"l'etat fautif" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع
• الدولة المخطئة
• الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع
• الدولة الفاعلة
• الدولة مرتكبة العمل غير المشروع
• الدولة التي ارتكبت الفعل

30. Le paragraphe 3 de l'article 10 exclut toute exigence qui " porterait atteinte à la dignité " de l'Etat fautif.
٠٣- تستبعد الفقرة ٣ من المادة ٠١ التقدم بأية طلبات " تنال من كرامة " الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع.

Ce risque ne saurait justifier que l'Etat fautif soit dégagé de l'obligation élémentaire de rétablir, autant que faire se peut matériellement, la situation qui prévalait avant la violation.
إن مثل هذا الاحتمال لا يبرر إعفاء الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع من الالتزام اﻷوﱠلي بالعمل، إلى أقصى حد ممكن ماديا، على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الاخلال.

Cela étant, l'élimination de cette dérogation à l'obligation de restitution devrait être tempérée par une clause préservant la satisfaction des besoins vitaux de la population de l'Etat fautif.
ومع ذلك، ينبغي تخفيف أثر استبعاد هذا العامل المخفﱢف، بشرطٍ يحمي الاحتياجات الحيوية لشعب الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع.

L'Etat lésé était généralement incapable d'" ordonner " une mesure conservatoire, au sens propre du terme, si l'Etat fautif ne coopérait pas.
والدولة المضرورة عادة غير قادرة على " اتخاذ " تدبير مؤقت بالمعنى الصحيح للمصطلح اذا لم تتعاون الدولة المخطئة معها.

Les contre-mesures peuvent être nécessaires pour amener l'Etat fautif à s'acquitter de ses obligations juridiques.
وقد تكون التدابير المضادة ضرورية من أجل ضمان امتثال الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع لالتزاماتها القانونية.

Lorsqu'une disposition conventionnelle prescrit l'obtention d'une autorisation préalablement à l'exécution d'activités susceptibles de causer un dommage appréciable, l'inobservation de cette obligation en constituerait une violation et engagerait, de ce fait, la responsabilité de l'Etat fautif.
فعندما ينص حكم تعاهدي على الحصول على إذن سابق لتنفيذ أنشطة يحتمل أن ينشأ عنها ضرر جسيم فإن عدم الامتثال لهذا الالتزام يشكل بنفسه انتهاكات ويتطلب نتيجة لذلك مسؤولية الدولة الفاعلة.

. Des exigences de ce type n'affecteraient ni l'existence de l'Etat fautif (et, de ce point de vue, son " indépendance politique " ) ni la satisfaction des besoins vitaux de sa population.
ذلك أن مثل هذه الطلبات لن تؤثر على وجود الدولة مرتكبة العمل غير المشروع - وبالتالي على " استقلالها السياسي " - ولا على الاحتياجات الحيوية لسكانها.

De l'avis de la délégation chinoise, le droit à réparation ne devrait être reconnu qu'aux Etats directement lésés, faute de quoi on étendrait indûment la responsabilité de l'Etat fautif et on ne respecterait pas le (Mme Li Yanduan, Chine) principe de la proportionnalité.
ويرى الوفد الصيني، أن الحق في جبر الضرر لا ينبغي التسليم به إلا للدول المضرورة مباشرة، إذ أننا نكون بخلاف ذلك قد وسعنا بلا مسوغ مسؤولية الدولة التي ارتكبت الفعل الضار وأننا بهذا الاعتبار لا نكون قد احترمنا مبدأ التناسب.

b) s'abstiennent de tout action ou omission susceptible d'aider l'Etat fautif à maintenir ladite situation;
)ب( أن تُحجِم عن القيام بأي عمل أو امتناع يمكن أن يساعد الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع على اﻹبقاء على ذلك الوضع؛

a) l'existence de l'Etat fautif en tant que membre souverain et indépendant de la communauté internationale ni, en principe, son intégrité territoriale; ni
)أ( يهدد وجود الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع كعضو من أعضاء المجتمع الدولي يتمتع بالسيادة والاستقلال - أو يهدد - سلامة أراضيها؛

L'idée est en l'occurrence d'exclure les exigences dont la satisfaction affecterait, non pas la seule dignité, mais aussi l'existence et la souveraineté de l'Etat fautif, c'est-à-dire son indépendance, sa liberté ou sa forme de gouvernement.
والفكرة وراء ذلك هي استبعاد الطلبات التي يؤثر الاذعان لها، لا على كرامة الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع فحسب، وإنما ينال بقدر أكبر من وجودها ومن سيادتها، أي من استقلالها وحريتها وشكل الحكم الذي اختارته لنفسها.

266. En ce qui concerne le libellé de l'article 1, on a suggéré qu'il faudrait dissiper l'impression qu'il donnait d'autoriser l'immixtion dans les affaires intérieures des Etats et en faire ressortir l'objet, à savoir le respect de l'obligation de diligence imposée à l'Etat fautif.
٢٦٦ - وفيما يتعلق بصياغة المادة ١، اقترح محو أي انطباع مؤداه أن المادة تأذن بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإيضاح الغرض من المادة وهو وجوب مراعاة التيقظ الواجب من جانب الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع.

22. Certes apparemment sévère, cette proposition de levée de la clause de sauvegarde de la stabilité économique qui fait l'objet de l'alinéa d) de l'article 7 serait particulièrement indiquée dans les situations où l'Etat fautif a accru sa prospérité économique par le fait même du crime qu'il a commis.
٢٢- ويعتبر الاستبعاد المقترح للتحفظ المتعلق بالاستقرار الاقتصادي، على الرغم من قساوته الظاهرة، ملائما بوجه خاص في الحالات التي تكون فيها الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع قد عززت ازدهارها الاقتصادي بارتكابها لتلك الجريمة بالذات.

a) à la sauvegarde de la pérennité de l'Etat fautif en tant que membre souverain et indépendant de la communauté internationale et en principe de son intégrité territoriale; et
)أ( استمرار بقاء الدولة مرتكبة الفعل غير المشروع كعضو من أعضاء المجتمع الدولي، يتمتع بالسيادة والاستقلال، والمحافظة على سلامة أراضيها؛

172. De l'avis général, la réglementation des contre-mesures était un moyen constructif de promouvoir le respect du droit, dès lors qu'elle visait à convaincre l'Etat fautif de revenir au respect du droit.
١٧٢ - كان ثمة اتفاق واسع على أن تنظيم التدابير المضادة وسيلة بناءة لتعزيز احترام القانون ما دام الهدف هو حث الدولة المخطئة على العودة إلى درب المشروعية.

Elles étaient subordonnées, entre autres conditions, à l'existence d'un risque de " dommage irréparable " et étaient habituellement imposées à l'Etat fautif.
وأحد الشروط الرئيسية لجواز تلك التدابير -التي تفرض عادة على الدولة المخطئة - هو وجود خطر " الضرر الذي لا يمكن جبره " .

La condition fondamentale énoncée à l'article 11 - à savoir l'absence de " réponse satisfaisante " , en particulier le fait pour l'Etat fautif de ne pas renoncer à son comportement illicite - devrait suffire pour que les Etats lésés soient en droit de réagir.
وينبغي أن يكون الشرط اﻷساسي المحدد في المادة ١١ - أي عدم وجود " استجابة كافية " ، وبخاصة عدم كف الدولة المخطئة عن سلوكها غير المشروع - كافيا ﻹعطاء الدول المضرورة حق الرد.

La délégation chypriote partage l'opinion selon laquelle l'Etat fautif doit indemniser l'Etat spécifiquement lésé, et lui verser, outre le principal, des intérêts et un montant équivalent au manque à gagner.
وقال إن وفده يؤيد الرأي القائل بأن على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع أن تقدم التعويض للدولة المتضررة تحديدا، بما في ذلك دفع الفوائد والتعويض عن الكسب الضائع إلى جانب مبلغ التعويض النقدي الرئيسي.

Il est juste que l'Etat lésé soit en droit d'obtenir de l'Etat fautif la restitution en nature, mais il faudrait ajouter à la liste des exceptions les cas dans lesquels un Etat tiers subirait un préjudice du fait d'une restitution en nature.
إذ من الحق أن تحصل الدولة المضرورة من الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع على الرد العيني، ولكن ينبغي أن تضاف إلى قائمة الحالات الاستثنائية تلك الحالات التي تتعرض فيها دولة ثالثة ﻷضرار بسبب الرد العيني.

Avec l'aggravation des obligations substantielles qui s'imposent à lui, il est des plus probables que l'Etat fautif ne s'acquittera pas des obligations " secondaires " nées du crime.
وتشديد الالتزامات الموضوعية المفروضة على الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع يؤدي إلى زيادة احتمال عدم امتثال الدولة المعنية للالتزامات " الثانوية " المترتبة على الجناية.

A cet égard, les mesures conservatoires qui pourraient être prises, dans le cadre de la procédure de conciliation, à l'encontre de l'Etat fautif comme de l'Etat lésé lui semblent sujettes à caution. En effet, en reconnaissant à l'Etat fautif le droit d'exiger que des mesures conservatoires soient prises pour s'opposer aux contre-mesures adoptées par l'Etat lésé, on contrevient au principe ex injuria jus non oritur.
التحفظية التي قد تتخذ في إطار إجراء التوفيق، ضد الدولة الفاعلة أو الدولة المضرورة على حد سواء، تدابير لا يمكن الاعتماد عليها إذ أن الاعتراف للدولة الفاعلة بحق طلب اتخاذ تدابير تحفظية لمواجهة التدابير المضادة التي تعتمدها الدولة المضرورة، يعني في الواقع مخالفة مبدأ أن الخطأ لا يصبح مشروعا في نظر القانون.

La deuxième partie du projet d'articles devrait comporter également des dispositions relatives aux critères devant permettre d'évaluer le dommage infligé à un Etat lésé du fait d'un acte internationalement illicite et, sur cette base, des critères permettant d'évaluer l'étendue de la responsabilité de l'Etat fautif.
وينبغي أن يتضمــن الجــزء الثاني من مشروع المواد أيضا أحكاما تتصل بالمعايير التي تسمح بتقييم الضرر الذي لحق )السيد فاسيلينكو، أوكرانيا( بدولة مضرورة بسبب فعل غير مشروع دوليا، وضع معايير تسهم على هذا اﻷساس، بتقييم نطاق تبعة الدولة الفاعلة.

40. L'article 10 bis, qui reconnaît à l'Etat lésé le droit d'obtenir de l'Etat fautif des assurances ou garanties de non-répétition du fait incriminé, vient compléter la panoplie de voies de droit ouvertes à l'Etat victime d'un fait internationalement illicite.
٤٠ - وتأتي المادة ١٠ مكررا التي تعترف للدولة المضرورة بحق الحصول من الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا على تأكيدات أو ضمانات بعدم التكرار لتكمل مجموعة وسائل القانون المتاحة للدولة ضحية الفعل غير المشروع دوليا.