"méthodes de passation des marchés" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• طرائق الاشتراء
• أساليب الاشتراء
• أساليب اشتراء
• المبتكرات في مجال الشراء
• مجال مشتريات
• وأساليب الاشتراء
• بطرائق الاشتراء

méthodes de passation des marchés et conditions d'utilisation de ces méthodes; sollicitation et avis de passation de marché
طرائق الاشتراء وشروط استخدامها؛ والالتماس والإشعارات بالاشتراء

méthodes de passation des marchés ET CONDITIONS D'UTILISATION DE CES MÉTHODES.
طرائق الاشتراء وشروط استخدامها الالتماس والإشعارات بالاشتراء

SECTION I. méthodes de passation des marchés ET CONDITIONS D'UTILISATION DE CES MÉTHODES
القسم الأول- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها

CHAPITRE II. méthodes de passation des marchés ET CONDITIONS D'UTILISATION DE
الفصل الثاني: أساليب الاشتراء وشروط استخدامها

méthodes de passation des marchés ET CONDITIONS D'UTILISATION DE CES MÉTHODES
أساليب الاشتراء وشروط استخدامها القسم الأول

Différentes suggestions ont été faites, dont l'une proposant le membre de phrase " autres méthodes de passation des marchés " et renvoyées au Groupe de rédaction.
وأبديت عدة اقتراحات، من بينها استخدام عبارة " أساليب اشتراء بديلة " وأحيلت الى فريق الصياغة.

méthodes de passation des marchés et conditions d'utilisation de ces méthodes
طرائق الاشتراء وشروط استخدامها

Il contient ainsi deux sections: la première renferme des dispositions sur les méthodes de passation des marchés et leurs conditions d'utilisation et la deuxième des dispositions sur la sollicitation et les avis de passation des marchés.
وبذلك، فإنَّ الفصل في القانون النموذجي لعام 2011 يتضمن قسمين، الأول يضم أحكاماً عن طرائق الاشتراء وشروط استخدامها، والثاني يضم أحكاماً عن الالتماس والإشعارات بالاشتراء.

Chapitre II. méthodes de passation des marchés ET CONDITIONS D'UTILISATION DE CES MÉTHODES.
الفصل الثاني- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها. الالتماس والإشعارات بالاشتراء

Chapitre II. méthodes de passation des marchés et conditions d'utilisation de ces méthodes.
الفصل الثاني- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها - الالتماس والإشعارات بالاشتراء

Chapitre II. méthodes de passation des marchés et conditions d'utilisation de ces méthodes; sollicitation et
الفصل الثاني- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها؛ والالتماس والإشعارات بالاشتراء

Chapitre II. méthodes de passation des marchés et conditions d'utilisation de ces méthodes (A/CN.9/WG.I/WP.71, par. 9 et 11 à 14, et A/CN.9/WG.I/WP.71/Add.2)
الفصل الثاني- طرائق الاشتراء وشروط استخدامها (A/CN.9/WG.I/WP.71، الفقرات 9 ومن 11 إلى 14، وA/CN.9/WG.I/WP.71/Add.2)

Chapitre II. méthodes de passation des marchés et méthodes de sollicitation, et conditions d'utilisation de ces méthodes (A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.3)
الفصل الثاني- طرائق الاشتراء وطرائق الالتماس وشروط استخدامها (A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.3) خامسا-

CHAPITRE II. méthodes de passation des marchés ET CONDITIONS
الفصل الثاني - أساليب الاشتراء وشروط استخدامها

Il a en outre été indiqué que l'on avait prévu des méthodes de passation des marchés autres que la sollicitation de propositions pour parer au cas où l'entité adjudicatrice ne pourrait énoncer clairement des critères d'évaluation.
وإضافة إلى ذلك، ذكر أن أساليب الاشتراء غير طلب تقديم المقترحات متاحة في الحالات التي لا يمكن فيها للجهة المشترية أن تبين بوضوح معايير التقييم هذه.

À l'issue d'un débat, la Commission est convenue qu'il serait peut-être préférable de s'en tenir à une note concise qui se bornerait à indiquer qu'il était loisible aux États de ne pas incorporer toutes les méthodes de passation des marchés dans leur droit interne.
وبعد المداولة، اتفقت اللجنة على أنه قد يكون من المفضل وضع حاشية مقتضبة تشير فقط الى أن للدول أن تختار ألا تدرج في قانونها الوطني كل أساليب الاشتراء.

CHAPITRE II. méthodes de passation des marchés
الفصل الثاني - أساليب الاشتراء وشروط استخدامها

Il a été fait remarquer que, telle qu'elle était libellée, la note en question indiquait que les deux principales méthodes de passation des marchés étaient offertes, qu'elles étaient des variantes de méthodes de passation des marchés et précisait ensuite qu'il était loisible aux États de ne pas incorporer toutes ces méthodes dans leur législation nationale.
ولوحظ أن الحاشية في صياغتها الحالية ذكرت إتاحة اﻷسلوبين الرئيسيين للاشتراء وذكرت أن هناك أساليب اشتراء بديلة ثم قالت إن للدول أن تختار ألا تدرج هذه اﻷساليب كلها في تشريعها الوطني.

Pour améliorer le système d'enregistrement des fournisseurs, la délégation a recommandé que l'UNOPS organise des formations dans les États où se trouvent des fournisseurs afin de les familiariser avec les nouvelles méthodes de passation des marchés.
وفيما يتعلق بتوطيد نظام لتسجيل البائعين والموردين، اقترح الوفد أن يجرى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تدريبا للشركات في دول الموردين لإطلاعها على المبتكرات في مجال الشراء.

Sur la question de la diversité, notamment en Europe de l'Est, il a noté que le PNUD travaillait avec de nombreux fournisseurs très différents et qu'il avait adopté en 2012 un système informatisé d'appel d'offres pour attirer les fournisseurs et les former à ses méthodes de passation des marchés et à son nouveau système, qui avait été favorablement accueilli.
وفيما يتعلق بالتنوع في الإمدادات، ولا سيما في أوروبا الشرقية، أشار إلى أن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي طائفة كبيرة منوعة من الموردين وأنه قام بتجربة نظام للعطاءات الإلكترونية في عام 2012 لاجتذاب وتدريب الموردين في مجال مشتريات البرنامج الإنمائي وأداة تقديم العطاءات، تلقى ردود فعل إيجابية.

Lors de ses sessions ultérieures, il a examiné de nouvelles dispositions ou des modifications en ce qui concerne la passation des marchés de services, les autres méthodes de passation des marchés, la simplification et l'uniformisation de la Loi type et les conflits d'intérêts.
وأشار إلى أن الدورات اللاحقة درست سن أحكام جديدة أو إدخال تعديلات في مجال اشتراء الخدمات، وأساليب الاشتراء البديلة، وتبسيط نص القانون النموذجي وتوحيده، وتضارب المصالح.

58. La section consacrée aux méthodes de passation des marchés et à leurs conditions d'utilisation commence par un nouvel article 27 qui énumère toutes les méthodes et techniques de passation disponibles en vertu de la Loi type de 2011.
58- ويُستهل القسم الخاص بطرائق الاشتراء وشروط استخدامها بالمادة 27 الجديدة التي تدرج جميع طرائق وأساليب الاشتراء المتاحة في إطار القانون النموذجي لعام 2011.