"les raisons et circonstances" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• بالأسباب والظروف
• الأسباب والظروف

Elle indique dans le procès-verbal visé à l'article 25 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier cette limitation.]
وتُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ فرض ذلك الحد الأقصى.]

Elle indique, dans le procès-verbal visé à l'article 24 de la présente Loi, les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier cette limitation.)
وتُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 24 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ فرض ذلك الحد الأقصى.)

4. Si elle décide de limiter la participation des fournisseurs ou entrepreneurs à une procédure de passation de marché conformément au présent article, l'entité adjudicatrice indique dans le procès-verbal de la procédure de passation de marché les raisons et circonstances motivant cette limitation.
4- تُدرج الجهةُ المشترية التي تقرِّر الحدَّ من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في ذلك.

La définition, lorsqu'elle est employée dans la Loi type, est complétée par la disposition énoncée dans l'article 24 relatif au procès-verbal et aux dossiers de la procédure de passation de marché exigeant que soient consignées au procès-verbal les raisons et circonstances invoquées par l'entité adjudicatrice pour justifier les mesures et prescriptions imposées lors de la procédure afin de protéger les informations classifiées.
ويُستكمل التعريف، حيثما يُستخدم في القانون النموذجي، بالاشتراط الوارد في المادة 24 المتعلقة بالسجل المستندي لإجراءات الاشتراء والذي يقضي بوجوب أن تُدرَج في السجل الأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة المشترية في تسويغ ما يُفرَض أثناء إجراءات الاشتراء من تدابير واشتراطات لحماية المعلومات السرية.

5. Dans le contexte des paragraphes 4 et 5 de cet article, les règlements en matière de passation des marchés peuvent imposer à l'entité adjudicatrice d'étayer les raisons et circonstances de sa décision par des motifs juridiques.
5- وفي سياق الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة، يجوز أن تفرض لوائح الاشتراء على الجهة المشترية اشتراطا بأن تدعم الأسباب والظروف التي استندت إليها في اتخاذ قرارها بالحدّ من المشاركة بمسوّغات قانونية.

2. L'entité adjudicatrice indique dans le procès-verbal visé à l'article 25 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier le recours à une procédure d'accord-cadre et le type d'accord-cadre choisi.
2- تُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته.

3. L'entité adjudicatrice indique dans le procès-verbal visé à l'article 25 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier le recours à la sollicitation directe dans la procédure de demande de propositions.
3- تُدرِج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ اللجوء إلى الالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات.

Lorsque de telles raisons existent, le texte de 2011 exige que l'entité adjudicatrice, lorsqu'elle sollicite pour la première fois la participation de fournisseurs ou d'entrepreneurs à la procédure de passation de marché, déclare si cette participation est limitée et indique les raisons et circonstances motivant cette limitation (voir par. 3 et 4 du texte de 2011).
وعندما توجد تلك الأسباب، فإنَّ أحكام عام 2011 تقتضي من الجهة المشترية أن تعلن، عند التماسها لأول مرة مشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، أنَّ المشاركة محدودة وأن تصدر بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في الوصول إلى قرار الحدّ من المشاركة (انظر الفقرتين (3) و(4) لعام 2011).

4. Si elle décide de limiter la participation des fournisseurs ou entrepreneurs à une procédure de passation de marché conformément au présent article, l'entité adjudicatrice indique dans le procès-verbal de la procédure de passation de marché les raisons et circonstances motivant cette limitation.
(4) تدرج الجهة المشترية التي تقرر الحدّ من مشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء عملاً بهذه المادة في سجل إجراءات الاشتراء بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في ذلك.

2) L'entité adjudicatrice indique dans le procès-verbal visé à l'article 24 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier le recours à une procédure d'accord-cadre et le type d'accord-cadre choisi.
(2) تُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 24 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته.

3) L'entité adjudicatrice indique dans le procès-verbal visé à l'article 24 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier le recours à la sollicitation directe dans la procédure de demande de propositions.
(3) تُدرِج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 24 من هذا القانون بيانا بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ اللجوء إلى الالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات.

b) L'entité adjudicatrice indique dans le procès-verbal visé à l'article 24 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier la conclusion d'accords séparés; et
(ب) إذا أدرجت الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 24 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ إبرام اتفاقات منفصلة؛

Elle indique dans le procès-verbal visé à l'article 24 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier cette limitation1.)
وتُدرج الجهة المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 24 من هذا القانون بيانا بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ فرض حد أقصى من هذا القبيل.)(1)

3. Si l'entité adjudicatrice utilise une méthode de passation de marché autre que l'appel d'offres ouvert, elle indique dans le procès-verbal visé à l'article 25 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier le recours à cette méthode.
3- إذا استخدمت الجهة المشترية طريقة اشتراء أخرى غير المناقصة المفتوحة، فعليها أن تُدرج في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ استخدام تلك الطريقة.

b) L'entité adjudicatrice indique dans le procès-verbal visé à l'article 25 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier la conclusion d'accords séparés; et
(ب) إذا أدرجت الجهةُ المشترية في السجل المطلوب بمقتضى المادة 25 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها لتسويغ إبرام اتفاقات منفصلة؛

Dans le cas de l'attribution d'un accord-cadre fermé, ce paragraphe est complété par le paragraphe 3 de l'article 27 de la Loi type selon lequel l'entité adjudicatrice est tenue d'indiquer dans le procès-verbal les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier le recours à une méthode de passation autre que l'appel d'offres ouvert pour attribuer l'accord.
وفي حالة إرساء اتفاق إطاري مغلق، تُستكمل الفقرة بالمادة 27 (3) من القانون النموذجي التي تشترط أن تُدرج الجهة المشترية في السجل بيانا بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ استخدام طريقة الاشتراء تلك بدلا من المناقصة المفتوحة في إرساء الاتفاق.

3) Si l'entité adjudicatrice utilise une méthode de passation de marché autre que l'appel d'offre ouvert, elle indique dans le procès-verbal visé à l'article 24 de la présente Loi les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier le recours à cette méthode.
(3) إذا استخدمت الجهة المشترية طريقة اشتراء أخرى غير المناقصة المفتوحة، فعليها أن تُدرج في السجل المطلوب بمقتضى المادة 24 من هذا القانون بيانا بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ استخدام تلك الطريقة.

Le paragraphe 4 impose à l'entité adjudicatrice de verser au procès-verbal les raisons et circonstances sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier sa décision, en indiquant en particulier la source juridique du motif invoqué pour restreindre la participation.
ففي إطار الفقرة (4)، سوف يُشترط على الجهة المشترية أن تُدرج في السجل الأسباب والظروف التي استندت إليها لتبرير قرارها مع الإشارة بصورة خاصة إلى المصدر القانوني الذي يضمّ السبب المستنَد إليه لتقييد المشاركة.