"les zones relevant de leur juridiction nationale" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية
• القطاعات الخاضعة لولايتها الوطنية

Les Philippines procèdent actuellement à la mise en place d'un système de suivi, de contrôle et de surveillance, qui permettra aux autorités philippines de faire respecter les lois et règlements régissant la pêche dans les zones relevant de leur juridiction nationale.
وتقوم الفلبين اﻵن بالسير في تنفيذ نظام للرصد والمراقبة واﻹشراف من شأنه أن يسمح للسلطات الفلبينية بأن تنفذ بشكل فعال وأن تقوم برصد وإنفاذ القوانين واللوائح المنظمة لمصائد اﻷسماك داخل المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية.

De plus en plus d'États réglementaient ou interdisaient cette pratique dans les zones relevant de leur juridiction nationale, la conséquence étant que la pêche au chalut de fond est davantage pratiquée en haute mer.
وذُكر أن هناك عددا متزايدا من الدول تقوم إما بتنظيم هذه الممارسة أو بحظرها في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية وهو الأمر الذي أدى إلى ازدياد صيد الأسماك باستخدام الشباك الجرافة للقاع في أعالي البحار.

La Malaisie, le Pérou et la Thaïlande estiment que leur système de contrôle et de surveillance leur permet de veiller efficacement au respect des règlements de pêche dans les zones relevant de leur juridiction nationale.
وذكرت بيرو وتايلند وماليزيا أن لديها نظاما فعالا من الرصد والمراقبة والإشراف كان يستخدم لإنفاذ لوائح مصائد الأسماك في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية.

Un certain nombre d'États ont institué des systèmes de contrôle, de surveillance et de police pour faire respecter les mesures convenues dans les zones relevant de leur juridiction nationale et dans les zones en haute mer gérées par des ORGP.
107 - وأعد عدد من الدول أيضا نظما للرصد والمراقبة والإشراف وإنفاذها لضمان الامتثال لحفظ الأرصدة السمكية وتدابير اعتمدت في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية وفي مناطق أعالي البحار في إطار إدارة المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصائد الأسماك.

1. Sans préjudice des droits souverains que la Convention reconnaît aux États côtiers en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur juridiction nationale, et sans préjudice du droit qu'ont tous les États de permettre à leurs ressortissants de se livrer à la pêche en haute mer conformément à la Convention :
١ - دون المساس بحقوق السيادة التي تتمتع بها الدول الساحلية ﻷغراض استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية في القطاعات الخاضعة لولايتها الوطنية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، ودون المساس بحق جميع الدول في أن يعمل رعاياها في صيد السمك في أعالي البحار وفقا للاتفاقية:

e) Les intérêts des États en développement de la sous-région ou région, lorsque les stocks se trouvent également dans les zones relevant de leur juridiction nationale, notamment lorsque ces États dépendent historiquement, sur les plans culturel ou économique, des ressources biologiques marines.
)ﻫ( مصالح الدول النامية من المنطقة دون الاقليمية أو المنطقة، التي توجد أيضا اﻷرصدة في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية ولا سيما عندما تكون معتمدة ثقافيا أو بصورة تقليدية أو اقتصاديا على الموارد البحرية الحية.

1. Sans préjudice des droits souverains que la Convention reconnaît aux États côtiers aux fins de l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur juridiction nationale, et sans préjudice du droit qu'ont tous les États de permettre à leurs ressortissants de se livrer à la pêche en haute mer conformément à la Convention :
١ - دون المساس بالحقوق السيادية للدول الساحلية ﻷغراض استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية داخل المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، ودون المساس بحق جميع الدول في أن يعمل رعاياها في صيد السمك في أعالي البحار وفقا للاتفاقية:

f) Les intérêts des États en développement de la sous-région ou région, lorsque les stocks se trouvent également dans les zones relevant de leur juridiction nationale.
)و( مصالح الدول النامية من المنطقة دون اﻹقليمية أو المنطقة اﻹقليمية، التي توجد اﻷرصدة أيضا في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية.

f) Les intérêts des États en développement de la sous-région ou région, lorsque les stocks se trouvent également dans les zones relevant de leur juridiction nationale.
)و( مصالح الدول النامية من المنطقة دون اﻹقليمية أو المنطقة اﻹقليمية، التي توجد أيضا اﻷرصدة في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية.

1. Sans préjudice des droits souverains que la Convention reconnaît aux États côtiers aux fins de l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans les zones relevant de leur juridiction nationale, et sans préjudice du droit qu'ont tous les États de permettre à leurs ressortissants de se livrer à la pêche en haute mer conformément à la Convention :
١ - دون المساس بالحقوق السيادية للدول الساحلية ﻷغراض استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية داخل المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، ودون المساس بحق جميع الدول في أن يعمل رعاياها في صيد السمك في أعالي البحار وفقا للاتفاقية:

a) Tiennent compte des mesures de conservation et de gestion instituées par les États côtiers pour le(s) même(s) stock(s) dans les zones relevant de leur juridiction nationale et veillent à ce que les mesures applicables à la haute mer ne compromettent pas l'efficacité de celles que les États côtiers ont instituées en ce qui concerne le(s) même(s) stock(s) dans les zones relevant de la juridiction nationale;
)أ( مراعاة تدابير الحفظ واﻹدارة التي قررتها الدول الساحلية فيما يتعلق بنفس الرصيد )اﻷرصدة( في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية وضمان أن التدابير المقررة فيما يتعلق بأعالي البحار لا تقوض فعالية التدابير التي أقرتها الدول الساحلية فيما يتعلق بنفس الرصيد )اﻷرصدة( في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية؛

" Réaffirmant les droits et devoirs des États côtiers pour ce qui est de prendre des mesures de conservation et de gestion appropriées en ce qui concerne les ressources biologiques dans les zones relevant de leur juridiction nationale, conformément aux principes du droit international tels qu'ils sont énoncés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, " .
" وإذ تؤكد من جديد على ما للدول الساحلية من حقوق وما عليها من واجبات لكفالة اتخاذ تدابير ملائمة لحفظ وإدارة مورادها الحية في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية وفقا للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية اﻷمم المتحدة لقانون البحار، " .

6. Les États côtiers notifient régulièrement aux États qui pratiquent la pêche hauturière dans la sous-région ou région, directement ou par l'intermédiaire des organismes ou accords sous-régionaux ou régionaux de gestion des pêches, les mesures adoptées par lesdits États côtiers concernant les stocks chevauchants et les stocks de grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction nationale.
٦ - تقوم الدول الساحلية، على نحو منتظم، بإخطار الدول التي تصيد في أعالي البحار في المنطقة أو المنطقة الفرعية، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات أو الترتيبات اﻹقليمية المناسبة المعنية بمصائد اﻷسماك، بالتدابير التي اعتمدتها تلك الدول الساحلية بالنسبة إلى اﻷرصدة السمكية المتداخلة المناطق واﻷرصدة السمكية الكثيرة الارتحال في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية.

7. Les États côtiers informent régulièrement — soit directement soit par l'intermédiaire de l'organisme ou de l'accord de gestion des ressources halieutiques régional ou sous-régional compétent — les États qui se livrent à la pêche en haute mer dans la région ou la sous-région des mesures qu'ils ont adoptées concernant les stocks chevauchants et les stocks de grands migrateurs dans les zones relevant de leur juridiction nationale.
٧ - تقوم الدول الساحلية، بصورة منتظمة، بإبلاغ الدول التي تمارس الصيد في أعالي البحار في المنطقة دون اﻹقليمية أو اﻹقليمية، إما مباشرة أو من خلال منظمات أو ترتيبات مصائد اﻷسماك دون اﻹقليمية أو اﻹقليمية الملائمة، بالتدابير التي اعتمدتها هذه الدول الساحلية بشأن اﻷرصدة السمكية المتداخلة المناطق واﻷرصدة السمكية الكثيرة الارتحال داخل المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية.