"et législatifs qui" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• والتشريعية التي

La Mission aidera le Gouvernement à établir un cadre normatif qui soit favorable à la promotion et à la protection des droits de l'homme, notamment en appuyant des processus constitutionnels et législatifs qui veillent au respect des droits de l'homme.
117 - وستدعم البعثة الحكومة في إنشاء إطار معياري يفضي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بوسائل من بينها دعم العمليات الدستورية والتشريعية التي تمتثل لمقتضيات حقوق الإنسان.

Outre les textes constitutionnels et législatifs qui enjoignent de respecter les droits de l'homme, l'exécutif a récemment approuvé un certain nombre de lois qui ont une incidence directe sur différents aspects des droits de l'homme. Ces lois sont énumérées cidessous:
بالإضافة إلى النصوص الدستورية والتشريعية التي تنص على احترام حقوق الإنسان فقد وافقت السلطة التشريعية مؤخراً على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بجوانب مختلفة بحقوق الإنسان، ولقد صدرت هذه القوانين على النحو التالي:

D'autres, pour lesquels la sécurité alimentaire constitue une priorité absolue, s'intéressent généralement davantage aux régimes réglementaires et législatifs qui encouragent et facilitent l'accès aux technologies nouvelles qu'à ceux qui visent à assurer la protection de l'environnement.
ومن جهة أخرى، يرجّح أن تكون البلدان التي تعتبر الأمن الغذائي أولوية وطنية طاغية أكثر اهتماما بالقوانين التنظيمية والتشريعية التي تشجع وتيسّر الحصول على التكنولوجيات الجديدة، وأقل ميلا إلى القوانين البيئية الصارمة.

f) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne garantissent pas de manière adéquate et effective la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction de tous sans distinction;
(و) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

En Haïti, malgré un dialogue de bon augure, la situation politique s'est caractérisée par de très longues négociations sur la mise en place d'un conseil électoral et du cadre juridique des élections, deux conditions préalables à l'organisation des scrutins locaux et législatifs qui auraient dû avoir lieu depuis longtemps.
١٧ - وفي هايتي، طغت على المشهد السياسي، رغم الحوار المشجع، المفاوضات المطولة لإنشاء مجلس انتخابي ووضع الإطار القانوني للانتخابات الضروريين لتنظيم الانتخابات المحلية والتشريعية التي تأخرت كثيرا عن موعد إجرائها.

ef) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne garantissent pas de manière adéquate et effective la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction de tous sans distinction;
" (و) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

e) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne prévoient pas de garanties adéquates et effectives assurant à tous, sans distinction, la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction ;
(هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

f) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne garantissent pas de manière adéquate et effective la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction de tous sans distinction ;
(و) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

c) L'intégration et la participation éclairée des personnes touchées par la lèpre, des membres de leur famille et des organisations qui les représentent aux processus politiques, administratifs et législatifs qui affectent leur vie devraient être assurées de manière plus systématique.
(ج) يتعين ضمان إدراج الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم والمنظمات التي تمثلهم ومشاركتهم النيرة في العمليات السياسية والإدارية والتشريعية التي تمس حياتهم بشكل أكثر انتظاماً.

e) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne contiennent pas de garanties adéquates et effectives assurant à tous, sans distinction, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction ;
(هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

e) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne contiennent pas de garanties adéquates et effectives assurant à tous, sans distinction, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction; > >
" (هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛ "

e) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne contiennent pas de garanties adéquates et effectives assurant à tous, sans distinction, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction;
(هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

e) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne contiennent pas de garanties adéquates et effectives assurant à tous, sans distinction, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction;
(ﻫ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد؛

e) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne prévoient pas de garanties adéquates et effectives assurant à tous, sans distinction, la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction;
(هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

e) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne prévoient pas de garanties adéquates et effectives assurant à tous, sans distinction, la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction;
" (هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

e) Les systèmes constitutionnels et législatifs qui ne contiennent pas de garanties adéquates et effectives assurant à tous, sans distinction, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction. > >
(هـ) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد.