"la loi d'un état contractant" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• قانون دولة متعاقدة
• يكون قانون الدولة المتعاقدة

Dans le prolongement du paragraphe 1, le paragraphe 3 de l'article premier dispose que le débiteur doit être situé dans un État contractant ou que le contrat initial doit être régi par la loi d'un État contractant à la date de la conclusion dudit contrat.
وعلى غرار الفقرة 1 من المادة 1، تنص الفقرة 3 من المادة 1 على أن مقر المدين يجب أن يكون واقعا في دولة متعاقدة، أو يجب أن يكون قانون دولة متعاقدة يحكم العقد الأصلي في وقت ابرام العقد الأصلي.

Le deuxième est que les règles de droit international privé conduisent à l'application de la loi d'un État contractant.
أما السيناريو الثاني فهو أن تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى انطباق قانون دولة متعاقدة.

8. Le choix de la loi d'un État contractant en tant que loi régissant le contrat pose des problèmes plus complexes.
8- أما اختيار قانون دولة متعاقدة باعتباره القانون الذي يحكم العقد فيطرح مشاكل أكثر صعوبة.

Il souligne que < < la loi d'un État contractant > > désigne le droit commun de cet État, qui, normalement, comprend les dispositions de la convention.
وشدد على أن عبارة " قانون دولة متعاقدة " تشير إلى القانون الداخلي العادي لهذه الدولة الذي يتضمن، من حيث المبدأ، أحكام الاتفاقية.

Celui-ci s'appliquerait, par exemple, si les parties décident que c'est la loi d'un État non contractant qui régit un contrat mais que l'État du for décide, au contraire, que ce devrait être la loi d'un État contractant.
فهو سينطبق، على سبيل المثال، إذا اتفق الطرفان على أن يحكم قانون دولة غير متعاقدة عقداً ولكن دولة المحكمة قضت بدلاً من ذلك بأن ينطبق قانون دولة متعاقدة.

2. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et les obligations du débiteur, à moins que ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant la créance soit la loi d'un État contractant.
" 2- لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم الحق قانون دولة متعاقدة.

3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et les obligations du débiteur, à moins que, au moment de la conclusion du contrat initial, ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant la créance soit la loi d'un État contractant.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم المستحقات قانون دولة متعاقدة.

Il a été admis que sous sa forme actuelle, le projet de convention s'applique lorsque la loi d'un État contractant est la loi applicable aux opérations entre les parties, celle-ci devant être déterminée selon les règles de l'État du for en matière de droit international privé, si les parties n'ont pas indiqué quelle était la loi applicable.
وأُقِرّ بأن مشروع الاتفاقية، بصيغته الحالية، ينطبق عندما يكون قانون دولة متعاقدة هو القانون المُطبّق على التعاملات التي تتمّ بين الطرفين والتي تحددها قواعد القانون الدولي الخاص لدولة المحكمة، إذا لم يكن الطرفان قد اختارا القانون الواجب التطبيق.

Ainsi, par exemple, la Convention sur les ventes internationales de marchandises de 1980 (CVIM), l'instrument de droit uniforme le plus proche par la matière traitée du projet de convention, est applicable lorsque les parties sont établies dans des États contractants ou bien si les règles de droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant.
فمثلا اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وهي الصك القانوني الموحد الأكثر شبها بمشروع الاتفاقية من حيث المجال المواضيعي المتناول، تنطبق في الحالات التي يوجد فيها الأطراف في دول متعاقدة أو إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

3. La présente Convention s'applique également [lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant ou] lorsque les parties sont convenues qu'elle s'applique.
" 3- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا [عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة أو] عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أن تنطبق.

3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et obligations du débiteur à moins qu'à la date de la conclusion du contrat initial ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la loi d'un État contractant.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية حقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

Il a été noté par ailleurs que le projet de convention garantirait la certitude quant aux droits du cédant par rapport à ceux du débiteur puisqu'il fallait pour que les dispositions relatives au débiteur s'appliquent que ce dernier soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la loi d'un État contractant.
ولوحظ أيضا أن اليقين بشأن حقوق المحال اليه تجاه المدين سيتحقق بموجب مشروع الاتفاقية، لأنه يلزم لانطباق الأحكام المتعلقة بالمدين أن يكون مقر المدين واقعا في دولة متعاقدة أو يتعين أن يكون القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة متعاقدة.

3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et obligations du débiteur, à moins qu'à la date de la conclusion du contrat initial, ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la loi d'un État contractant.
3- لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

En conséquence, si une partie saisit le tribunal d'un État non contractant, ce tribunal se reportera aux règles de droit international privé de son État et, si ces règles désignent la loi d'un État contractant, la Convention s'appliquera en tant qu'élément du droit matériel de cet État, bien que l'État du for n'y soit pas partie.
وبناء على ذلك فإنه إذا لجأ طرف ما إلى محكمة دولة غير متعاقدة، رجعت تلك المحكمة إلى قواعد القانون الدولي الخاص لدى الدولة التي هي موجودة فيها، وإذا كانت تلك القواعد تسمي قانون دولة متعاقدة في الاتفاقية انطبقت الاتفاقية كجزء من القانون الموضوعي لتلك الدولة على الرغم من أن دولة المحكمة ليست طرفا في الاتفاقية.

[3. Un État peut déclarer qu'il appliquera la présente Convention uniquement aux contrats conclus entre des parties ayant leur établissement dans des États différents ou [lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant ou] lorsque les parties sont convenues qu'elle s'applique.]
" [3- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية إلا على العقود التي تبرم بين طرفين يوجد مكان عملهما في دولتين مختلفتين أو [عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة أو] عندما يكون الطرفان قد اتفقا على أن تنطبق.]

32. Mme Schulz (Observatrice de la Conférence de La Haye de droit international privé) note que la Commission a décidé que le projet de convention s'appliquerait lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un État contractant.
32- السيدة شولتس (المراقبة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص): لاحظت أن اللجنة قررت أن مشروع الاتفاقية ينطبق حيثما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

19. Il a été noté que sous sa forme révisée, le projet de convention s'appliquerait aux messages électroniques échangés entre des parties ayant leur établissement dans des États différents même si ces États n'étaient pas tous deux des États contractants, du moment que la loi d'un État contractant s'appliquait aux relations entre les parties.
19- ولوحظ أنه بموجب الصيغة المنقحة سينطبق مشروع الاتفاقية على الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفين يوجد مقرّا عملهما في دولتين مختلفتين حتى وإن لم تكن تينك الدولتان كلتيهما دولتين متعاقدتين في الاتفاقية، ما دام قانون دولة متعاقدة ينطبق على المعاملة بين الطرفين.

b) si les règles du droit international privé conduisent à l'application de la loi d'un État contractant.
" )ب( كانت قواعد القانون الدولي الخاص تؤدي الى تطبيق قانون دولة متعاقدة .

Il avait été alors décidé que le projet de convention s'appliquerait aux engagements émis dans un État contractant et lorsque les règles du droit international privé entraînaient l'application de la loi d'un État contractant (A/CN.9/388, par. 98 à 100).
وتقرر حينئذ أن يسري مشروع الاتفاقية على التعهدات الصادرة في دولة متعاقدة وعندما تفضي قواعد القانون الدولي الخاص الى تطبيق قانون دولة متعاقدة )A/CN.9/388، الفقرات ٩٨-١٠٠(.

Le paragraphe 2 de l'article 42 précise qu'aux fins de l'article 24, la loi d'un État contractant qui a fait une déclaration en vertu des dispositions précitées est l'ensemble de règles énoncées soit à la section I, soit à la section III de l'annexe.
وتنص الفقرة 2 من المادة 42 هذه على أنه لأغراض المادة 24 يكون قانون الدولة المتعاقدة التي أصدرت اعلانا بمقتضى الأحكام السابق ذكرها هو مجموعة القواعد الواردة إما في الباب الأول من المرفق أو في الباب الثالث منه.