"la décision de la cour constitutionnelle du" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• قرار المحكمة الدستورية المؤرخ

En outre, les doutes qui auraient pu subsister à cet égard ont été écartés par la décision de la Cour constitutionnelle du 19 janvier 2010.
وعلاوة على ذلك، فإن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2010 قد بدد ما تبقى من شكوك بهذا الشأن.

Les auteurs évoquent également la décision de la Cour constitutionnelle du 4 juin 1997, par laquelle celle-ci a rejeté toutes les demandes de restitution émanant de personnes qui n'étaient pas des ressortissants tchèques lorsqu'elles ont déposé leur demande.
ويشير صاحبا البلاغ أيضاً إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997 الذي رفض جميع مطالبات استعادة الممتلكات المقدمة من الأشخاص الذين لم يكونوا من المواطنين التشيك في وقت تقديم المطالبة.

L'État partie devrait prendre des mesures efficaces pour éliminer ces pratiques discriminatoires et appliquer la décision de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2006 concernant l'utilisation de drapeaux, d'armoiries et d'hymnes.
على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على مثل هذه الممارسات التمييزية وأن تنفذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمعني باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية.

L'État partie devrait prendre des mesures efficaces pour éliminer ces pratiques discriminatoires et appliquer la décision de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2006 concernant l'utilisation de drapeaux, d'armoiries et d'hymnes.
على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على مثل هذه الممارسات التمييزية وأن تنفذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمعني باستعمال الأعلام وشعارات النبالة

L'auteur fait valoir que bien que D. (voir par. 2.8) n'ait pas pris part à la procédure constitutionnelle en question, sa peine a été mise en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999.
ويزعم صاحب البلاغ أن الحكم على السيد د. (انظر الفقرة 2-8 أعلاه) صدر على نحو يتوافق مع قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 رغم عدم مشاركة السيد د.

5.7 L'auteur invoque à l'appui de sa soumission une lettre ouverte adressée au Président de la Cour suprême par un avocat de Stavropol (Russie), qui fait état de difficultés dans l'application de la décision de la Cour constitutionnelle du 2 février 1999 aux condamnations à mort devenues définitives avant cette date.
5-7 ودعم صاحب البلاغ تعليقاته برسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس المحكمة العليا بواسطة محام من ستافروبول، في روسيا، تشير إلى صعوبات تطبيق قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 2 شباط/فبراير 1999 على أحكام الإعدام التي أصبحت نهائية قبل هذا التاريخ.

2.6 Le 13 mars 2008, le Tribunal administratif suprême a rejeté le recours de l'auteur, déclarant qu'en dépit de la décision de la Cour constitutionnelle du 22 janvier 2008, rien ne prouvait que la Commission d'admission eût agi d'une manière partiale ou injuste.
2-6 وفي 13 آذار/مارس 2008، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن صاحب البلاغ، وأفادت بأنه على الرغم من قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 2008، ليس هناك أي دليل على أن لجنة القبول تصرفت بشكل متحيز أو غير منصف.

5.3 Pour ce qui est du nonépuisement des recours internes, l'auteur rappelle que la décision de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 1999 est obligatoire pour toutes les juridictions inférieures: tout recours contre la décision administrative prise à son encontre serait vain.
5-3 وبشـأن مسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أشار صاحب البلاغ إلى أن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999 هو قرار مُلزم لجميع المحاكم الدنيا: وأنه ليس ثمة جدوى من استئناف القرار الإداري بشأن قضيته.

2.13 Le 17 octobre 2007, l'auteur, agissant au nom de l'Union religieuse, a de nouveau saisi la Cour suprême pour contester l'avertissement écrit du 24 novembre 2006, en se fondant sur la décision de la Cour constitutionnelle du 5 avril 2007.
2-13 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طعن صاحب البلاغ من جديد، نيابة عن الاتحاد الديني، في الإنذار الخطي المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أمام المحكمة العليا، بالاستناد إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 5 نيسان/أبريل 2007.

25) Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de l'utilisation à des fins de provocation de symboles nationaux et religieux, ce qui a un effet discriminatoire sur les membres de certains groupes ethniques et par les insuffisances dans l'application de la décision de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2006 concernant l'utilisation de drapeaux, d'armoiries et d'hymnes au niveau de l'entité.
25) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء عن الاستعمال الاستفزازي للرموز الدينية والقومية والذي لـه آثار تمييزية على أفراد بعض المجموعات العرقية، وإزاء عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمتعلق باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية على مستوى الكيانين.

25) Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de l'utilisation à des fins de provocation de symboles nationaux et religieux, ce qui a un effet discriminatoire sur les membres de certains groupes ethniques et par les insuffisances dans l'application de la décision de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2006 concernant l'utilisation de drapeaux, d'armoiries et d'hymnes au niveau de l'entité.
(25) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أنباء عن الاستعمال الاستفزازي للرموز الدينية والقومية والذي لـه آثار تمييزية على أفراد بعض المجموعات العرقية، وإزاء عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 31 آذار/مارس 2٠٠6 والمتعلق باستعمال الأعلام وشعارات النبالة والأناشيد الوطنية الرسمية على مستوى الكيانين.

L'État partie examine la législation pertinente applicable, à savoir la loi no 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire et la loi no 87/1991 sur la réparation par voie non judiciaire, et renvoie à la décision de la Cour constitutionnelle du 11 mars 1997, qui établit que les décisions judiciaires en dernier ressort adoptées en vertu de la loi no 119/1990 ne constituent pas un instrument approprié pour l'acquisition de biens.
وتستعرض الدولة الطرف القانون المنطبق المتصل بالموضوع، وهو القانون رقم 119/1990 بشأن رد الاعتبار داخل نطاق القضاء والقانون رقم 87/1991 بشأن رد الاعتبار خارج نطاق القضاء، وتشير إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 11 آذار/مارس 1997، الذي قرر أن أحكام المحاكم النهائية المعتمدة بموجب القانون 119/1990 لا تشكل صكاً ملائماً لحيازة الممتلكات.