"la cour constitutionnelle en date" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• المحكمة الدستورية في

La décision de la Cour suprême se fondait sur un arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 8 juillet 1999 qui déclarait illégale une grève des fonctionnaires de la magistrature intervenue entre le 19 mars et le 7 avril 1996.
واستند قرار المحكمة العليا إلى قرار صادر عن المحكمة الدستورية في ٨ تموز/يوليه ١٩٩٩ أعلن عدم مشروعية قيام موظفي الجهاز القضائي بإضراب في الفترة بين ١٩ آذار/ مارس و ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٦.

Ainsi, le troisième auteur était partie à la procédure et figurait sur la liste des pétitionnaires dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 10 juin 2002.
فصاحب البلاغ الثالث طرف في الإجراءات ومصنف بصفته أحد الملتمسين في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 10 حزيران/يونيه 2002.

Selon les renseignements dont il dispose, la requête de l'auteur a fait l'objet de deux décisions seulement, à savoir celles de la Cour constitutionnelle en date du 29 novembre 1995 et du 4 mars 1996.
وحسب المعلومات المتاحة، لم يصدر إلاّ قراران في هذه القضية، وهما القراران الصادران عن المحكمة الدستورية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 و4 آذار/مارس 1996.

93. Le Comité prend note de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 10 mai 2006, qui dépénalise dans certains cas l'avortement, ce qui devrait faire baisser le taux de mortalité maternelle chez les adolescentes.
93- تحيط اللجنة علماً بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 10 أيار/مايو 2006 الذي يقضي بإباحة الإجهاض في حالات معينة، وهو قرار من شأنه أن يفضي إلى انخفاض معدلات وفيات الأمهات في صفوف المراهقات.

Eu égard à l'arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 11 mai 2006 autorisant l'avortement dans certains cas, le Comité encourage l'État partie à veiller à ce que des installations médicales sûres soient disponibles à cet effet.
ونظراً للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 11 أيار/مايو 2006 بإباحة الإجهاض في حالات معينة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيجاد المرافق الطبية المأمونة اللازمة لمعالجة هذه الحالات.

Il considère en outre que la déclaration du Seimas en date du 25 mars 2004, soit avant la décision de la Cour constitutionnelle en date du 31 mars 2014, a été faite en violation du droit à la présomption d'innocence.
وإضافة إلى ذلك، يرى أن إعلان البرلمان في 25 آذار/مارس 2004 صدر بشكل ينتهك مبدأ افتراض البراءة، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في 31 آذار/مارس 2004.

Cependant, la décision de la Cour constitutionnelle en date du 8 février 2007 n'a pas d'effet rétroactif en ce qui concerne la décision que le tribunal ayant examiné le recours en annulation a rendue le 10 juin 1998 concernant l'auteur.
بيد أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 8 شباط/فبراير 2007 ليس له أثر رجعي بخصوص القرار الذي اعتمدته محكمة النقض في 10 حزيران/يونيه 1998 في قضية صاحب البلاغ.

La condition de résidence permanente a été supprimée par l'arrêt no 164/1994 de la Cour constitutionnelle, en date du 12 juillet 1994, qui a fixé un nouveau délai de six mois, à compter du 1er novembre 1994, pour la présentation des demandes de restitution.
وبموجب الحكم رقم 164/1994 الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 12 تموز/يوليه 1994، أُلغي شرط الإقامة الدائمة. وحدد هذا الحكم إطاراً زمنياً جديداً مدته ستة أشهر لتقديم طلبات الاسترداد يبدأ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

La condition relative à la qualité de résident permanent était levée (en application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en date du 12 décembre 1995, qui déclarait la condition de résidence inconstitutionnelle) pour être remplacée par une nouvelle condition qui faisait obligation aux demandeurs d'avoir eu sans interruption la nationalité tchécoslovaque ou tchèque de la fin de la guerre jusqu'au 1er janvier 1990.
فأُلغي شرط الإقامة الدائمة (عقب صدور حكم المحكمة الدستورية في 12 كانون الأول/ديسمبر 1995، الذي يقضي بعدم دستورية شرط الإقامة)، ولكن شرطا آخر أُضيف يتمثل في عدم الانقطاع عن التمتع بالجنسية التشيكوسلوفاكية/التشيكية منذ نهاية الحرب إلى 1 كانون الثاني/يناير 1990.

5.8 L'auteur fait valoir en outre que l'État partie a violé l'alinéa b de l'article 25 du Pacte par la décision de la Cour constitutionnelle en date du 5 septembre 2012 déclarant inconstitutionnelle la modification, en mars 2012, de la loi sur les élections au Seimas.
5-8 ويحاجج صاحب البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف انتهكت المادة 25(ب) من العهد من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 5 أيلول/سبتمبر 2012، والذي أعلن أن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في آذار/مارس 2012 غير دستوري.

Le paragraphe 5 du dispositif de la décision no 3-P indique clairement qu'il n'était plus possible d'imposer la peine de mort en Fédération de Russie à la suite de l'adoption de la décision, c'est-à-dire après le 2 février 1999 (décision no 68-O de la Cour constitutionnelle en date du 6 mars 2001).
ويتضح من الفقرة 5 من منطوق القرار رقم 3-P أنه لم يعد يجوز فرض عقوبة الإعدام في الاتحاد الروسي بعد اعتماد القرار، أي بعد 2 شباط/فبراير 1999 (الحكم رقم 68-O الصادر عن المحكمة الدستورية في 6 آذار/مارس 2001).

Dans une autre affaire survenue à la ferme El Maguey (municipalité de Fraijanes), la police et l'armée auraient à plusieurs occasions expulsé 86 familles de paysans et détruit les récoltes et les systèmes d'irrigation, alors qu'un décret gouvernemental en date du 7 avril 2003 et un arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 4 mai 2004 reconnaissaient leurs droits de propriété36.
وفي حالة أخرى سجلت في مزرعة إلماغوي (فرايخانيس، غواتيمالا)، قيل إن قوات الشرطة والجيش طردت مجموعة تضم 86 أسرة مزارعة من أراضيها عنوة وأتلفت محاصيلها وشبكات الري بها رغم الاعتراف بأنها تملك الأراضي في اتفاق حكومي مؤرخ 7 نيسان/أبريل 2003 وحكم أصدرته المحكمة الدستورية في 4 أيار/مايو 2004(36).

8.6 L'État partie fait valoir que, dans sa demande de contrôle, l'auteur a demandé à la Cour de réexaminer sa cause à la lumière de l'adoption de la décision no 255-O-P de la Cour constitutionnelle en date du 8 février 2007, dans laquelle la Cour a confirmé qu'il était obligatoire qu'un conseil de la défense participe à la procédure dans les circonstances prévues par la loi, notamment à la demande de l'accusé.
8-6 وأضافت الدولة الطرف أيضاً أن طلب المراجعة القضائية الذي قدمه صاحب البلاغ إلى المحكمة من أجل مراجعة قضيته الجنائية في ضوء اعتماد الحكم رقم 225-O-P الصادر عن المحكمة الدستورية في 8 شباط/فبراير 2007، والذي أكدت فيه المحكمة التزام محكمة النقض بضمان مشاركة محام دفاع أثناء الإجراءات في الظروف التي يُحددها القانون، بما في ذلك بطلب من المتهم.

6.4 Pour ce qui est de l'argument de l'État partie, pour lequel la soumission de la communication au Comité constitue un abus du droit de présenter des communications au titre de l'article 3 du Protocole facultatif, le Comité note que la dernière décision contestée par les auteurs est celle de la Cour constitutionnelle en date du 12 janvier 1998, par laquelle la Cour a rejeté la requête des auteurs pour défaut manifeste de fondement.
6-4 وبخصوص ادعاء الدولة الطرف أن تقديم البلاغ إلى اللجنة يشكل إساءة استعمال لحقّ تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن آخر قرار احتج عليه صاحبا البلاغ هو القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 12 كانون الثاني/ يناير 1998 والقاضي برفض طلب صاحبي البلاغ باعتباره يفتقر بوضوح إلى أساس وجيه.

Avant l'adoption de la décision en question, lesdites dispositions, conformément au chapitre 2 (partie 6) de la Constitution intitulé < < Dispositions finales et transitoires > > , faisaient partie intégrante du système juridique de la Fédération de Russie et, pour ce qui est de la période de transition, étaient considérées comme conformes à la Constitution (décision no 284-O-O de la Cour constitutionnelle en date du 15 avril 2008).
وقبل اعتماد قرار المحكمة، كانت الأحكام المذكورة، تشكل، وفقاً للفصل 2 " الأحكام الختامية والانتقالية " من الباب 6 من الدستور، جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني للاتحاد الروسي وكانت تعتبر، في المرحلة الانتقالية، أحكاماً تمتثل للدستور (الحكم رقم 284-O-O الصادر عن المحكمة الدستورية في 15 نيسان/أبريل 2008).