"du décretloi" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• من المرسوم بقانون
• أحكام المرسوم التشريعي
• من المرسوم التشريعي
• القانون بمرسوم رقم

64. Selon l'article 19 du décretloi, l'avocat est habilité, dans l'exercice de sa profession, à représenter son client devant les juridictions.
64- وتنص المادة 19 من المرسوم بقانون على أن المحامي مؤهل، في أثناء ممارسة مهنته، لأن يمثل موكله أمام المحاكم.

L'article 81 du décretloi no 3 précité qualifie de militaires les infractions commises par les membres de services de sécurité sur les lieux de leur travail ou dans les casernes, lorsqu'ils sont en service, en tenue officielle ou exécutent une mission en rapport avec leur fonction.
والمادة 81 من المرسوم بقانون رقم 3 المذكور أعلاه تعتبر الجنايات التي يرتكبها أعضاء قوات الأمن في أماكن عملهم أو في الثكنات، أو في أثناء الخدمة، أو وهم يرتدون الزي الرسمي أو ينفذون مهمة ذات صلة بوظائفهم، بمثابة جنايات عسكرية.

De plus, l'article 13 du décretloi a supprimé un élément fondamental de la défense en empêchant que les personnes chargées de l'enquête puissent être invitées à faire une déposition devant le juge ou le tribunal en qualité de témoins.
كما أن المادة 13 من المرسوم بقانون تلغي آلية رئيسية من آليات الدفاع، إذ تنص على منع الأفراد الذين يشاركون في التحقيق من المثول أمام قاضي أو محكمة للإدلاء بأقوالهم بوصفهم شهوداً.

Les auteurs insistent sur le fait que l'application incorrecte du décretloi a fait qu'ils ont été privés de dix ans d'indemnité.
وكرروا قولهم إن إساءة تطبيق أحكام المرسوم التشريعي قد حرمتهم من 10 سنوات من التعويض.

52. Certaines dispositions de l'article 62 du décretloi susmentionné méritent d'être signalées car elles témoignent du respect des dispositions de la Convention:
52- ومن المفيد إثبات نص بعض الفقرات من المادة 62 من المرسوم التشريعي آنف الذكر لبيان مدى التوافق مع أحكام الاتفاقية.

Le tribunal pénal spécialisé no 14 de Lima a ouvert une instruction pour atteinte présumée à l'ordre public − terrorisme, à titre de < < collaboration > > en vertu de l'article 4 b) du décretloi.
فقد فتحت الدائرة الرابعة عشرة التابعة للمحكمة الجنائية المتخصصة في ليما تحقيقاً بشأن إخلال مزعوم للنظام العام/إرهاب، وذلك من خلال " المشاركة في جريمة " بموجب أحكام المادة 4(ب) من المرسوم بقانون.

En outre, les établissements pénitentiaires sont tenus de faciliter l'accès aux formations dispensées par correspondance, par la radio ou par la télévision (art. 58 du décretloi 40/94/M).
كما تيسر إدارة السجون وصول السجناء إلى المقررات التعليمية بالمراسلة أو التي تذاع عبر الراديو أو التلفاز (المادة 58 من المرسوم بقانون 40/94/م).

5.4 L'auteur rappelle qu'au moment de son arrestation, l'article 12 du décretloi no 25475, habilitant la police à mettre les détenus au secret sans autorisation judiciaire, était en vigueur.
5-4 ويذكّر صاحب البلاغ بأنه لدى القبض عليه، كانت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25475، التي تجيز للشرطة إبقاء المحتجزين في حبس انفرادي بدون إذن من القضاء، ما زالت سارية.

L'auteur fait valoir qu'une telle façon de procéder était illégale puisqu'elle contrevenait à l'article 31.2 du décretloi no 55/92/M du 18 août 1992.
ويُدعّى أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون وتشكل انتهاكا للمادة 31-2 من المرسوم بقانون رقم 55/92/ميم الصادر في 18 آب/أغسطس 1992.

87. Le Comité accueille avec satisfaction le paragraphe f) de l'article 5 du décretloi 33/99/M, qui dispose que les personnes handicapées doivent obligatoirement être informées de leurs droits et des structures existantes destinées à leur apporter une aide.
87- وتشيد اللجنة بالمادة 5(و) من المرسوم بقانون 33/99/M التي تنص على إلزامية تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وبالهياكل القائمة المكلفة بتقديم المساعدة إليهم.

5.3 L'imprécision avec laquelle le délit de terrorisme est défini à l'article 2 du décretloi no 25475 est incompatible avec le principe de légalité consacré par le Pacte, puisque les faits constitutifs du délit sont décrits d'une manière abstraite et vague qui empêche de savoir exactement en quoi consiste l'infraction pénale en question.
5-3 وانعدام الدقة في تعريف جريمة الإرهاب الوارد في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 25475 لا يتماشى مع مبدأ الشرعية الذي ينص عليه العهد، ذلك أن الأفعال المكوِّنة للجريمة محددة في هذه المادة بشكل تجريدي وبدون دقة، حيث يستحيل تحديد ماهية السلوك الذي يشكل هذه الجريمة.

839. Les travailleurs non résidents bénéficient eux aussi des mécanismes d'assistance en cas de maladie ou de grossesse et de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 15 et 37 du décretloi 24/89/M).
839- وتقضي التشريعات بتقديم المساعدة في حالة المرض أو الحمل، والتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية لفائدة العمال غير المقيمين (المادتان 15 و37 من المرسوم بقانون 24/89/م).

959. En vertu du système de justice pour mineurs de Macao, les moins de 16 ans qui ont commis un acte qualifié par la loi d'infraction pénale sont soumis à un régime éducatif et des mesures sont prises en fonction de leurs besoins sociaux et éducatifs (art. 6 et 67 du décretloi 65/99/M du 25 octobre 1999).
959- ويقضي نظام جنوح الأحداث في مقاطعة ماكاو بأن يخضع القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً والذين يرتكبون فعلاً يعتبر جريمة جنائية في نظر القانون لنظام تعليمي وتطبق عليهم تدابير ملائمة وفقاً لاحتياجاتهم الاجتماعية والتربوية (المادتان 6 و67 من المرسوم بقانون 65/99/م المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر).

c) L'article 3, paragraphe 3, du décretloi d'amnistie selon lequel, sous réserve des droits des tiers, toute action en justice fondée sur le décretloi ainsi que sur les textes s'y rapportant est irrecevable, atil pour effet:
(ج) هل توجب الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم بقانون التي تقضي بأنه مع عدم المساس بحقوق الغير، لا تُسمع الدعاوى المترتبة على العفو الصادر بموجب هذا القانون والمراسيم والأوامر التي صدرت في هذا الشأن:

5.1 Dans ses commentaires du 17 octobre 2000, l'auteur répond aux allégations de l'État partie et précise que lors de l'enquête policière, l'article 6 du décretloi no 25659, interdisant expressément les recours pour violation des garanties, l'habeas corpus et l'amparo, était encore en vigueur, ce qui signifie qu'il ne disposait d'aucun recours utile pour protéger ses droits à la liberté et à l'intégrité.
5-1 رد صاحب البلاغ على ادعاءات الدولة الطرف في تعليقاته المؤرخة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وذكر أنه لدى تحقيق الشرطة كانت أحكام المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25659، التي تحظر صراحة رفع الدعاوى التي تتعلق بانتهاك الضمانات وحق المثول أمام المحكمة وحق الحماية " الأمبارو " ، سارية المفعول، مما يعني أنه لم يكن لديه أي سبيل فعال للانتصاف لحماية حقّيه في الحرية والسلامة.

a) Le recours à l'article 3.4 du décretloi sur les mesures précitées de sécurité de l'État, permettant à la Cour de sûreté de l'État d'écarter des témoignages présentés en faveur de la défense, au motif qu'ils étaient sans rapport avec la question débattue, alors qu'une telle possibilité n'existait pas à l'encontre du ministère public;
(أ) التمسك بالمادة 3-4 من المرسوم بقانون الخاص بأمن الدولة الذي يسمح لمحكمة أمن الدولة بإهمال شهادات يدلى بها لصالح الدفاع بدعوى أن لا صلة لـها بالمسألة قيد النظر في حين لا يمكن التذرع بذلك أمام النيابة العامة؛

c) En ce qui concerne la question des auteurs d'actes de torture: de tels actes ne relevant pas de la compétence de la Cour de sûreté de l'État, leurs auteurs ne paraissent donc pas couverts par l'article 1, paragraphe 3 du décretloi no 10/2001 précité qui retient ce critère de compétence pour déterminer le champ d'application de l'amnistie;
(ج) وفيما يتعلق بمسألة الأشخاص المورطين في التعذيب فإن تلك الأفعال لا تقع في اختصاص محكمة أمن الدولة وبناء عليه لا تسري عليهم أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون 10/2001 المشار إليه أعلاه، التي تنطوي على معيار الاختصاص لتحديد نطاق سريان العفو؛

17. Le paragraphe cidessus ne s'applique pas aux accusés déférés à un tribunal en vertu du décretloi no 37 de 1966.
17- يستثنى من أحكام هذه الفقرة المتهم المحال بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966.

3. Les auteurs affirment que l'interprétation arbitraire qui a été faite du décretloi no 14500 par la Cour suprême a constitué une violation du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, lu conjointement avec l'article 7.
3- يؤكد أصحاب البلاغ أن تفسير المحكمة العليا أحكام المرسوم التشريعي رقم 14500 تفسيراً تعسفياً يشكل انتهاكاً لنص الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، مقترنة بالمادة 7 منه.

En Italie, conformément à l'article 11 du décretloi no 300/2000, un tribunal pénal pouvait infliger des sanctions administratives à des personnes morales.
وفي إيطاليا يمكن، وفقا للمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 300/2000، أن تطبق المحكمة الجنائية جزاءات إدارية على الأشخاص الاعتباريين.

En outre, l'application du décretloi d'amnistie no 2191 de 1978 a empêché que les responsables soient jugés.
وإضافة إلى ذلك فإن استمرار تطبيق القانون بمرسوم رقم 2191 بشأن العفو لسنة 1978 قد حال دون تقديم المذنبين للمحاكمة.