"les dispositions de son droit interne" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• بأحكام قانونه الداخلي
• بأحكام قانونها الداخلي
• بأحكام القانون الداخلي
• بأحكام تشريعه الداخلي
• بأحكام قانونها المحلي
• بأحكام تشريعاتها الوطنية
• بأحكام قانونها الوطني
• بموجب العهد على القانون المحلي
• بنصوص قانونه الداخلي

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

De l'avis du Gouvernement danois, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité.
وترى حكومة الدانمرك أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه ﻷي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بمعاهدة.

Le Gouvernement finlandais rappelle également que lesdites réserves sont soumises au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier qu'elle ne remplit pas ses obligations conventionnelles.
وتشير حكومة فنلندا كذلك إلى أن التحفظات المذكورة تخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه ﻷي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة.

Il rappelle à l'État partie qu'il ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-application de la Convention.
وتذكِّر الدولة الطرف بأنه لا يجوز لها التذرع بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ الاتفاقية.

De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité.
وترى حكومة فنلندا أن هذا التحفظ يخضع للمبدأ العام المتعلق بتفسير المعاهدات والذي يقضي بأنه لا يجوز ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام القانون الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية، وللسبب المبين أعلاه، فإن حكومة فنلندا تعترض على التحفظ المذكور.

Le Gouvernement finlandais rappelle d'autre part que ladite réserve est subordonnée au principe général du respect des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.
وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه لأي طرف الاحتجاج بأحكام تشريعه الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

Conformément aux articles 26 et 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, le Bélarus est lié par le Pacte et devrait l'appliquer de bonne foi et ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier sa non-application.
وعملاً بالمادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تلتزم بيلاروس بالعهد وينبغي لها أن تطبقه بحسن نية وألا تحتج بأحكام قانونها المحلي كمبرر لعدم تطبيقه.

De plus, les réserves sont soumises au principe général de l'interprétation des traités, selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de s'acquitter des obligations qu'elle contracte en devenant partie à un traité.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع الاعتراضات للمبدأ العام لتفسير المعاهدات، الذي لا يجوز بمقتضاه لأي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته بموجب المعاهدات.

Le Gouvernement finlandais rappelle également que lesdites réserves sont soumises au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier qu'elle ne remplit pas ses obligations conventionnelles.
وتشير حكومة فنلندا كذلك إلى أن التحفظات المذكورة تخضع للمبدأ العام لتفسير المعاهدات الذي لا يجوز بمقتضاه لأي طرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماته بموجب المعاهدة.

L'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
وفقا للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات: لا يجوز لطرف أن يتذرع بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزام تعهد به بموجب معاهدة.

Ces déclarations soulèvent de façon générale la question de leur compatibilité avec l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui énonce qu'une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant de la non-exécution d'un traité.
فهذه الإعلانات تثير بصورة عامة مسألة توافقها مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص على أنه لا يجوز لطرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه لمعاهدة.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولـي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

Un principe constant du droit des traités est qu'un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations qui lui incombent en vertu d'un traité.
وبموجب قانون المعاهدات الراسخ، لا يجوز لدولة طرف أن تستشهد بأحكام قانونها الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

En vertu de règles bien établies du droit international conventionnel, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non—exécution des obligations lui incombant aux termes d'un traité.
ولا يجـوز بحكـم قانون المعاهـدات الراسـخ أن تستشهد دولة طرف بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بالتزاماتها بموجب المعاهدات.

De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
فضلاً عن أنه بموجب قانون المعاهدات الدولي الراسخ، لا يمكن لدولة طرف أن تحتج بأحكام قانونها الداخلي لتبرير عدم قيامها بتنفيذ معاهدة.

Le Gouvernement finlandais rappelle d'autre part que ladite réserve est subordonnée au principe général du respect des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.
وتشير حكومة فنلندا أيضاً إلى أن التحفظ المذكور يخضع للمبدأ العام في تفسير المعاهدات الذي لا يجوز بموجبه ﻷي طرف الاحتجاج بأحكام تشريعه الداخلي كمبرر لعدم أداء التزاماته التعاهدية.

Elle se fonde également, tout comme les autres références au droit national et international figurant dans les Normes, sur la Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 27), en ce sens qu'un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la nonexécution d'un traité, des Normes ou d'autres normes du droit international;
كما أن هذا الحكم وغيره من الإشارات الواردة في هذه القواعد إلى القانون الوطني والدولي يستند أيضاً إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (المادة 27) التي تنص على أنه لا يمكن لدولة أن تتذرع بأحكام تشريعاتها الوطنية كتبرير لعدم امتثالها لمعاهدة أو لهذه القواعد أو غيرها من قواعد القانون الدولي.

En vertu des articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
وبموجب المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يجوز للدول التذرَع بأحكام قانونها الوطني لتبرير عدم تنفيذ أي معاهدة.

En vertu de l'article 8 (partie 1) de la Constitution de l'État partie, lorsqu'ils ont examiné l'affaire les tribunaux étaient tenus de prendre en compte la primauté des obligations internationales de l'État partie sur les dispositions de son droit interne.
وأضاف أنه بموجب الجزء 1 من المادة 8 من دستور الدولة الطرف، كان يتعين على المحاكم خلال البت في قضيته مراعاة أسبقية التزامات الدولة الطرف بموجب العهد على القانون المحلي.

Le Comité rappelle à l'État partie que, conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, < < une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité > > ;
وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بأنه " لا يجوز لطرف في المعاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة " ؛