"legal basis" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• أساس قانوني
• قانوني لتبرير
• بالأساس القانوني الذي

The source concludes that there was no legal basis for revoking Ms. Birtukan's pardon.
ويخلص المصدر إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لسحب العفو الممنوح للسيدة بيرتوكان.

The revocation of the pardon granted to her and hence her anew imprisonment is devoid of a legal basis.
وبالتالي فإن سحب العفو الممنوح لها وحبسها مجدداً عقب ذلك يعدان فعلين مجردين من أي أساس قانوني.

The detention of Mr. Jamali Al Hajji is arbitrary because it is devoid of any legal basis.
يعد احتجاز السيد جمالي الحجي تعسفياً لأنه يفتقر إلى كل أساس قانوني.

It provided to the Working Group the order of the Palestinian court declaring the detention of Mr. Abu Alkhair as without any legal basis and his arrest by the military authorities as outside their competence.
وزود المصدر الفريق العامل بالأمر الصادر عن المحكمة الفلسطينية التي أعلنت أن احتجاز السيد أبو الخير مجرد من أي أساس قانوني وتوقيفه على أيدي السلطات العسكرية خارج عن نطاق اختصاصها.

(a) When it is clearly impossible to invoke any legal basis justifying the deprivation of liberty (as when a person is kept in detention after the completion of his sentence or despite an amnesty law applicable to him) (category I);
(أ) إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه) (الفئة الأولى)؛

Mr. Saharkhiz was not informed of the charges against him and the legal basis of his detention.
ولم يُبلغ السيد سهرخيز بأي من التهم الموجهة إليه أو بالأساس القانوني الذي استند إليه إجراء احتجازه.

12. The source alleges that the prolonged detention of Mr. Hassan Ali is arbitrary because that it is devoid of any legal basis.
12- ويزعم المصدر أن الاستمرار في احتجاز السيد حسن علي يعد تعسفياً لتجرده من أي أساس قانوني.

18. The Working Group considers the current detention of Mr. Dahah, which has no legal basis, to be arbitrary detention constituting a violation under category I in its methods of work.
18- إن احتجاز السيد داها حالياً دون أي أساس قانوني يعد من جانب الفريق العامل احتجازاً تعسفياً يندرج في إطار الفئة الأولى من طرائق عمله.

12. The source submits that the arrest and detention of these two individuals is arbitrary, being devoid of a recognizable legal basis.
12- ويؤكد المصدر أن توقيف هذين الفردين واحتجازهما يعدان فعلين تعسفيين، حيث إنهما يفتقران إلى أي أساس قانوني واضح.

10. The source alleges that the detention of Mr. Abdel Hakim Abdel Raouf Hassan Soliman is arbitrary and his continuous detention is devoid of any legal basis as a release order was issued by a court.
10- ويزعم المصدر أن احتجاز السيد عبد الحكيم عبد الرؤوف حسن سليمان يعد تعسفياً، وأن الاستمرار في احتجازه يفتقر إلى أي أساس قانوني نظراً لإصدار المحكمة أمراً بالإفراج عنه.

Consequently, if the police or the security forces arrest these individuals again under the same charges, the new arrest by the administrative authorities will have no legal basis.
وبالتالي، في حال قامت الشرطة أو قوات الأمن بإعادة توقيف هؤلاء الأشخاص بنفس التهم، اعتبر أمر الاحتجاز على أيدي السلطات الإدارية مجرداً من أي أساس قانوني.

21. According to the source, the administration of prisons is the responsibility of the Internal Security Forces (FSI), which must ensure that no one is imprisoned without legal basis.
21- ووفقاً للمصدر، تقع إدارة السجون تحت مسؤولية قوى الأمن الداخلي التي عليها واجب التيقن من عدم وجود أي شخص في السجن دون أساس قانوني.

16. The continued detention of this person, without any legal basis in domestic law, is arbitrary, being in contravention of articles 9 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 9 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which the Islamic Republic of Mauritania is a party.
16- ويعد الاستمرار في احتجاز هذا الشخص، دون أي أساس قانوني يندرج في إطار أحكام القانون الداخلي، إجراء تعسفياً ينتهك أحكام المادتين 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذين تعتبر جمهورية موريتانيا الإسلامية طرفاً فيهما.

22. Mr. Mohamed Gamal Heshmat, originally arrested on 26 September 2009, was released on 26 November 2009, following the prosecution's findings that there was no evidence against him, and thus his deprivation of liberty had no legal basis.
22- أما السيد جمال حشمت الذي أوقف في المرة الأولى يوم 26 أيلول/سبتمبر 2009، فقد أفرج عنه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بعد استنتاج الادعاء العام لعدم وجود أي دليل ضده، وبالتالي لم يكن لحرمانه من الحرية أي أساس قانوني.

29. The Working Group reiterates its opinion that, in such cases, no legal basis can be invoked to justify the detention, least of all an administrative order of the Executive issued to circumvent a judicial decision ordering the release.
29- ويعيد الفريق العامل تأكيد رأيه بأنه لا يمكن في تلك الحالات التعذر بأي أساس قانوني لتبرير الاحتجاز، وخصوصاً بأمر إداري صادر عن السلطة التنفيذية بغية الالتفاف حول القرار القضائي الذي أمر بالإفراج عن الشخص.

18. The Working Group reiterates its view that, in such cases, no legal basis can be invoked to justify the detention, least of all an administrative order of the Executive issued to circumvent a judicial decision ordering a release.
18- ويؤكد الفريق العامل مجدداً رأيه أنه لا يمكن التذرع في مثل هذه الحالات بأي أساس قانوني لتبرير عملية الاحتجاز، ناهيك بأمر قانوني صادر عن السلطة التنفيذية للالتفاف على القرار القضائي الذي أمر بالإفراج عن المحتجز.

26. The Working Group notes that Ms. Aung San Suu Kyi was sentenced for violating the terms of her previous term of house arrest which the Working Group has repeatedly found lacking legal basis (Opinions Nos. 9/2004, 2/2007 and 46/2008).
26- ويلاحظ الفريق العامل أنه حُكم على السيدة أونغ سان سوو كيي لمخالفتها شروط مدة إقامتها الجبرية السابقة التي أشار الفريق العامل تكراراً بأنها تفتقر إلى أساس قانوني (الآراء رقم 9/2004، و2/2007 و46/2008).

21. This establishes a violation of article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Arab Republic of Egypt is a party, and an arbitrary deprivation of liberty where it is clearly impossible to invoke any legal basis justifying the deprivation of liberty, according to category I of the categories applicable to the cases submitted to the Working Group.
21- وهذا يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد جمهورية مصر العربية طرفاً فيه، وحرماناً تعسفياً من الحرية يتعذر فيه بشكل واضح التذرع بأي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية، وفقاً للفئة الأولى من الفئات المنطبقة على نظر الفريق العامل في القضايا المعروضة عليه.

He was not informed about the charges brought against him nor about the legal basis justifying his arrest and detention.
ولم يبلغ بماهية التهم الموجهة إليه ولا بالأساس القانوني الذي يبرر عملية اعتقاله واحتجازه.