"la cession initiale" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• الاحالة اﻷولى

Il a noté que la question de la non-validité pouvait aussi se poser à l’occasion de la cession initiale.
ولاحظ الفريق العامل أن مسألة البطلان يمكن أن تنشأ أيضا في سياق الاحالة اﻷولى .

b) à toute cessions subséquente, à condition que la cession initiale soit régie par la présente Convention, de la même manière que si le cessionnaire subséquent était le cessionnaire initial " .
)ب( أي احالة لاحقة ، شريطة أن تكون الاحالة اﻷولى خاضعة ﻷحكام هذه الاتفاقية كما لو كان المحال اليه اللاحق هو المحال اليه اﻷول . "

b) à toute cession subséquente, à condition que la cession initiale soit régie par la présente Convention
" )ب( أي احالة لاحقة ، شريطة أن تكون الاحالة اﻷولى خاضعة ﻷحكام هذه الاتفاقية

Il a été noté, par exemple, que si cette règle devait s’appliquer lorsque la cession initiale était une cession internationale d’une créance nationale, les parties pourraient céder internationalement une créance nationale afin de l’inclure dans le champ d’application du projet de Convention.
فلوحظ مثلا أنه اذا ما طبقت قاعدة كهذه في حال كون الاحالة اﻷولى احالة دولية لمستحق محلي فيمكن للطرفين أن يحيلا مستحقا محليا احالة دولية لجعله واقعا ضمن نطاق مشروع الاتفاقية .

a) aux cessions de créances effectuées par le cessionnaire initial ou tout autre cessionnaire à des cessionnaires subséquents ( " cessions subséquentes " ) qui sont régies par la présente Convention en vertu de l'article premier, même si la cession initiale ou toute autre cession antérieure n'est pas régie par la présente Convention; et
)أ( احالات المستحقات من جانب المحال اليه اﻷول أو أي محال اليه آخر الى محالين اليهم لاحقين ) " الاحالات اللاحقة " ( التي تنظمها هذه الاتفاقية بموجب المادة ١ ، بالرغم من أن الاحالة اﻷولى أو أي احالة أخرى سابقة لا تنظمها هذه الاتفاقية ؛ و

On a fait également observer que, pour mieux rendre l'idée qu'une cession subséquente entrant dans le champ d'application du projet de convention devait être régie par ce projet, même si la cession initiale ne l'était pas, il fallait se référer au chapitre I dans son ensemble.
وأشارت ملاحظة أخرى الى أنه يتعين من أجل التعبير بشكل أدق عن الفكرة المتعلقة بضرورة شمول أي احالة لاحقة تقع داخل نطاق مشروع الاتفاقية حتى وان لم تكن الاحالة اﻷولى مشمولة ، أن ترد اشارة الى الفصل اﻷول بأكمله .

Il a également été proposé, afin d’englober la dernière cession mentionnée ci-dessus, que le projet d’article 25 comporte une disposition similaire à l’article 11-1 de la Convention d’Ottawa, selon laquelle, si la cession initiale d’une créance est régie par la Convention, toute cession subséquente de ladite créance l’est également (principe de la perpetuatio juris).
وأشير الى أن ذلك الحكم يقضي بأنه اذا كانت الاحالة اﻷولى لمستحق ما مشمولة فستكون أي احالة لاحقة لذلك المستحق مشمولة أيضا )مبدأ الاستمرارية القانونية( .

146. On a appuyé le principe de la continuatio juris énoncé à l'alinéa b), selon lequel le régime applicable à la cession initiale doit régir toute cession subséquente.
٦٤١ - أعرب عن تأييد لادراج المبدأ المتعلق باستمرارية القانون " Continuatio juris " في الفقرة الفرعية )ب( أي أنه ينبغي للنظام الذي يحكم الاحالة اﻷولى ينبغي له أن يحكم أي احالة لاحقة .

a) aux cessions de créances effectuées par le cessionnaire initial ou tout autre cessionnaire à des cessionnaires subséquents (“cessions subséquentes”) qui sont régies par la présente Convention en vertu de l’article premier, même si la cession initiale ou toute autre cession antérieure n’est pas régie par la présente Convention; et
" )أ( احالة المستحقات من جانب المحال اليه اﻷول أو أي محال اليه آخر الى محالين اليهم لاحقين ) " الاحالات اللاحقة " ( التي تنظمها هذه الاتفاقية بموجب المادة ١ ، بالرغم من أن الاحالة اﻷولى أو أي احالة أخرى سابقة لا تنظمها هذه الاتفاقية ؛ و

45. On a rappelé que l’alinéa b consacrait le principe de continuatio juris selon lequel le régime régissant la cession initiale régissait également les cessions subséquentes.
٥٤ - أشير الى أن القصد من الفقرة الفرعية )ب( هو تجسيد مبدأ الاستمرارية القانونية أي أن النظام الذي تخضع له الاحالة اﻷولى ينبغي أن تخضع له أية احالة لاحقة .

“1. La présente Convention s'applique aux cessions internationales de créances et aux cessions de créances internationales par le cessionnaire initial ou tout autre cessionnaire à des cessionnaires subséquents, même si la cession initiale n'est pas régie par la présente Convention.
" )١( تنطبق هذه الاتفاقية على الاحالات الدولية للمستحقات وعلى احالات المستحقات الدولية من جانب محال اليه أول أو أي محال اليه آخر لمحالين اليهم لاحقين ، حتى ان كانت هذه الاتفاقية لا تسري على الاحالة اﻷولى .

47. Le principe énoncé au paragraphe 1, selon lequel le projet de Convention s’applique aux cessions subséquentes entrant dans son champ d’application, même si la cession initiale n’était pas régie par le projet de Convention (par exemple, cessions dans des opérations de titrisation), a reçu un large appui.
٧٤ - أعرب عن تأييد قوي للمبدأ المجسد في الفقرة )١( والذي مفاده أن مشروع الاتفاقية ينطبق على الاحالات اللاحقة الداخلة في نطاق تطبيق الاتفاقية ، حتى ان كان مشروع الاتفاقية لا يسري على الاحالة اﻷولى )مثلا الاحالات في معاملات تحويل الديون الى أوراق مالية " توريق الديون " ( .

144. On a fait observer que l'alinéa a) visait à préciser que le projet de Convention s'appliquait aux cessions subséquentes qui entraient dans son champ d'application, même si la cession initiale n'y entrait pas (par exemple, une cession subséquente dans une opération de titrisation pouvait être régie par la future convention, même si la cession initiale était une cession nationale de créances nationales).
٤٤١ - أشير الى أنه يقصد بالفقرة الفرعية )أ( أن توضح أن الاحالات اللاحقة التي تقع في نطاق مشروع الاتفاقية ينظمها مشروع الاتفاقية وإن خرجت الاحالة اﻷولى عن نطاق تطبيق مشروع الاتفاقية )مثلا ، يمكن شمول احالة لاحقة في معاملة لتوفير الضمان حتى وان كانت الاحالة اﻷولى احالة محلية لمستحقات محلية( .

156. On a relevé qu'aux termes du paragraphe 2 du projet d'article 18, dans le contexte de la cession initiale, le débiteur pouvait se libérer en payant la personne désignée dans la première notification même si la cession initiale était invalide et qu'en cas de doute quant à la validité d'une cession, le débiteur pouvait, en vertu du paragraphe 4 de l'article 18, se libérer en payant le cédant.
٦٥١ - ولوحظ أنه في صورة احالة أولى ، فانه يمكن للمدين ، بموجب مشروع المادة ٨١ ، الفقرة ٢ ، الوفاء بالتزاماته بالسداد الى الشخص المحدد في الاشعار اﻷول حتى اذا كانت الاحالة اﻷولى غير صحيحة ؛ وأنه اذا كان هناك شك في صحة الحوالة ، يمكن للمدين ، بموجب الفقرة ٨١ ، الفقرة ١ ، السداد الى المحيل وابراء ذمته .

Dans l’ensemble cependant, il a été jugé souhaitable de couvrir les cessions subséquentes pouvant entrer dans le champ d’application du projet de convention, même si la cession initiale n’y entrait pas (par exemple une cession subséquente dans une opération de titrisation pouvait être couverte même si la cession initiale était une cession nationale de créances nationales).
بيد أنه ساد على نطاق واسع رأي مؤداه أن من المرغوب فيه أن تشمل الاحالات اللاحقة التي قد تقع ضمن نطاق مشروع الاتفاقية ، حتى وإن كانت الاحالة اﻷولى خارجة عن نطاقها )مثال ذلك أن الاحالة اللاحقة في معاملة ضمان يمكن أن تكون مشمولة حتى وإن كانت الاحالة اﻷولى احالة محلية لمستحقات محلية( .

43. On s’est demandé si l’alinéa a, combiné au projet d’article 27, ne risquait pas d’avoir pour effet, non intentionnel, que le paiement effectué par le débiteur conformément au projet d’article 27 ne soit pas considéré comme libératoire en vertu de la loi applicable à la cession initiale.
٣٤ - وأعرب عن القلق من أن الفقرة الفرعية )أ( ، بالاقتران مع مشروع المادة ٧٢ ، قد تؤدي الى نتيجة غير مقصودة وهي أن المدين الذي يسدد وفقا لمشروع المادة ٧٢ قد لا تبرأ ذمته بموجب القانون المنطبق على الاحالة اﻷولى .

On s’est accordé à penser que, pour mieux tenir compte du principe selon lequel ce qui est international à un moment donné demeure international, il fallait modifier l’alinéa b de manière à préciser que le projet de convention s’applique à toute cession subséquente, à condition qu’il s’applique à la cession initiale ou à toute autre cession antérieure à la dernière cession subséquente.
وتم الاتفاق على أنه بغية تجسيد مبدأ " ما كان دوليا يبقى دوليا " ، ينبغي تنقيح الفقرة الفرعية )ب( بحيث تنص على أن مشروع الاتفاقية ينبغي أن ينطبق على أية احالة لاحقة شريطة أن يكون قد انطبق على الاحالة اﻷولى أو أية احالة تسبق الاحالة اﻷخيرة .