"en matière pénale concernant" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• في المسائل الجنائية المتعلقة

En conséquence, l'ONUDC poursuivra sa coopération avec les États et, à cet effet, mettra en place le cadre législatif requis pour que la coopération internationale en matière pénale concernant le terrorisme soit efficace; il aidera par ailleurs les États à se doter des moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures adoptées.
وبناء على ذلك، سيواصل المكتب تعاونه مع الدول على وضع الإطار القانوني اللازم للتعاون الدولي الفعال في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب، وسيساعد في بناء القدرات اللازمة لتنفيذ تلك التدابير.

Principe directeur 33. Les États qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager de devenir parties aux instruments juridiques internationaux existants, en particulier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et de se fonder sur ces instruments pour la coopération internationale en matière pénale concernant le trafic de biens culturels et les infractions connexes.
المبدأ التوجيهي 33- ينبغي للدول التي لم تُصبح بَعدُ أطرافاً في الصكوك القانونية الدولية الموجودة، وخصوصاً اتفاقية الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، أن تنظر في فعل ذلك، وأن تتخذ من تلك الصكوك أساساً للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم.

Principe directeur 33. Les États qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager de devenir parties aux instruments juridiques internationaux existants, en particulier la Convention contre la criminalité organisée, et de se fonder sur ces instruments pour la coopération internationale en matière pénale concernant le trafic de biens culturels et les infractions connexes.
المبدأ التوجيهي 33 - ينبغي للدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الصكوك القانونية الدولية الموجودة، وخصوصا اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أن تنظر في فعل ذلك، وأن تتخذ من تلك الصكوك أساسا للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.

Principe directeur 33. Les États qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager d'adhérer aux instruments juridiques internationaux applicables, en particulier la Convention contre la criminalité organisée, et d'utiliser ces instruments aux fins de la coopération internationale en matière pénale concernant le trafic de biens culturels et les infractions connexes.
المبدأ التوجيهي 33 - ينبغي للدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الصكوك القانونية الدولية الموجودة، وخصوصا اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أن تنظر في فعل ذلك، وأن تتخذ من تلك الصكوك أساسا للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.

c) À promouvoir la coopération internationale en matière pénale concernant le terrorisme, en particulier dans le domaine de l'extradition et de l'assistance juridique mutuelle;
(ج) تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب وخاصة في ما يتصل بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة؛

Principe directeur 33. Les États qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager de devenir parties aux instruments juridiques internationaux existants, en particulier la Convention contre la criminalité organisée, et de se fonder sur ces instruments pour la coopération internationale en matière pénale concernant le trafic de biens culturels et les infractions connexes.
المبدأ التوجيهي 33- ينبغي للدول التي لم تُصبح بَعدُ أطرافاً في الصكوك القانونية الدولية الموجودة، وخصوصاً اتفاقية الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، أن تنظر في فعل ذلك، وأن تتَّخذ من تلك الصكوك أساساً للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالاتِّجار بالممتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم.

33. Principe directeur 41. Les États qui ne l'ont pas encore fait devraient envisager de devenir parties aux instruments juridiques internationaux existants (en particulier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) et de se fonder sur ces instruments pour la coopération internationale en matière pénale concernant le trafic de biens culturels et les infractions connexes (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2).
33- المبدأ التوجيهي 41- ينبغي للدول التي لم تُصبح بَعدُ أطرافاً في الصكوك القانونية الدولية الموجودة (وخصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) أن تنظر في فعل ذلك، وأن تتخذ من تلك الصكوك أساساً للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم (مثلما ورد في الوثيقة UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2).