"la loi relative à l'ordre" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• قانون النظام
• القانون المتعلق بالنظام

La vente de services sexuels ne serait pas passible de sanctions, sauf sans les cas visés dans la loi relative à l'ordre public.
ولن تجري معاقبة بيع الخدمات الجنسية إلا في الحالات المشار إليها في قانون النظام العام.

la loi relative à l'ordre public au Nigéria a été utilisée à maintes reprises pour refuser d'autoriser les réunions publiques.
واستخدم قانون النظام العام في نيجيريا مرارا لرفض الترخيص بعقد تجمعات عامة.

En outre, la loi relative à l'ordre public peut également être invoquée pour interdire ou prévenir l'incitation à la commission d'actes terroristes.
وعلاوة على هذا، يمكن أيضاً تطبيق قانون النظام العام لحظر ومنع التحريض على ارتكاب عمل إرهابي أو أعمال إرهابية.

Par ailleurs, il importe de signaler comme un fait très positif que, conformément à la loi 548 de 1999, par laquelle l'application de la loi relative à l'ordre public a été prorogée, l'État a formellement interdit l'incorporation de mineurs de moins de 18 ans dans les rangs de l'armée nationale et a congédié 1 003 mineurs qui avaient été engagés pour effectuer leur service militaire.
وبموجب القانون رقم 548 لعام 1999، الذي يوسع نطاق تطبيق قانون النظام العام، حظرت الدولة تجنيد الأحداث دون سن 18 عاماً في الجيش الوطني وسرحت 003 1 أحداث كانوا يؤدون الخدمة العسكرية.

484. Toutefois, un recours en amparo pourra être présenté si, dans le cadre de l'application de la loi relative à l'ordre public, des garanties dont l'exercice, selon la Constitution politique de la République, ne peut être limité, ou qui n'ont pas été restreintes par un décret, sont violées.
٤٨٤- بيد أن اللجوء الى انتصاف اﻷمبارو يكون متاحاً ثم، في سياق تطبيق القانون المتعلق بالنظام العام، انتهاك الضمانات غير المشمولة في الضمانات التي بجوز تقييد ممارستها بموجب أحكام الدستور، أو التي لم يجر تقييدها في المرسوم المعني.

Les questions de la séparation du Procureur général du Ministère de la justice, la suppression de la peine de mort dans la Constitution, l'amendement des clauses discriminatoires de la Constitution et l'examen des dispositions relatives aux propos diffamatoires dans la loi relative à l'ordre public n'ont pas encore été abordées.
كما لا يزال يتعين التصدي لمسائل فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وإلغاء عقوبة الإعدام من الدستور، وتعديل الأحكام التمييزية في الدستور، ومراجعة الحكم المتعلق بإثارة الفتنة في قانون النظام العام.

Conformément aux recommandations de la Commission vérité et réconciliation, les activités visant à abroger ou modifier les dispositions de la loi relative à l'ordre public en vue de lever les restrictions abusives de la liberté d'expression se poursuivent.
وتبذل حاليا جهود، حسب ما أوصت به لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة، لإلغاء أو تعديل أحكام قانون النظام العام لإزالة القيود غير الضرورية المفروضة على حرية التعبير.

40. Les auteurs de la communication conjointe no 2 indiquent que, bien que la Constitution garantisse le droit de réunion, la police et le Gouvernement continuent de s'appuyer sur la loi relative à l'ordre public pour priver les citoyens du droit de manifester et d'organiser des défilés.
40- وأشارت الورقة المشتركة 2 إلى أنه رغم ما يقدمه الدستور من ضمان للحق في التجمع، فإن الشرطة والحكومة يواصلان استخدام قانون النظام العام لحرمان المواطنين من حقهم في التظاهر والقيام بمسيرات.

Les auteurs de la communication conjointe no 2 recommandent notamment à la Zambie de réviser la loi relative à l'ordre public.
وقدمت الورقة المشتركة 2 توصيات، منها تنقيح قانون النظام العام(70).

la loi relative à l'ordre public (chap. 148) prévoit le rétablissement de la loi sur le maintien de l'ordre public.
ينص قانون النظام العام (الفصل 148) على إعادة سَن القانون المتعلق بالحفاظ على النظام العام.

95.41 Modifier ou abroger la loi relative à l'ordre et à la sécurité publics (Nouvelle-Zélande);
95-41- تعديل قانون النظام والأمن العامين أو إلغاء هذا القانون (نيوزيلندا)؛

95.45 Modifier la loi relative à l'ordre et à la sécurité publics ainsi que la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Australie);
95-45- تعديل قانون النظام والأمن العامين وقانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية (أستراليا)؛

Le droit de réunion est régi par la loi relative à l'ordre public (chap. 148).
وتُنظَّم حقوق التجمع بموجب قانون النظام العام (الفصل 148).

Le HCDH encourage le Gouvernement à appliquer toutes les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation dites < < recommandations impératives > > , y compris notamment celles qui concernent l'abolition de la peine de mort, l'annulation de toutes les condamnations à mort prononcées et l'abrogation des parties de la loi relative à l'ordre public prévoyant des sanctions pénales dans le domaine de la liberté d'expression.
وتشجِّع المفوضية الحكومة على تنفيذ جميع توصيات لجنة الكشف عن الحقيقة والمصالحة التي تعتبر " توصيات حتمية " ، بما فيها بالخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيض جميع العقوبات بالإعدام الصادرة أصلاً، وإلغاء الأجزاء المحددة من قانون النظام العام لتفادي الجزاءات الجنائية في مجال حرية التعبير.

95.46 Modifier sa législation, notamment la loi relative à l'ordre et à la sécurité publics, pour y inscrire le droit à la liberté de réunion pacifique et d'association et le droit à la liberté d'expression (Canada);
95-46- تعديل تشريعها، بما في ذلك قانون النظام والأمن العامين لإرساء الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في حرية التعبير (كندا)؛

95.53 Modifier les textes réglementaires qui régissent actuellement les activités des forces de sécurité, notamment la loi relative à l'ordre et à la sécurité publics, de façon à garantir l'exercice du droit de réunion pacifique, de la liberté d'association et de la liberté de la presse (Allemagne);
95-53- تعديل القواعد القائمة الخاصة بقوات الأمن، ويشمل ذلك قانون النظام والأمن العامين لضمان إعمال الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية الصحافة (ألمانيا)؛

95.59 Prendre immédiatement des mesures pour garantir la liberté de réunion et d'association en harmonisant la législation nationale, en particulier la loi relative à l'ordre et à la sécurité publics, avec les normes internationales (Danemark);
95-59- اتخاذ تدابير فورية لضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات بمواءمتها التشريعات الوطنية التي تشمل قانون النظام والأمن العامين مع المعايير الدولية (الدانمرك)؛

39. Article 19 indique que bien que la Constitution et la loi protègent le droit de manifester pacifiquement, les autorités refusent parfois, pour des raisons d'ordre politique, de délivrer les autorisations qui, dans les faits, doivent être obtenues pour organiser un rassemblement ou une manifestation conformément à la loi relative à l'ordre public.
39- وأشارت المادة 19 أيضاً إلى أنه رغم الحماية التي يكفلها الدستور والقانون للحق في الاحتجاج السلمي، فإن التراخيص اللازمة للقيام بمسيرات أو تظاهرات بموجب قانون النظام العام أحياناً ما يُمنع إصدارها لأسباب ذات دوافع سياسية(67).

95.39 Reconnaître le droit à la liberté de réunion des membres de groupes non politiques en faisant en sorte que ces groupes n'aient pas besoin d'informer la police à l'avance de tout rassemblement comme le requiert actuellement l'annexe à la loi relative à l'ordre et à la sécurité publics (Royaume-Uni);
95-39- الاعتراف بالحق في تجمع أفراد الجماعات غير السياسية بحيث لا تحتاج هذه الجماعات إلى إخطار الشرطة مسبقاً بأي تجمع على النحو المنصوص عليه حالياً في مرفق قانون النظام والأمن العامين (المملكة المتحدة)؛

95.43 Supprimer ou substantiellement modifier la loi relative à l'ordre et à la sécurité publics, la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ainsi que les dispositions du Code pénal qui restreignent la liberté de réunion et la liberté d'expression (États-Unis d'Amérique);
95-43- إلغاء أحكام قانون النظام والأمن العامين أو قانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية والقانون الجنائي التي تقيد حريات التجمع والتعبير أو تعديل هذه الأحكام بشكل جذري (الولايات المتحدة الأمريكية)؛

580. L'article 26 du décret n° 7 instituant la loi relative à l'ordre public dispose que les actes, règlements ou décisions adoptés sur la base de cette loi ne peuvent faire l'objet que d'un recours en responsabilité dans la forme définie par la loi.
٠٨٥- تنص المادة ٦٢ من المرسوم رقم ٧ )القانون المتعلق بالنظام العام( على أن العدول عن أي إجراء أو أمر أو قرار اتخذ وفقاً ﻷحكامه، لا يكون إلا فيما يتعلق بالمسؤولية على النحو الذي يحدده القانون.