"domicile ni résidence fixe" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• محل إقامة أو سكن ثابت

2.3 L'auteur est sans domicile ni résidence fixe en France et loge de façon permanente dans son véhicule.
2-3 وليس لصاحب البلاغ محل إقامة أو سكن ثابت في فرنسا، فهو يقيم بصفة دائمة في مركبته.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi que d'autres acteurs, ont relevé l'existence de bases de données non déclarées et de messages associés au Fichier des personnes sans domicile ni résidence fixe.
وقد كشفت اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، وكذلك جهات فاعلة أخرى، عن وجود قواعد بيانات غير معلنة ورسائل مقترنة بسجل الأشخاص الذين ليس لديهم محل إقامة أو سكن ثابت.

L'auteur ajoute que l'existence des titres de circulation permet celle d'un fichier policier spécifique intitulé < < Fichier des personnes sans domicile ni résidence fixe > > , qui regroupe actuellement plus de 200 000 fiches.
ويضيف صاحب البلاغ أن وجود تصاريح المرور يسمح بوجود سجل خاص في الشرطة يطلق عليه " سجل الأشخاص الذين ليس لديهم محل إقامة أو سكن ثابت " ، وهو يضم حالياً أكثر من 000 200 حالة مسجلة().

5.3 L'État partie ajoute que contrairement aux affirmations de l'auteur, une personne circulant en France sans domicile ni résidence fixe dispose du choix de la commune à laquelle elle souhaite être rattachée à des fins administratives, sous réserve de sa motivation (existence d'attaches familiales, par exemple).
5-3 وتضيف الدولة الطرف أنه، بعكس ما أكده صاحب البلاغ، فإن الشخص الذي يتنقل في فرنسا دون محل إقامة أو سكن ثابت يتمتع باختيار البلدية التي يرغب في الارتباط بها للأغراض الإدارية رهناً بدوافعه (وجود روابط أسرية على سبيل المثال).

On y lit que < < près du tiers des 120 000 individus figurant au fichier administratif des personnes sans domicile ni résidence fixe [...] sont connus comme auteurs d'infractions > > .
ويرد في هذه الوثيقة أن " ما يقرب من ثلث الأشخاص البالغ عددهم 000 120 شخص المدرجة أسماؤهم في السجل الإداري للأشخاص الذين ليس لديهم محل إقامة أو سكن ثابت [...] معروفون بارتكاب مخالفات " .

3.1 L'auteur précise tout d'abord qu'il ne conteste pas la première infraction, liée au défaut d'assurance automobile, mais la seconde, par laquelle il lui est reproché de n'avoir pas fait viser son carnet de circulation, alors qu'il n'avait ni domicile ni résidence fixe en France depuis plus de six mois, et tombait ainsi sous le coup de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969.
3-1 يؤكد صاحب البلاغ أولا أنه لا يعترض على المخالفة الأولى المتصلة بعدم التأمين على سيارته، وإنما يعترض على المخالفة الثانية التي وجه إليه اللوم فيها على عدم ختمه بطاقة مروره بالتأشيرة بينما لم يكن له محل إقامة أو سكن ثابت في فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر، ووقع بذلك تحت طائلة المادة 3 من قانون 3 كانون الثاني/يناير 1969.

3.1 L'auteur précise tout d'abord qu'il ne conteste pas la première infraction, liée au défaut d'assurance automobile, mais la seconde, par laquelle il lui est reproché de n'avoir pas fait viser son carnet de circulation, alors qu'il n'avait ni domicile ni résidence fixe en France depuis plus de six mois, et tombait ainsi sous le coup de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969.
3-1 يؤكد صاحب البلاغ أولا أنه لا يعترض على المخالفة الأولى المتصلة بعدم التأمين على سيارته، وإنما يعترض على المخالفة الثانية التي وجه إليه اللوم فيها على عدم ختمه بطاقة مروره بالتأشيرة بينما لم يكن له محل إقامة أو سكن ثابت في فرنسا منذ أكثر من ستة أشهر، ووقع بذلك تحت طائلة المادة 3 من قانون 3 كانون الثاني/يناير 1960.

Il y est également noté qu'< < il appartient notamment aux personnels de bien distinguer les individus qui relèvent du statut des sans domicile ni résidence fixe, pour lesquels les documents administratifs [...] peuvent être exigés sans formalisme particulier, des sédentaires dont les pièces d'identité sont contrôlées dans le cadre légal défini par les articles 78-1 à 78-5 du code de procédure pénale > > .
كما يُذكر فيها أنه " ينبغي بصفة خاصة للعاملين أن يفرقوا جيداً بين الأفراد المندرجين ضمن فئة الأشخاص الذين ليس لديهم محل إقامة أو سكن ثابت والذين يمكن مطالبتهم بإبراز الوثائق الإدارية [...] دون إجراءات معينة، وبين المقيمين إقامة مستقرة الذين تُراقب بطاقات هويتهم في الإطار القانوني الذي تحدده المواد من 78-1 إلى 78-5 من قانون الإجراءات الجنائية " .