"juridique de l'article" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• القانوني للمادة
• قانونية للمادة

IV. Analyse juridique de l'article 19 17−58 9
رابعاً - التحليل القانوني للمادة 19 17-58 10

Il convient de définir le statut juridique de l'article I du Traité et de sa mise en œuvre par les pays dotés de l'arme nucléaire.
وينبغي تعريف الوضع القانوني للمادة الأولى من المعاهدة وتنفيذ الدول الحائزة للأسلحة النووية لها.

:: Le statut juridique de l'article I du Traité et les modalités de sa mise en œuvre par les États dotés d'armes nucléaires devraient être précisés.
:: ينبغي تحديد الوضع القانوني للمادة الأولى من المعاهدة وطريقة تنفيذها من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية.

L'étude révisée entreprend un examen juridique de l'article 14 de la Convention comme demandé par la décision VII/40.
4- تضطلع الدراسة المنقحة بدراسة قانونية للمادة 14 من الاتفاقية، على النحو الذي كلف به المقرر 7/40.

:: Le statut juridique de l'article I du Traité et les modalités de son application par les États dotés d'armes nucléaires doivent être définis.
:: ينبغي أن يُحدد الوضع القانوني للمادة الأولى من المعاهدة وأن تنفذها الدول الحائزة على الأسلحة النووية.

IV. Analyse juridique de l'article 19 17−58 29
رابعاً - التحليل القانوني للمادة 19 17-58 36

IV. Analyse juridique de l'article 31 14−15 6
رابعاً - التحليل القانوني للمادة 31 14-15 6

Elle avait réitéré qu'elle n'avait aucun rôle à jouer concernant les questions ayant trait à l'interprétation juridique de l'article 121 de la Convention.
23 - وأكدت اللجنة مجددة أنه لا دور لها في المسائل المتصلة بالتفسير القانوني للمادة 121 من الاتفاقية.

b) Le statut juridique de l'article I du Traité et son application par les États dotés d'armes nucléaires devraient être définis.
(ب) ينبغي تحديد المركز القانوني للمادة الأولى من المعاهدة وتنفيذها من جانب الدول الحائزة لأسلحة نووية.

IV. Analyse juridique de l'article 19
رابعاً- التحليل القانوني للمادة 19

IV. Analyse juridique de l'article 19
رابعاً - التحليل القانوني للمادة 19

Le Président, en réponse à une question posée au début des travaux de la Commission, informe qu'il a pris conseil à propos de l'interprétation juridique de l'article 129 du Règlement intérieur.
12 - الرئيس: قال إنه من أجل الرد على سؤال أثير في بداية عمل اللجنة، طلب المشورة كيما يتمكن من تحديد تفسيره القانوني للمادة 129 من النظام الداخلي.

IV. Analyse juridique de l'article 31
رابعاً- التحليل القانوني للمادة 31

M. Roshdy (Égypte) rappelle qu'il est toujours dans l'attente de la réponse du Bureau à la question qu'il a posée lors de la première séance de la Commission, concernant l'interprétation juridique de l'article 129 [89] du Règlement intérieur de l'Assemblée générale (A/520/Rev.15).
25 - السيد رشدي (مصر): قال إنه ما زال ينتظر أن يجيب المكتب على السؤال الذي وجهه في الجلسة الأولى للجنة عن التفسير القانوني للمادة 129 [89] من النظام الداخلي للجمعية العامة (A/520/Rev.15).

Ces préalables juridiques centraux constituent la base juridique de l'article 2 du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III), annexé à la Convention sur certaines armes classiques, de 1980.
وتشكل هذه الشروط المسبقة القانونية الرئيسية الأساس القانوني للمادة 2 من البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث) الملحق باتفاقية الأسلحة اللاإنسانية لعام 1980.

Il a été rappelé que la Commission, à sa vingt-troisième session, avait déclaré qu'elle n'était pas compétente pour les questions relatives à l'interprétation juridique de l'article 121 de la Convention (voir CLCS/62, par. 59).
وأُشير إلى أن اللجنة ذكرت، في دورتها الثالثة والعشرين، أنه لم يكن لديها أي دور تضطلع به في ما يتعلق بالتفسير القانوني للمادة 121 من الاتفاقية (انظر CLCS/62، الفقرة 59).

L'article 28, qui est essentiellement le prolongement et la garantie juridique de l'article 8, développe cette disposition en énonçant une règle - qui a valeur de principe - reconnaissant le droit à la propriété et à la libre disposition et à l'égale protection de toutes les formes de propriété.
فالمادة ٨٢ التي تشكل، في جوهرها، امتداداً وكفالة قانونية للمادة ٨ توضح هذا الحكم عن طريق تقديم معيار قانوني - له ما للمبدإ من أهمية - يعترف بالحق في الملكية وفي تنمية حرة وحماية متكافئة لجميع أشكال الملكية.