"du principe de légalité" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• مبدأ الشرعية
• مبدأ المشروعية
• مبادئ سيادة القانون
• لمبدأ الشرعية
• لمبدأ المساواة
• لمبدأ المشروعية

En bref, le champ d'application de cet article est trop large au regard du principe de légalité en droit pénal et l'article devrait être supprimé.
وباختصار فإن هذا الجزء فضفاض أكثر من اللازم من وجهة نظر مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وينبغي لذلك حذفه.

Le dispositif étatique algérien dérogeait au respect du principe de légalité au sens de l'article 17.
ولم يراعِ جهاز الدولة الجزائري مبدأ الشرعية بالمعنى الوارد في المادة 17.

104. Toujours en ce qui concerne le respect du principe de légalité, l'article 3 stipule le principe de nonrétroactivité des lois pénales.
104- وفيما يتعلق باحترام مبدأ المشروعية أيضاً تنص المادة 3 على مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية.

Depuis janvier 2003, le Service a aidé directement ou indirectement 168 États à ratifier et à mettre en œuvre les instruments juridiques antiterroristes internationaux et à renforcer la capacité de leur système de justice pénale d'appliquer les dispositions de ces instruments de manière efficace et dans le respect du principe de légalité.
فقد قدَّم هذا الفرع، منذ كانون الثاني/يناير 2003، دعماً مباشراً أو غير مباشر إلى 168 بلداً في التصديق على الصكوك القانونية الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها وفي تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية على تنفيذ أحكام الصكوك المذكورة بفعالية وفق مبادئ سيادة القانون.

Les membres du Groupe de travail estiment qu'il s'agit, une fois de plus, d'une violation du principe de légalité.
ويرى الفريق العامل أن هذا الأمر يشكّل إنتهاكاً آخر لمبدأ الشرعية.

Certaines allégations font état d'un manque d'impartialité et d'indépendance des institutions publiques du pouvoir judiciaire, deux qualités indispensables pour garantir l'application effective du principe de légalité.
وتفيد بعض الادعاءات بقلة نزاهة واستقلالية المؤسسات العامة للسلطة القضائية، وهما الميزتان الضروريتان لضمان التطبيق الفعال لمبدأ المساواة.

Il existe plusieurs exemples de lois antiterroristes adoptées à la hâte qui introduisent des définitions manquant de précision et semblent aller à l'encontre du principe de légalité.
وثمة أمثلة عديدة على الاعتماد المتسرِّع لقوانين لمكافحة الإرهاب أدخلت تعاريف تعوزها الدقة وبدت مخالٍفةً لمبدأ المشروعية.

Il conclut que comme la définition actuelle du terrorisme est large et vague, elle s'écarte du principe de légalité et permet un large recours aux mesures antiterroristes dans la pratique.
ويخلص المقرر الخاص إلى أن التعريف الحالي للإرهاب هو تعريف غامض وواسع النطاق، وبالتالي فهو ينحرف عن مبدأ الشرعية ويجيز في الممارسة الاستخدام الواسع النطاق لتدابير مكافحة الإرهاب.

S'agissant des autres organismes internationaux, l'Institut de droit international a souligné dans plusieurs passages du règlement qu'il a adopté en 1892 l'importance du principe de légalité en matière d'expulsion d'étrangers :
293 - وبالنسبة للهيئات الدولية، أكد معهد القانون الدولي على أهمية مبدأ الشرعية فيما يتعلق بطرد الأجانب في عدد من النواحي وذلك في لائحة اعتمدها في عام 1890:

Les articles 157 à 162 du Code de procédure pénale posent le cadre juridique qui garantit que les opérations de surveillance secrète sont menées dans le respect du principe de légalité et que les éléments de preuve ainsi recueillis sont produits devant le tribunal.
وتوفر المواد 157-162 من قانون الإجراءات الجنائية الإطار لضمان تمشّي الرقابة السرية مع مبدأ الشرعية والإدلاء قانوناً أمام المحاكم بالحجة ذات الصلة.

Cela importe particulièrement dans le contexte du principe de légalité, qui ne souffre pas de dérogation (article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
وهذا يعتبر هاماً بصفة خاصة في سياق مبدأ الشرعية غير القابل للانتقاص (المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

57. S'agissant de la qualification des crimes, on a fait valoir qu'un instrument de procédure qui énumérerait les crimes au lieu de les définir ne répondrait pas aux exigences du principe de légalité (nullum crimen nulla poena sine lege), et que les éléments constitutifs de chaque crime devaient être spécifiés de manière à éviter toute ambiguïté et à assurer le plein respect des droits de l'accusé.
٥٧ - وفيما يتعلق بتحديد أنواع الجرائم، أعرب عن وجهة نظر مفادها أن وضع صك إجرائي بعدد الجرائم دون تعريفها أمر لا يفي بمتطلبات مبدأ الشرعية )لا جريمة بغير نص، لا عقوبة بغير نص( وأنه ينبغي تحديد أركان الجريمة لتجنب أي غموض ولكفالة احترام حقوق المتهم احتراما كاملا.

31. Selon un certain point de vue, un instrument de procédure qui énumérerait les crimes au lieu de les définir ne répondrait pas aux exigences du principe de légalité (nullum crimen nulla poena sine lege), et les éléments constitutifs de chaque crime devaient être spécifiés de manière à éviter toute ambiguïté et à assurer le plein respect des droits de l'accusé.
١٣ - أعرب عن وجهة نظر مفادها أن وضع صك إجرائي يعدد الجرائم دون تعريفها أمر لا يفي بمتطلبات مبدأ الشرعية )لا جريمة بغير نص، لا عقوبة بغير نص( وأنه ينبغي تحديد أركان الجريمة لتجنب أي غموض ولكفالة احترام حقوق المتهم احتراما كاملا.

Le Comité des droits de l'homme a souligné, au paragraphe 7 de l'Observation générale no 29, l'importance du principe de légalité dans l'interdiction du droit pénal rétroactif énoncée dans le Pacte.
وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 7 من تعليقها العام رقم 29 على أهمية مبدأ المشروعية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر العهد للقانون الجنائي ذي الأثر الرجعي.

D. Principe de légalité La jurisprudence internationale insiste depuis longtemps sur l'importance du principe de légalité (nullum crimen sine lege) qui veut qu'un comportement criminel ne puisse être considéré comme une infraction que s'il est préalablement caractérisé par la loi, et ce, avec suffisamment de précision pour éviter toute application arbitraire.
39 - شدد فقه القانون الدولي طويلا على أهمية مبدأ المشروعية (لا جريمة إلا بموجب القانون) الذي ينص على وجوب تعريف السلوك الإجرامي وفقا للقانون بدلا من تعريفه بعد وقوع الجريمة، مع التزام الدقة الكافية في ذلك للحيلولة دون إنفاذه بصورة تعسفية.

Depuis janvier 2003, le Service de la prévention du terrorisme a aidé 169 États Membres à ratifier et appliquer les 18 instruments juridiques internationaux antiterroristes, et à renforcer la capacité des systèmes de justice pénale nationaux à appliquer effectivement les dispositions de ces instruments dans le respect du principe de légalité.
ومنذ كانون الثاني/يناير 2003، قدَّم فرع منع الإرهاب الدعم إلى 169 دولة عضوا في التصديق على الصكوك القانونية الدولية الثمانية عشر المتصلة بمنع ومكافحة الإرهاب وتنفيذها وفي تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية على تنفيذ أحكام الصكوك المذكورة بفعالية وفق مبادئ سيادة القانون.

Depuis janvier 2003, le Service a aidé directement ou indirectement 168 États à ratifier et appliquer les instruments juridiques antiterroristes internationaux et à renforcer les capacités de leur système de justice pénale d'appliquer les dispositions de ces instruments de manière efficace et dans le respect du principe de légalité.
ومنذ كانون الثاني/يناير 2003، قدَّم هذا الفرع دعماً مباشرا أو غير مباشر إلى 168 بلداً في التصديق على الصكوك القانونية الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتنفيذها وفي تعزيز قدرات نظم العدالة الجنائية في تلك البلدان على تنفيذ أحكام تلك الصكوك بفعالية وفق مبادئ سيادة القانون.

Il faudrait veiller à préserver l'indépendance de la cour vis-à-vis du Conseil de sécurité et à garantir la régularité des procédures, la protection des droits de la défense, ainsi que le plein respect du principe de légalité.
كما ينبغي الحرص على صون استقلال المحكمة إزاء مجلس اﻷمن وضمان شرعية اﻹجراءات، وحماية حقوق الدفاع وكذا الاحترام التام لمبدأ الشرعية.

D'autre part, il conviendrait de définir chacune des trois catégories de crimes en fonction du principe de légalité et en s'appuyant sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité présenté à l'Assemblée générale par la Commission du droit international dans son rapport annuel le plus récent (A/51/10).
ومن جهة أخرى، من اﻷنسب تعريف كل فئة من الفئات الثلاث للجرائم وفقا لمبدأ الشرعية واستنادا إلى مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها الذي قدمته لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة في آخر تقرير سنوي لها )01/15/A(.

Une législation nationale est nécessaire pour que la compétence universelle puisse être exercée et il n'est donc pas possible d'exercer cette compétence sur le seul fondement du droit international coutumier, puisque l'absence de législation spécifique caractériserait une violation du principe de légalité.
ومضى يقول إن التشريعات الوطنية مطلوبة لإتاحة ممارسة الولاية القضائية العالمية ومن ثم فليس ممكناً ممارسة هذه الولاية على أساس القانون الدولي العرفي وحده باعتبار أن غياب تشريعات محددة في هذا الصدد سوف يفضي إلى انتهاك لمبدأ المشروعية.