la loi IV de 1952 relative au mariage, à la famille et à la tutelle dispose que les femmes sont égales aux hommes dans le mariage comme dans la vie de famille. | UN | وينص القانون الرابع لعام ١٩٥٢ على المساواة بين المرأة والرجل في الزواج والحياة الأسرية. |
- L'amendement apporté à la loi IV de 1978 sur le Code pénal stipule que le fait de mettre à disposition des actifs corporels aux fins de la commission d'un acte terroriste constitue une infraction pénale. | UN | - يقضي تعديل القانون الرابع لعام 1978 بشأن القانون الجنائي بتجريم إتاحة أصول جوهرية لارتكاب عمل من أعمال الإرهاب. |
vi) La Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (promulguée par la loi IV de 1997). | UN | `6` اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. صدرت بموجب القانون الرابع لعام 1997. |
Du fait de la loi IV de 2000, il est maintenant possible pour un citoyen de Malte d'avoir une citoyenneté multiple. | UN | ونتيجة للقانون الرابع لعام 2000، من الممكن الآن أيضا للمواطن المالطي أن يحصل على جنسية متعددة. |
À la suite de d'adoption de la loi IV de 2000, il est désormais possible pour des citoyens de Malte d'avoir de multiples citoyennetés. | UN | ونتيجة للقانون الرابع لعام 2000، من الممكن الآن أيضا للمواطن المالطي أن يحصل على تعدد الجنسية. |
La définition de la violence dans la pornographie interdite est énoncée dans la loi LXXIII de 1997 portant modification de la loi IV de 1978 relative au Code pénal en conformité avec la Convention de New York de 1989 sur les droits de l'enfant. | UN | ويرد في القانون 73 لعام 1997 بشأن تعديل القانون الرابع لعام 1978 المتعلق بالمدونة الجنائية تعريف للإساءة من خلال التصوير الإباحي المحظور بما يتفق مع اتفاقية نيويورك لعام 1989 حول حقوق الطفل. |
Les systèmes parallèles de transfert de fonds, tels que l'hawala, sont interdits, et leur utilisation est érigée en infraction en vertu de l'article 298/D de la loi IV de 1978 sur le Code pénal. | UN | تعد النظم البديلة لتحويل الأموال من قبيل نظام الحوالة أنشطة مالية محظورة. وتجرم هذه الأنشطة بموجب المادة 298/دال من القانون الرابع لعام 1978 المتعلق بالقانون الجنائي. |
Cependant, en vertu de la loi IV de 1952 sur le mariage, la famille et la tutelle, lorsqu'un citoyen hongrois épouse une personne de nationalité étrangère, en Hongrie ou ailleurs, les deux parties doivent se conformer aux dispositions du droit de l'état civil de leur pays respectif pour que le mariage soit jugé valable. | UN | واستدركت قائلة إنه بموجب القانون الرابع لعام 1952 المتعلق بالزواج والأسرة والوصاية، عندما يتزوج المواطن الهنغاري بإحدى الرعايا الأجانب، سواء أكان ذلك في هنغاريا أم في الخارج، لا بد للفريقين من استيفاء شروط قوانين الأحوال الشخصية في كل من بلديهما كي يعتبر زواجهما صحيحا. |
Art. 4 de la loi IV de 1978 donnant effet au Code pénal; art. 3 de la loi C de 2012 relative au Code pénal | UN | المادة 4 من القانون الرابع الساري لعام 1978 المتعلقة بالقانون الجنائي؛ المادة 3 من القانون C من القانون الجنائي لعام 2012 |
Mme Kwaku fait observer que, si l'âge minimum du mariage est de 18 ans, âge de la majorité légale en Hongrie, en vertu de la loi IV de 1952 sur le mariage, la famille et la tutelle, les mineurs âgés de 16 ans ou plus peuvent se marier avec l'assentiment de l'autorité de tutelle publique. | UN | 18 - السيدة كواكو: أشارت إلى أنه في حين تعتبر الثامنة عشرة السن الأدنى للزواج - وهي سن الرشد في هنغاريا - بموجب القانون الرابع لعام 1952 المتعلق بالزواج والأسرة والوصاية، ففي وسع القاصرين في سن السادسة عشرة فما فوق الزواج بإذن من سلطة الوصاية العامة. |
149. la loi IV de 1978 portant Code pénal (dénommé ci-après le < < Code pénal > > ) sanctionne le harcèlement depuis le 1er janvier 2008. | UN | 149- وينص القانون الرابع لعام ١٩٧٨ بشأن القانون الجنائي (يشار إليه فيما يلي ب " القانون الجنائي " ) على عقوبة التحرش، التي أصبحت سارية اعتباراً من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨. |
Les relations familiales sont régies en premier par la Constitution de la République hongroise, par le Code civil et surtout par la loi IV de 1952 sur le mariage, la famille et la tutelle (ci-après abrégée en loi sur le mariage). | UN | العلاقات العائلية منظمة في المحل الأول في دستور جمهورية هنغاريا، وفي القانون المدني، وبشكل رئيسي في القانون الرابع الصادر عام 1952 بشأن الزواج، والأسرة، والوصاية (وسيسمى على سبيل الإختصار فيما يلي " القانون الرابع " ). |
En application de la loi IV de 1978 portant Code pénal (ci-après dénommée < < Code pénal > > ), une vingtaine dispositions législatives ont déjà été adoptées en matière de violence physique, psychologique et sexuelle et d'abandon. | UN | وبموجب القانون الرابع لعام 1978 بشأن المدونة الجنائية (يعرف فيما بعد باسم المدونة الجنائية) يوجد حالياً أكثر من 20 نهجاً قانونياً تشمل سوء التصرف البدني والسيكولوجي والجنسي و/أو الإهمال وتشمل مجموعة كاملة من الأفعال داخل الأسرة يمكن إدانتها على الصعيد الإنساني ومجازاتها من الناحية القانونية. |
En vertu de l'article 10 de la loi IV de 1952 relative au mariage, à la famille et à la tutelle (ci-après dénommée < < loi sur le droit de la famille > > ), la réglementation prédominante dispose que tout homme ou toute femme qui a atteint l'âge de la majorité peut se marier, tandis qu'un mineur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ne peut contracter mariage qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. | UN | وبموجب المادة 10 من القانون الرابع لعام 1952 بشأن الزواج والأسرة والوصاية (يعرّف فيما يلي باسم قانون الأسرة)، فإن القاعدة السائدة هي أنه يجوز لأي رجل أو امرأة بلغ أو بلغت سن الرشد أن يتزوجا، في حين أن القاصر، سواء كان رجلاً أو امرأة، يتطلب تصريحاً مسبقاً من هيئة الوصاية للزواج. |
En d'autres termes, en vertu de l'article 12 de la loi IV de 1959 sur le Code civil de la République de Hongrie (ci-après dénommé < < Code civil > > ), l'avis juridique dispose que le fait d'un mariage confère au mineur sa majorité. | UN | وبعبارة أخرى، فإن الرأي القانوني بموجب المادة 12 من القانون الرابع لعام 1959 بشأن المدونة المدنية لجمهورية هنغاريا (المشار إليها فيما بعد باسم المدونة المدنية)، هو واقع أن الزواج يمنح القاصر رشده أو رشدها. |
Les services d'application de la loi ont le devoir d'imposer et de garantir ce droit protégé aux termes de l'article 67, alinéa 1, de la Constitution même dans le cas où un texte particulier, en l'espèce la loi IV de 1952 sur le droit de la famille, ne contient pas de dispositions spécifiques relatives à sa protection (2299/B/199, décision AB, ABH 1992, 572.). | UN | ويتعين على سلطات إعمال القانون إعمال وضمان هذا الحق الذي تحميه الفقرة 1 من المادة 67 من الدستور، وذلك حتى عندما لا يتضمن قانون معين، هو في هذه الحالة القانون الرابع لعام 1952 المتعلق بالأسرة، أحكاماً محددة تتعلق بحماية الأسرة والطفل (2299/B/199 AB decision, ABH 1992, 572.). |
95.20 la loi IV de 1978 portant sur le Code pénal et la loi LXIX de 1999 sur les infractions administratives couvrent tous les actes tombant sous le coup de < < la violence faite aux femmes dans le milieu familial > > . | UN | 95-20() يغطي القانون الرابع لعام 1978 المتعلق بالقانون الجنائي، وقانون الجرائم الإدارية رقم 69 لعام 1999 جميع الأفعال التي تقع ضمن نطاق " العنف المنزلي ضد المرأة في إطار الأسرة " . |
La loi CXXI de 2001 portant amendement de la loi IV de 1978 sur le Code pénal est entrée en vigueur le 1er avril 2002 et a modifié le règlement concernant le blanchiment de fonds. | UN | بدأ نفاذ القانون 121 لعام 2001 المعدل للقانون الرابع لعام 1978 بشأن القانون الجنائي في الأول من نيسان/أبريل 2002 وعدل القاعدة التنظيمية المتعلقة بغسل الأموال. |
189. la loi IV de 1952 relative au mariage, à la famille et à la tutelle dispose que le tribunal des tutelles statue sur la demande d'autorisation après avoir entendu les parents (représentant légal) [par. 4 de l'article 10]. | UN | 189- ووفقاً للقانون الرابع لعام ١٩٥٢، تبت محكمة الوصاية في الترخيص بعد سماع الوالد (الممثل القانوني) [الفقرة ٤ من المادة ١٠]. |
8. Veuillez expliquer où en est la mise en œuvre de la modification apportée en 2005 à la loi IV de 1978 portant Code pénal et de la modification apportée en 2006 à la loi XIX de 1998 portant Code de procédure pénale, concernant les ordonnances de protection, notamment le nombre d'ordonnances ayant été délivrées et les raisons ayant motivé la décision, et ce qui est fait pour informer les femmes de l'existence de ce moyen de protection. | UN | 8 - يُرجى إعطاء معلومات عن تنفيذ تعديل عام 2005 للقانون الرابع لعام 1978 من القانون الجنائي، وتعديـل عام 2006 للقانون التاسع عشر لعام 1998 بشأن الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأوامر التقييد، بما في ذلك عدد أوامر التقييد الصادرة والظروف التي صدرت فيها، وما الذي يُتخذ من أجل إحاطة المرأة علما بتوافر وسائل الحماية هذه. |