين معه بانتظام، وقد تم رد اعتباره هو شخصياً، ورُفع من شأنه كبطل قومي، وهناك مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية تحمل اسمه، ويجري حالياً تشييد نُصُب لتخليد الأبطال في واغادوغو، سيخصص جزء منه لتوماس سانكارا.

− Du Fonds d'indemnisation des victimes de la violence en politique (malgré l'assimilation de la mort de Thomas Sankara à une situation de violence en politique, la plaignante n'a pas saisi un tel fonds, ceci contrairement à des victimes des événements du 15 octobre 1987).
- صندوق تعويض ضحايا العنف السياسي (رغم اعتبار موت توماس سانكارا مماثلاً لحالة من العنف السياسي، لم ترفع المدعية الأمر إلى ذلك الصندوق، بعكس ما فعله ضحايا أحداث 15 تشرين الأول/أكتوبر 1987).

À titre préliminaire, les auteurs soulignent que leur plainte doit être appréhendée également sous l'angle de l'article 7 du Pacte dans la mesure où le refus des autorités de procéder à une enquête sérieuse et d'établir les faits entourant la mort de Thomas Sankara peut être considéré comme un traitement cruel, inhumain et dégradant à leur encontre.
5-2 تمهيدياً، يؤكد أصحاب البلاغ على أنه يجب النظر إلى شكواهم أيضاً من زاوية المادة 7 من العهد حيث إن رفض السلطات إجراء تحقيق جدي وإثبات الوقائع التي أحاطت بوفاة توماس سانكارا قد يُعتبر من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في حقهم.

Citant la communication no 612/1995 (Vicente c. Colombie, constatations adoptées le 29 juillet 1997), les auteurs se réfèrent, en premier lieu, au fait que l'État partie ne s'est pas conformé à son obligation de mener une enquête sur la mort de Thomas Sankara.
ويشير أصحاب البلاغ، أولاً، مستشهدين بالبلاغ رقم 612/1995 (قضية فيسينتي ضد كولومبيا، الآراء المعتمدة في 29 تموز/يوليه 1997)، إلى أن الدولة الطرف لم تحترم التزاماها بإجراء تحقيق حول وفاة توماس سانكارا.

En tout état de cause, selon l'État partie, les auteurs ne peuvent utilement invoquer une violation de l'article 2, paragraphe 1, du Pacte car, au moment de l'entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif à l'égard du Burkina Faso en avril 1999, l'État partie ne pouvait plus légalement engager une enquête sur la mort de Thomas Sankara.
وعلى أية حال، لا يمكن لأصحاب البلاغ، حسب رأي الدولة الطرف، الدفع بوقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 2 من العهد لأن الدولة الطرف، لحظة دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبوركينا فاسو في نيسان/أبريل 1999، لم يعد بإمكانها قانوناً إجراء تحقيق في وفاة توماس سانكارا.

7.4 Concernant l'allégation de violation de l'article 6, paragraphe 1, du Pacte, l'État partie explique que l'acte de décès de Thomas Sankara est un acte administratif au sens de la loi, et qu'il appartenait à la famille Sankara, conformément à la législation en vigueur, de saisir le juge administratif compétent afin d'obtenir son annulation ou sa rectification.
7-4 وفيما يتعلق بزعم انتهاك الفقرة 1 من المادة 6 من العهد، توضح الدولة الطرف أن شهادة وفاة توماس سانكارا وثيقة إدارية بالمعنى القانوني، وأن الأمر يعود إلى أسرة سانكارا، طبقاً للقانون الساري، في رفع دعوى إلى القاضي الإداري المختص من أجل إلغائها أو تصحيحها.

9.2 S'agissant des allégations selon lesquelles l'État partie a omis ou refusé de rectifier, avant et après son adhésion au Protocole facultatif, le certificat de décès de Thomas Sankara, l'État partie explique que le certificat de décès n'est qu'un acte de constatation d'expert et non un acte d'état civil.
9-2 وفيما يتعلق بالادعاءات التي مفادها أن الدولة الطرف قد أغفلت أو رفضت تصحيح شهادة وفاة توماس سانكارا قبل انضمامها إلى العهد وبعده، تبين الدولة الطرف أن شهادة الوفاة هي مجرد وثيقة إثبات حالة يصدرها خبير وليست وثيقة من وثائق السجل المدني.

De plus, le Comité note, comme il l'a fait lors de ses délibérations sur la recevabilité, la non-rectification de l'acte de décès de Thomas Sankara du 17 janvier 1988, établissant une mort naturelle contrairement aux faits, de notoriété publique, et tels qu'attestés par l'État partie.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة، كما فعلت في مداولاتها بشأن المقبولية، عدم تصحيح شهادة وفاة توماس سانكارا المؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 1988 التي تسجل وفاته الطبيعية بعكس الوقائع المعروفة لدى الجميع، وكما تشهد على ذلك الدولة الطرف.

Les auteurs estiment que l'absence d'enquête publique et de poursuites judiciaires afin de déterminer l'identité et les responsabilités civiles et pénales des auteurs de l'assassinat de Thomas Sankara ainsi que la non-rectification de son acte de décès constituent un déni grave de justice quant à leur protection comme membres de la famille Sankara, ceci en violation des articles 17 et 23, paragraphe 1, du Pacte.
3-1 يرى أصحاب البلاغ أن عدم إجراء تحقيق علني وعدم الشروع في ملاحقة قضائية لمعرفة هوية الجناة الذين اغتالوا توماس سانكارا والمسؤوليات المدنية والجنائية التي يتحملونها جراء ذلك، إلى جانب عدم تصحيح شهادة وفاته، كلها أمور تشكل إنكاراً جسيماً للعدالة، من حيث حمايتهم بصفتهم أفراد أسرة سانكارا، وذلك في خرق للمادة 17 وللفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

L'État partie ayant sciemment omis ou refusé d'engager la moindre enquête ou procédure civile, criminelle ou militaire, les auteurs expliquent avoir alors déposé une plainte contre X relativement à la mort de Thomas Sankara et aux droits de sa famille dans la mesure où il s'agissait du seul recours domestique disponible afin de remédier aux violations alléguées.
وبما أن الدولة الطرف قد أغفلت أو رفضت عمداً البدء في أي تحقيق أو إجراءً، مدنياً كان أم جنائياً أم عسكرياً، فإن أصحاب البلاغ يوضحون أنهم قدموا عندئذ شكوى ضد مجهول بشأن وفاة توماس سانكارا وحقوق أسرته حيث إن الأمر كان يتعلق بسبيل الانتصاف المحلي الوحيد المتاح لهم ليطلبوا إنصافهم من الانتهاكات المزعومة.

Le Comité a pris note des arguments des auteurs, en premier lieu, quant à l'absence d'enquête des autorités sur le décès, de notoriété publique, de Thomas Sankara et de poursuites des coupables − allégations d'ailleurs non contestées par l'État partie − constituant des violations de leurs droits et des obligations des États au regard du Pacte.
ولاحظت اللجنة حجج أصحاب البلاغ أولاً بشأن عدم قيام السلطات بالتحقيق في وفاة توماس سانكارا التي كان الجميع على علم بها، وبملاحقة الجناة - وهي ادعاءات لم تعترض الدولة الطرف على صحتها - التي تشكل انتهاكات لحقوقهم ولالتزامات الدول تجاه العهد().