"matières civile" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• المسائل المدنية

Cependant, le mécanisme permettant d'obtenir des informations sur ces condamnations est prévu dans la Convention de la Communauté d'États indépendants (CEI) relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale de 1993.
غير أنَّ آلية الحصول على المعلومات بشأن هذه الإدانات منصوص عليه في اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية لعام 1993.

Des enquêtes conjointes peuvent être effectuées sur la base de l'article 63 de la Convention de la Communauté d'États indépendants (CEI) relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale de 2002.
وقد تُجرى التحقيقات المشتركة استنادًا إلى المادة 63 من اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية لعام 2002.

- Accord d'entraide judiciaire en matières civile et pénale, conclu avec l'Espagne en 1997
- الاتفاق المتعلق بالمساعدة القانونية في المسائل المدنية والجنائية، أبرم مع اسبانيا عام 1997

Au degré inférieur de juridiction, on trouve les Magistrate Courts qui sont des tribunaux de première instance ayant une compétence limitée en matières civile et pénale.
ويلي ذلك المستوى المحاكم الجزئية التي تشكل محاكم الدرجة الأولى ولها اختصاص محدود في المسائل المدنية والجنائية على السواء.

La Haute Cour entend les recours des Magistrate Courts en sa qualité de cour d'appel et sert également de tribunal de première instance ayant compétence illimitée en matières civile et pénale, hormis en ce qui concerne l'interprétation de la Constitution et des dispositions légales.
وتنظر المحكمة العليا أيضاً بصفتها الاستئنافية فيما يرفع من المحاكم الجزئية من استئنافات، كما تعمل بصفتها محكمة الدرجة الأولى باختصاص لا محدود في المسائل المدنية والجنائية على السواء، فيما عدا ما يتعلق بتفسير الدستور والأحكام التشريعية.

La Convention de Kichinev relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale, du 7 octobre 2002, a été ratifiée par le Tadjikistan le 1er octobre 2004.
وقد صدّقت طاجيكستان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 على اتفاقية كيشينيف بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائيةِ، المؤرخة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

- Traités bilatéraux d'entraide judiciaire en matières civile et pénale conclus entre la République de Moldova et la Fédération de Russie, la Roumanie, l'Ukraine, la Lituanie, la Lettonie et la Turquie, respectivement.
- الاتفاقات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القضائية في المسائل المدنية والجنائية المبرمة بين مولدوفا وأوكرانيا ورومانيا والاتحاد الروسي وليتوانيا ولاتفيا وتركيا.

Convention sur l'entraide judiciaire en matières civile, commerciale et pénale, la reconnaissance et l'exécution des jugements et sentences arbitrales et l'extradition, signée le 15 novembre 1967 Union européenne
اتفاقية بشأن المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية وإقرار وتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم وأوامر التسليم، وُقعت في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1967

Convention de Minsk relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale de la Communauté d'États indépendants (1993)
اتفاقية مينسك بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأُسرية والجنائية ضمن إطار كومنولث الدول المستقلة (1993)

Convention de Chisinau relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale, de la Communauté d'États indépendants (2002)
اتفاقية تشيسيناو بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأُسرية والجنائية ضمن إطار كومنولث الدول المستقلة (2002)

Ainsi, le Programme de Stockholm, adopté en décembre 2009, met en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l'Union européenne dans les domaines de la protection civile, de la coopération policière et douanière, de l'entraide judiciaire en matières civile et pénale, de l'asile, des migrations, des visas et des contrôles aux frontières.
وفي هذا الصدد يقوم برنامج استكهولم المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2009 بإنشاء حيز للحرية والأمن والعدالة في إطار الاتحاد الأوروبي في مجالات الحماية المدنية والتعاون في ميادين الشرطة والجمارك والمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل المدنية والجنائية واللجوء والهجرة والتأشيرات ومراقبة الحدود.

L’acheteur italien n’avait pas réglé le prix d’achat et le vendeur suisse avait engagé des poursuites à Bâle, conformément à l’article 5-1 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, en vertu duquel une personne peut être jugée par les tribunaux du lieu de l’exécution de l’obligation dont il est fait état.
ولم تدفع الشركة الايطالية المشترية ثمن الشراء ، ورفع البائع السويسري دعواه في بازل استنادا الى المادة ٥ )١( من اتفاقية لوغانو بشأن الاختصاص القضائي وانفاذ أحكام القضاء في المسائل المدنية والتجارية ، التي تجيز مقاضاة أي شخص أمام محاكم البلد الذي يقع فيه مكان أداء الالتزام المعني .

En application du paragraphe 2 de l'article 35 de l'Accord entre le Tadjikistan et la Turquie relatif à l'entente judiciaire en matières civile, commerciale et pénale, si l'extradition d'une personne est refusée, la Partie contractante requise doit, sur la base des instructions de la Partie contractante requérante, engager des poursuites pénales contre cette personne, conformément à sa propre législation.
وتنص الفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاق المبرم بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية تركيا بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية، على أن الطرف المتعاقد الذي يطلب منه تسليم شخص ما ويرفض تسليمه، يتعين عليه محاكمة ذلك الشخص وفقا لتشريعاته بناء على توجيهات من الطرف المتعاقد الذي يطلب التسليم.

L'Ukraine est partie à la Convention européenne d'extradition de 1957 et à ses deux Protocoles additionnels, ainsi qu'à la Convention relative à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires en matières civile, familiale et pénale de la Communauté d'États indépendants (1993) et à son Protocole.
وأوكرانيا طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين (1957)، وبروتوكوليها الإضافيين وكذلك في اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية الخاصة بكومنولث الدول المستقلة (1993) وبروتوكولها.

L'article 59 du Traité entre le Tadjikistan et le Kirghizistan relatif à l'entraide judiciaire en matières civile, commerciale et pénale, en date du 6 mai 1996, prévoit que, si, conformément au Traité, l'extradition d'une personne est refusée, la Partie contractante requise doit, compte tenu des instructions de la Partie contractante requérante, engager des poursuites pénales contre cette personne, conformément à sa propre législation.
وتنص المادة 59 من المعاهدة المبرمة بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية، المؤرخة 6 أيار/مايو 1996، على أن الطرف المتعاقد الذي يطلب منه تسليم شخص ويرفض تسليمه وفقا لهذه المعاهدة، يتعين عليه محاكمة ذلك الشخص وفقا لتشريعاته، بناء على توجيهات من الطرف المتعاقد الذي يطلب التسليم.

Le demandeur a intenté l’action à Zurich en se fondant sur l’article 5-1 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, selon laquelle, en matière contractuelle, une personne peut être appelée devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée.
رفع الشاكي دعواه في زيوريخ استنادا الى المادة ٥ )١( من اتفاقية لوغانو بشأن الاختصاص القضائي وانفاذ اﻷحكام القضائية في المسائل المدنية والجنائية ، التي تقضي بأنه ، في المسائل المتعلقة بعقد ، يجوز رفع دعوى على الشخص في محاكم مكان أداء الالتزام المعني .

Les règles énoncées dans l'article 23 sont inspirées des dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, conclues sous les auspices de la Communauté européenne le 27 septembre 1968 et de la Convention du même titre en date du 16 septembre 1988.
727- والقواعد الواردة في تلك المادة مبنية على اتفاقيتين من اتفاقيات الجماعة الأوروبية هما " الاتفاقية المتعلقــة بالولايــة القضائيــة وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة في المسائل المدنية والتجارية " المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 1968() و " الاتفاقية المتعلقة بالولاية القضائية وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة في المسائل المدنية والتجارية " المؤرخة 16 أيلول/ سبتمبر.()