"institutionnelles que" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• المؤسسية التي

Les réformes institutionnelles que le Secrétaire général a mises en marche tout au long de l'année commencent à porter fruit.
فقد بدأت اﻹصلاحات المؤسسية التي سعى اﻷمين العام إلى تحقيقها خلال السنة تؤتي ثمارها.

Le document se conclut par une série de propositions de politique générale à moyen et long termes qui doivent être inscrites, par la voie démocratique, dans des pactes sociaux, et met en évidence les réformes institutionnelles que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes doivent entreprendre.
وتعرض الوثيقة، في الختام، مجموعة من مقترحات السياسة العامة على الأمدين المتوسط والطويل التي يتعين تكريسها في أي عهود اجتماعية في سياق ديمقراطي، وتسلِّط الضوء على الإصلاحات المؤسسية التي يتعين على بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن تعتمدها.

Accord no 01/2005, qui établit les directives institutionnelles que devront suivre les procureurs du ministère public, experts médicaux, médecins légistes et autres membres du personnel de l'institution.
01/2005، الذي يحدد المبادئ التوجيهية المؤسسية التي يتعين أن يتبعها أعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيون وخبراء الطب الشرعي والموظفون الآخرون في النيابة العامة.

Les mesures institutionnelles que doit prendre à cet égard le système des Nations Unies figurent dans le rapport sur la transversalisation de la problématique hommes-femmes, également soumis au Conseil.
وترد الخطوات المؤسسية التي يتعين أن تتخذها منظومة الأمم المتحدة في هذا المسعى في التقرير المعني بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وهو مقدم أيضا إلى المجلس.

Le plan d'évaluation institutionnel définit dans leurs grandes lignes les évaluations institutionnelles que devra réaliser le Bureau de l'évaluation au cours de la période 2014 -2017, conformément au plan stratégique pour 2014 -2017.
٣٠ - وتُحدّد خطة التقييم المؤسسي التقييمات المؤسسية التي سيديرها مكتب التقييم خلال الفترة 2014-2017، وفقا للخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017.

Accord no 01/2008 qui établit des directives institutionnelles que devront suivre les fonctionnaires du ministère public, les experts médicaux, les médecins choisis par les détenus ou prévenus et les autres membres du personnel de l'institution.
01/2008، الذي يحدد المبادئ التوجيهية المؤسسية التي يتعين أن يتبعها أعضاء النيابة العامة والخبراء الطبيون والأطباء الذين يختارهم المحتجزون أو السجناء والموظفون الآخرون في النيابة العامة.

Les rapports font fréquemment référence aux réformes institutionnelles que les pays doivent entreprendre dans les domaines du renforcement de la démocratie, de la gestion des conflits et de la promotion d'une gouvernance démocratique.
95- وتشير التقارير في حالات كثيرة إلى الإصلاحات المؤسسية التي يتعين على البلدان القيام بها في مجالات تعزيز الديمقراطية وإدارة المنازعات وتشجيع الحكم الديمقراطي.

11. L'article 6 de la Convention reconnaît que les structures institutionnelles que les États parties mettent en place en relation avec la prévention de la corruption dépendent du contexte juridique et de la gouvernance spécifiques à chaque État.
11- وتسلّم المادة 6 من الاتفاقية بأنَّ البُنى المؤسسية التي تُقيمها الدول الأطراف فيما يتعلق بمنع الفساد من شأنها أن تعتمد على السياق القانوني والحوكَميّ المعيّن الخاص بكل دولةٍ منها.

36. La Belgique a pris acte du rôle de l'Ambassadeur du Maroc en tant que facilitateur dans le processus de mise en place du mécanisme de l'Examen périodique universel et s'est félicitée des mesures institutionnelles que le Maroc avait prises pour promouvoir et protéger les droits de l'homme, en particulier la réorganisation du CCDH sur la base des Principes de Paris.
36- وأشارت بلجيكا إلى الدور الذي اضطلع به سفير المغرب لتيسير إنشاء آلية الاستعراض الدوري الشامل، ورحّبت بالخطوات المؤسسية التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالاستناد إلى مبادئ باريس.

Décision no 01/05 du procureur général de l'État, qui établit les directives institutionnelles que devront suivre les fonctionnaires du ministère public, les experts ou médecins légistes et autres membres du personnel du service du procureur général, aux fins d'application du diagnostic médico-psychologique propre aux cas de torture ou mauvais traitements présumés.
الاتفاق PGJE/01/05، الذي يحدد المبادئ التوجيهية المؤسسية التي يتعين أن يتبعها أعضاء النيابة العامة و/أو الأطباء الشرعيون و/أو خبراء الطب الشرعي والموظفون الآخرون في مكتب النائب العام، لتنفيذ الرأي الطبي والنفسي المتخصص في الحالات التي تنطوي على احتمال التعذيب و/أو الإساءة.

Michoacán Accord no 002/2006, qui établit les directives institutionnelles que devront suivre les fonctionnaires du ministère public, les médecins ou experts légistes et psychologues du service du procureur aux fins d'application du diagnostic.
002/2006، الذي يحدد المبادئ التوجيهية المؤسسية التي يتعين أن يتبعها أعضاء النيابة العامة و/أو خبراء الطب الشرعي و/أو الأطباء الشرعيون وأخصائيو الأمراض النفسية العاملون في مكتب النائب العام، لتنفيذ الرأي.

Accord no A/002/2010, qui établit les directives institutionnelles que devront suivre les médecins ou experts légistes du service du procureur général de l'État de Quintana Roo, aux fins d'application du diagnostic médico-psychologique propre aux cas de torture ou mauvais traitements présumés.
الاتفاق A/002/2010، الذي يحدد المبادئ التوجيهية المؤسسية التي يتعين أن يتبعها خبراء الطب الشرعي و/أو الأطباء الشرعيون الذين يعملون في مكتب النائب العام في كينتانا رو، لتنفيذ الرأي الطبي والنفسي المتخصص في الحالات التي تنطوي على احتمال التعذيب و/أو الإساءة.

Ce programme, mené de front avec la lutte contre d'autres types de discrimination sur le lieu de travail, prend en compte des questions de parité des sexes et des races dans ses domaines d'action prioritaires, ainsi que l'attestent les références institutionnelles que sont les conférences nationales du SPM en 2004 et du SEPPIR en 2005, ainsi que la Conférence nationale sur les droits de l'homme organisée en 2004 par le SEDH.
ويدمج هذا البرنامج قضايا نوع الجنس والعنصر في أعماله ذات الأولوية، جنبا إلى جنب مع مكافحة الأنماط الأخرى للتمييز في مكان العمل، وتوضح ذلك المعالم المؤسسية التي تتكون من المؤتمرات الوطنية التي عقدتها الأمانة الخاصة لسياسات المرأة عام 2004، والأمانة الخاصة لسياسات تعزيز المساواة العنصرية عام 2005، والمؤتمر الوطني لحقوق الإنسان الذي عقدته الأمانة الخاصة لحقوق الإنسان عام 2004.

À cette fin, une nouvelle campagne de sensibilisation du public à la propriété intellectuelle et un examen des politiques et des activités institutionnelles que pourraient entreprendre les pays les moins avancés en faveur de la propriété intellectuelle ont été initiés et une unité des pays les moins avancés a été mise en place au secrétariat de l’OMPI en octobre 1998.
وتحقيقا لهذا الغرض، بدأت حملة جديدة لزيادة الوعي العام وإعادة تقييم السياسة العامة واﻷنشطة المؤسسية التي ستضطلع بها أقل البلدان نموا من أجل تطوير نظام الملكية الفكرية لديها، وقد أنشئت وحدة لشؤون أقل البلدان نموا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٨، ومنذ ذلك الحين تعكف المنظمة على مساعدة أقل البلدان نموا في بناء أو تحسين مكاتب الملكية الفكرية لديها.

Décision no 21/2007 du procureur général de l'État de Mexico, établissant les directives institutionnelles que devront suivre les fonctionnaires et greffiers du ministère public, les médecins légistes, psychologues et autres membres du personnel du service du procureur général de l'État de Mexico aux fins d'application du diagnostic médico-psychologique propre aux cas de torture ou de mauvais traitements présumés.
الاتفاق 21/2007، النائب العام لولاية مكسيكو، الذي يحدد المبادئ التوجيهية المؤسسية التي يتعين أن يتبعها أعضاء النيابة العامة والموظفون الذين يؤدون أعمالاً كتابية في النيابة العامة، وخبراء الطب الشرعي وأخصائيو الأمراض النفسية والموظفون الآخرون في مكتب النائب العام لولاية مكسيكو لتنفيذ الرأي الطبي والنفسي المتخصص في الحالات التي تنطوي على احتمال التعذيب و/أو الإساءة.

Pour cela, la PGR a publié le diagnostic médicopsychologique spécialisé pour les cas éventuels de torture et/ou de mauvais traitement, et (en 2003) les directives institutionnelles que doivent suivre les agents du Ministère public de la Fédération, les médecins experts et/ou les médecins légistes de la PGR pour appliquer ce diagnostic.
ولهذا الغرض أصدر مكتب المدّعي العام للجمهورية كتيباً بشأن التشخيص الطبي/النفساني الخاص بحالات التعذيب و/أو إساءة المعاملة المفترضة، كما أصدر في عام 2003 الإرشادات المؤسسية التي يتعين اتباعها من قبل موظفي النيابة العامة والأطباء الأخصائيين والأطباء الشرعيين الذين يكلفهم مكتب المدّعي العام للجمهورية بإجراء هذا التشخيص(42).