"des avoirs illicites" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• الموجودات غير المشروعة
• اﻷموال غير المشروعة
• الأصول غير المشروعة
• أصول غير قانونية

Expérience dans la lutte contre le blanchiment des avoirs illicites Succar
لديه خبرة في مجال مكافحة غسل الموجودات غير المشروعة

La loi prévoit la confiscation des avoirs illicites.
وينصّ القانون على مصادرة الموجودات غير المشروعة.

Mais elles existent et sont susceptibles d'entraver ou d'empêcher la restitution des fonds ou des avoirs illicites.
بيد أن وجودها يرجح أن يعيق ارجاع الأموال أو الموجودات غير المشروعة أو يحول دون ذلك.

i) Les mesures permettant la coopération avec la justice et la police, en particulier les mesures concernant l'entraide judiciaire, l'extradition, le blanchiment de l'argent et la confiscation des avoirs illicites, la protection des témoins, les échanges d'informations, la formation et les autres formes d'assistance technique;
' ١ ' التدابير الخاصة بالتعاون في المسائل القضائية والتعاون بين الشرطة، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدة المتبادلة، وتسليم المجرمين، وغسل اﻷموال ومصادرة اﻷموال غير المشروعة وحماية الشهود، والمشاركة في المعلومات، والتدريب، وغير ذلك من أشكال المساعدة التقنية؛

Le titre du projet de résolution n'élimine pas la restitution des avoirs illicites à leurs propriétaires légitimes, cas par cas, conformément à la Convention, même s'il ne s'agit pas d'États, ou s'ils n'ont pas leur siège dans l'État d'origine ou dans l'État demandant la restitution des avoirs.
يضاف إلى ذلك أن عنوان مشروع القرار لا يستبعد ردّ الأصول غير المشروعة إلى أصحابها الشرعيين، الذين يُحَدَّدون على أساس كل حالة على حدتها تماشيا مع الاتفاقية، حتى إذا لم يكونوا دولا أو كانوا غير موجودين في دولة المنشأ أو الدولة التي تطلب إعادة الأصول.

La loi relative à la Banque centrale, la loi relative aux banques et au système bancaire et la loi relative aux établissements de crédit habilitent la Banque centrale arménienne à geler les comptes des personnes soupçonnées de faire circuler des avoirs illicites ou de financer le terrorisme.
يمنـح قانون المصرف المركزي، وقانون المصارف والأنشطة المصرفية، وقانون مؤسسات الائتمان، الصلاحيـة لمصرف أرمينيا المركزي بتجميد حسابات الأشخاص الذين يـُـشتبه في ضلوعهم في أنشطـة تتعلق بتدفق أصول غير قانونية أو بتمويل الإرهاب.

Les États ont pris des mesures claires pour garantir l'identification et la reconstitution des mouvements financiers liés à la corruption et la restitution des avoirs illicites.
وقد اتخذت الدول خطوات واضحة لضمان كشف التدفقات المالية المرتبطة بالفساد وتتبُّعها وإعادة الموجودات غير المشروعة.

Les États Parties envisagent aussi, conformément à leur législation nationale et aux dispositions de la présente Convention, de verser au fonds un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante des avoirs illicites confisqués en application des dispositions de la présente Convention;
وعلى الدول اﻷطراف أيضا أن تنظر، وفقا لتشريعاتها الداخلية وﻷحكام هذه الاتفاقية، في اﻹسهام في الصندوق بنسبة مئوية من اﻷموال من الموجودات غير المشروعة المصادرة، أو من قيمتها المقابلة، وفقا ﻷحكام هذه الاتفاقية؛

55. La loi suisse sur la restitution des avoirs illicites est un exemple en ce sens qui va même au-delà des obligations conventionnelles.
55- والقانون السويسري لاسترداد الموجودات غير المشروعة هو أحد الأمثلة في هذا الاتجاه الذي يتعدى الشروط التعاهدية.

Il a été dit qu'une comparaison des déclarations de patrimoine des hauts fonctionnaires et de leurs revenus réels pourrait permettre à un État de confisquer des avoirs illicites.
ورئي أنَّ من شأن مضاهاة إقرارات الذمة المالية لكبار الموظفين العموميين بدخلهم الحقيقي أن تمكّن الدولة من مصادرة الموجودات غير المشروعة.

17. Le représentant de la Suisse a présenté la Loi sur la restitution des avoirs illicites, qui avait été adoptée en 2010 et devait entrer en vigueur début 2011.
17- وعرض ممثّل سويسرا قانونَ استرداد الموجودات غير المشروعة الذي اعتمدته سويسرا في عام 2010، والذي كان من المتوقَّع أن يبدأ نفاذُه في أوائل عام 2011.

Renforcement des capacités d'identification, de saisie et de recouvrement des avoirs illicites (PERU08)
تعزيز القدرة على كشف وضبط واسترداد الموجودات غير المشروعة (PERU08)

Loi subsidiaire ne trouvant à s'appliquer que lorsque les mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale avaient échoué, la loi sur la restitution des avoirs illicites devrait fournir un cadre efficace pour l'entraide judiciaire dans les affaires de recouvrement d'avoirs.
ويتوقّع أن يوفّر قانون إرجاع الموجودات غير المشروعة إطاراً فعّالا لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في قضايا استرداد الموجودات باعتباره قانونا فرعيا لا يمكن استخدامه إلا إذا فشلت الدعاوى المقامة بمقتضى قانون المساعدة المتبادلة الدولية في المسائل الجنائية.

Ces activités viseront essentiellement à appuyer les politiques et les dispositifs nationaux de lutte contre la corruption, à renforcer l'intégrité et les moyens judiciaires, à promouvoir les comportements intègres dans les secteurs public et privé, à confisquer les produits de la corruption et à faciliter le recouvrement des avoirs illicites.
وستسعى هذه الأنشطة بصفة جوهرية إلى دعم السياسات والآليات الوطنية في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز نزاهة القضاء وكفاءته، وتعزيز النـزاهة في القطاعين العام والخاص، ومصادرة عائدات الفساد، وتيسير استرداد الموجودات غير المشروعة.

Le Programme mondial permettra de fournir une assistance aux États qui concentrent leur action en particulier sur les mesures préventives dans quatre grands domaines: élaboration de politiques, stratégies et plans d'action nationaux; renforcement de l'intégrité judiciaire; promotion de l'intégrité et de la lutte contre la corruption dans les secteurs privé et public; et facilitation du recouvrement des avoirs illicites.
وسوف ييسر البرنامج العالمي تقديم المساعدة إلى الدول، وهي المساعدة التي تركز بصفة خاصة على تدابير المنع في أربعة مجالات رئيسية هي: صوغ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية؛ وتعزيز نزاهة القضاء؛ وتشجيع النـزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين الخاص والعام؛ وتيسير استرداد الموجودات غير المشروعة.

44. Les efforts entrepris pour obtenir la restitution des fonds ou des avoirs illicites récupérés peuvent être également entravés ou retardés par certaines préoccupations quant à la motivation des autorités ou des enquêteurs agissant pour le compte de l'État requérant.
44- بالاضافة إلى ذلك، قد تؤدي الشواغل المتعلقة بدوافع الموظفين أو المحققين العاملين نيابة عن الدولة الطالبة إلى احباط أو تأخير الجهود الرامية إلى رجوع الأموال أو الموجودات غير المشروعة المراد استردادها.

Il a en outre signalé au Groupe de travail que la loi de 2010 sur la restitution des avoirs illicites, présentée au Groupe de travail à sa session précédente, était entrée en vigueur en février 2011.
كما قدَّم إلى الفريق العامل معلومات محدّثة عن دخول قانون إرجاع الموجودات غير المشروعة لعام 2010 حيّز النفاذ في شباط/فبراير 2011، وقال إنَّ هذا القانون كان قد عُرض أمام الفريق العامل في اجتماعه السابق.

Dans des pays en transition, le recouvrement des avoirs illicites peut également aider l'État à remplir son obligation d'accorder réparation aux victimes de violations des droits de l'homme commises par un précédent régime.
وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، فإن الأصول غير المشروعة المعادة قد تساعد الدول أيضاً على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في نظام سابق().

D'un autre côté, la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites des personnes politiquement exposées rend possible, sans condamnation pénale de la personne politiquement exposée ou de ses associés, la confiscation des avoirs, dont l'origine illicite, sous certaines conditions, est présumée.
ومن ناحية أخرى، يسمح القانون الاتحادي الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة المملوكة لشخصيات سياسية بارزة المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بمصادرة الأصول، دون وجود إدانة جنائية للشخصيات السياسية البارزة المعنية أو لشركائها، إذا افتُرض، في ظل ظروف معيّنة، أنَّ منشأ هذه الأصول غير مشروع.

Des modifications nouvellement adoptées (octobre 2002) à la loi sur la Banque centrale, la loi sur les banques et le système bancaire et à la loi sur les institutions de crédit habilitent la Banque centrale à geler les comptes des personnes soupçonnées de faire circuler des avoirs illicites ou de financer le terrorisme.
والتعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون البنك المركزي وقانون المصارف والعمليات المصرفية وقانون مؤسسات الائتمان، وهي التعديلات التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، تعطي البنك المركزي سلطة تجميد حسابات الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في تحويل أصول غير قانونية أو في تمويل الإرهاب.