"la loi pénale de" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• القانون الجنائي لعام
• القانون الجنائي لسنة
• قانون الجرائم لعام
• قانون العقوبات لعام
• القانون الجنائي السوداني لعام
• للقانون الجنائي لعام

Une unité d'amende équivaut à 110 dollars australiens en vertu de l'article 4AA de la loi pénale de 1914.
وتعادل وحدة عقوبة واحدة مبلغ 110 دولارات أسترالية بموجب المادة 4 ألف ألف من القانون الجنائي لعام 1914.

63. Il convient de mentionner que ces sections de la loi pénale de 1991 ne s'appliquent pas à la partie sud du Soudan.
٦٣ - وتجدر اﻹشارة إلى أن جنوب السودان مستثنى في الوقت الراهن من تلك المواد من القانون الجنائي لعام ١٩٩١.

Réforme de la loi pénale de 1991 et d'autres textes de loi pertinents
إصلاح القانون الجنائي لسنة 1991 وغيره من التشريعات ذات الصلة.

16.33 la loi pénale de 1969 fournit une protection juridique aux enfants qui sont abusés physiquement ou sexuellement et négligés.
16-33 ينص قانون الجرائم لعام 1969 على حماية قانونية للأطفال الذين يعتدى عليهم جسديا أو جنسيا وللأطفال المهملين.

Compte tenu des lois en vigueur et des circonstances actuelles, il semble que toutes les personnes concernées risquent la peine de mort pour apostasie en vertu de l'article 126 de la loi pénale de 1991.
وفي ضوء القوانين السارية والظروف السائدة، يحتمل أن يخضع جميع هؤلاء اﻷفراد على ما يبدو لعقوبة اﻹعدام بسبب جريمة الردة وفقا ﻷحكام المادة ٦٢١ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١.

Comme vous l’avez justement fait observer, les hudûd (sanctions) sont d’origine exclusivement musulmane et, par conséquent, l’article 5 de la loi pénale de 1991 (Criminal Act 1991) exclut leur application dans le sud du Soudan.
ﻷن الحدود ذات أصل إسلامي خالص، مثلما ذكرتم، فإن الجزء ٥ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١ يستبعد جنوب السودان من تطبيقها.

Il regrette le fait que la loi pénale de 2006 n'établisse pas d'organe indépendant doté d'un tel mandat.
وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الجنائي لعام 2006 لا يستقدم هيئة مستقلة مكلفة بهذه الولاية.

la loi pénale de 1969 en fera partie.
وستنظر اللجنة في القانون الجنائي لعام 1969، خلال عملية إعادة النظر هذه.

Il regrette le fait que la loi pénale de 2006 n'établisse pas d'organe indépendant doté d'un tel mandat.
وتعرب اللجنة عن أسفها لأن القانون الجنائي لعام 2006 لا ينص على إنشاء هيئة مستقلـة مكلفـة بهذه الولاية.

La loi pénale islamique n'est pas appliquée dans le sud du Soudan, à forte population chrétienne, comme le prévoit l'article 5 de la loi pénale de 1991.
ولا تطبق الشريعة اﻹسلامية الجنائية في جنوب السودان، المأهول بمسيحيين عديدين، مثلما ينص على ذلك القانون الجنائي لعام ١٩٩١.

En outre, la peine de mort n'est pas exécutée si l'accusé — ou des membres de sa famille — accepte de payer le prix du sang, conformément à l'article 194 de la loi de procédure pénale de 1991 et à l'article 42 de la loi pénale de 1991.
ولا تنفذ عقوبة اﻹعدام أيضاً إذا كان المتهم أو أقرباؤه على استعداد لدفع دّية كما تنص على ذلك المادة ٤٩١ من قانون اﻹجراءات الجنائية لعام ١٩٩١ والمادة ٢٤ من القانون الجنائي لعام ١٩٩١.

Toutefois, dans le cas des infractions n'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif, les dispositions de la loi pénale de 1991 s'appliquent si elles sont à l'avantage de l'accusé.
غير أنه في حالات الجرائم التي لم تصدر بشأنها أية أحكام نهائية، تطبق أحكام القانون الجنائي لعام ١٩٩١ إذا كانت تخدم مصلحة الشخص المتهم.

Trois importants éléments de la législation soudanaise ont été cités à cet égard : i) 11 articles de la loi pénale de 1991, ii) les dispositions législatives relatives à la situation de l'enfant et iii) les normes juridiques régissant la condition juridique des femmes.
وقد ذُكرت في هذا الصدد ثلاثة أجزاء رئيسية من التشريع السوداني هي: `١` ١١ مادة من القانون الجنائي لعام ١٩٩١؛ `٢` النصـوص المتعلقـة بحالـة اﻷطفـال؛ `٣` القواعد القانونية المتصلة بالوضع المدني للمرأة.

Qui plus est, les victimes de viol risquent souvent d'être accusées d'adultère (zinna), délit visé dans la définition du viol (art. 149 de la loi pénale de 1991).
علاوة على ذلك، يتعرض ضحايا الاغتصاب في كثير من الأحيان لخطر الاتهام بجريمة الزنا، وقد وردت الإشارة إلى الزنا في تعريف الاغتصاب المنصوص عليه في المادة 149 من القانون الجنائي لعام 1991.

Modifier l'article 149 de la loi pénale de 1991 pour donner au viol une définition qui ne soit pas liée aux critères de fond et de preuve applicables à l'adultère ou la sodomie.
تعديل تعريف الاغتصاب في الماد 149 من القانون الجنائي لسنة 1991 بحيث يُكفل عدم وجود روابط تربطه بالشروط الموضوعية أو شروط الإثبات المتعلقة بالزنا أو اللواط.

a) la loi pénale de 1991 et les délits huddud
)أ( القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والجرائم الموجبة ﻹقامة الحد

Sans préjudice des dispositions de la loi pénale de 1991, est puni de vingt ans d'emprisonnement au maximum quiconque viole en connaissance de cause et délibérément les lois et les coutumes qui régissent les conflits armés, en commettant intentionnellement et sans qu'il y ait une nécessité militaire, les actes suivants:
مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً كل من ينتهك عن علم وعمد القوانين والأعراف التي تنظم المنازعات المسلحة وذلك بالقيام قصداً وبدون ضرورة عسكرية بأي من الأفعال الآتية:

la loi pénale de 1963 interdit l'incitation à l'hostilité ou à l'animosité entre différents groupes de personnes susceptible de porter atteinte à la sécurité publique.
ويحظر قانون الجرائم لعام 1963 الحض على العداء أو الحقد بين مختلف فئات الأشخاص، الذي قد يؤدي إلى تعريض الأمن العام للخطر.

C'est ainsi que l'article 176 de la loi pénale de 1977 fait de la bigamie un délit passible de cinq ans de prison.
فالمادة ٦٧١ من قانون العقوبات لعام ٧٧٩١ تجعل الجمع بين زوجتين جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ٨ سنوات.

b) Le fait que le Gouvernement soudanais n'a fait aucun cas des appels que lui a adressés la Commission des droits de l'homme dans sa résolution 1995/77 pour qu'il mette un terme à ces pratiques et tienne responsables ceux qui les commettent, conformément aux dispositions pertinentes de la loi pénale de 1991;
)ب( التجاهل التام من جانب حكومة السودان للمناشدات التي وجهت اليها في قرار لجنة حقوق اﻹنسان ١٩٩٥/٧٧ بوضع حد لهذه الممارسات وعدم قيامها بتحميل المسؤولية لمرتكبي هذه الممارسات وفقا لﻷحكام ذات الصلة في القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١؛

:: En janvier 2009, une table ronde a été organisée à Khartoum avec le Conseil consultatif pour les droits de l'homme sur la réforme de la loi pénale de 1991, avec 40 participants dont des fonctionnaires, des universitaires, des avocats et des représentants de la société civile;
:: وفي كانون الثاني/يناير 2009، عُقدت في الخرطوم، مناقشة مائدة مستديرة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشأن الإصلاح القانوني للقانون الجنائي لعام 1991 ضمت 40 مشاركاً، بمن فيهم مسؤولون من الحكومة وأكاديميون ومحامون والمجتمع المدني.