"entre autorités nationales et secteur privé" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
• والحجز والمصادرة

Coopération entre autorités nationales et secteur privé
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

Les examinateurs ont invité les autorités nationales à poursuivre les efforts visant à renforcer la coordination interinstitutions dans la lutte contre la corruption ainsi que la coopération entre autorités nationales et secteur privé aux mêmes fins.
ودعا الخبراء المستعرضون السلطات الوطنية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات في مجال مكافحة الفساد، فضلاً عن التعاون ما بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص لنفس الغرض.

Coopération entre autorités nationales et secteur privé (art. 39)
التجميد والحجز والمصادرة (المادة 31)

3. Coopération entre autorités nationales et secteur privé
3- التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص

:: Poursuivre les efforts visant à renforcer la coordination interinstitutions dans la lutte contre la corruption ainsi que la coopération entre autorités nationales et secteur privé aux mêmes fins;
● مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات في مجال مكافحة الفساد وكذلك التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص لنفس الغرض؛

Coopération entre autorités nationales et secteur privé (article 39)
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص (المادة 39)

Élaboration d'un plan d'action pour l'application des articles 32 (protection des témoins, des experts et des victimes), 33 (protection des personnes qui communiquent des informations), 36 (autorités spécialisées) et 39 (coopération entre autorités nationales et secteur privé).
:: وضع خطة عمل لتنفيذ المواد 32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) و33 (حماية المبلِّغين) و36 (السلطات المتخصصة) و39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص).

Assistance au renforcement des capacités des autorités nationales en ce qui concerne les articles 22 (soustraction de biens dans le secteur privé), 23 (blanchiment du produit du crime), 31 (gel, saisie et confiscation), 32 (protection des témoins, des experts et des victimes), 33 (protection des personnes qui communiquent des informations) et 39 (coopération entre autorités nationales et secteur privé);
:: تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية في مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالمواد 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) و23 (غسل العائدات الإجرامية) و31 (التجميد والحجز والمصادرة) و32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) و33 (حماية المبلِّغين) و39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص).

Aide au renforcement des capacités destinée aux autorités nationales concernant les articles 31 (gel, saisie et confiscation), 32 (protection des témoins, des experts et des victimes), 39 (coopération entre autorités nationales et secteur privé) et 40 (secret bancaire).
:: مساعدة السلطات الوطنية في بناء القدرات فيما يتعلق بتنفيذ المادة 31 (التجميد والحجز والمصادرة) والمادة 32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) والمادة 39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص) والمادة 40 (السرية المصرفية).

Élaboration d'un plan d'action pour l'application de la Convention en ce qui concerne les articles 15 (corruption d'agents publics nationaux), 23 (blanchiment du produit du crime), 34 (conséquences d'actes de corruption), 35 (réparation du préjudice), 36 (autorités spécialisées), 38 (coopération entre autorités nationales), 39 (coopération entre autorités nationales et secteur privé), 40 (secret bancaire) et 42 (compétence);
:: وضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق بالمادة 15 (رشو الموظفين العموميين الوطنيين) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 34 (عواقب أفعال الفساد) والمادة 35 (التعويض عن الضرر) والمادة 36 (السلطات المتخصصة) والمادة 38 (التعاون بين السلطات الوطنية) والمادة 39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص) والمادة 40 (السرية المصرفية) والمادة 42 (الولاية القضائية).

Modèle de législation pour les articles 15 (corruption d'agents publics nationaux), 18 (trafic d'influence), 20 (enrichissement illicite), 21 (corruption dans le secteur privé), 22 (soustraction de biens dans le secteur privé), 23 (blanchiment du produit du crime), 39 (coopération entre autorités nationales et secteur privé) et 41 (antécédents judiciaires);
:: التشريع النموذجي فيما يتعلق بالمادة 15 (رشو الموظفين العموميين الوطنيين) والمادة 18 (المتاجرة بالنفوذ) والمادة 20 (الإثراء غير المشروع) والمادة 21 (الرشوة في القطاع الخاص) والمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص) والمادة 41 (السجل الجنائي).