| 15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| 15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل ضريبية. |
| 22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل ضريبية. |
| 15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 15- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| 22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور ضريبية. |
| 22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 22- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور مالية. |
| 74. Le paragraphe 15 de l'article 16 traite de la question de l'infraction fiscale en tant que motif de refus, prévoyant que les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 74- وتتناول الفقرة 15 من المادة 16 مسألة الجرم المالي كسبب للرفض عن طريق النص بأنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| Le paragraphe 15 de l'article 16 traite de la question de l'infraction fiscale en tant que motif de refus, prévoyant que les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 63- وتتناول الفقرة 15 من المادة 16 مسألة الجرم المالي كسبب للرفض عن طريق النص بأنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| 76. Le paragraphe 15 de l'article 16 traite de la question de l'infraction fiscale en tant que motif de refus, prévoyant que les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 76- وتتناول الفقرة 15 من المادة 16 مسألة الجرم المالي كسبب للرفض عن طريق النص بأنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية. |
| 16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 16- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور مالية.() |
| 15. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. | UN | 15- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور ضريبية.() |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 