"ne subordonnent pas" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• لا تجعل
• لا تشترط
• لا تعلق
• لا تضع شروطا

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
وعلى الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم موجبة للتسليم فيما بينها، على أن تخضع للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

Autrement dit, les Conventions de Genève ne subordonnent pas l'obligation de poursuivre à une demande préalable d'extradition qui ne serait pas satisfaite.
وبعبارة أخرى، فإن اتفاقيات جنيف لا تجعل الالتزام بالمحاكمة مشروطا برفض طلب سابق للتسليم.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions comme constituant entre eux des infractions extraditionnelles, soumises aux conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة فيما بينها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la loi de l'État requis.
" ٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم فيما بينها جرائم تستوجب تسليم المجرمين مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم فيما بينها بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
أما الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة فتعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مقترفيها فيما بينها رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaîtront lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
أما الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة فتعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مقترفيها فيما بينها رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

Les Parties au présent Protocole qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaîtront dorénavant les infractions susmentionnées comme cas d'extradition entre elles.
" إن اﻷطراف في هذا البروتوكول التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة تعترف من اﻵن وصاعداً بالجرائم المشار اليها أعلاه كحالات للتسليم فيما بينها.

Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité sont tenus, en vertu du paragraphe 7, de reconnaître entre eux, aux infractions visées par la Convention, le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
أمّا الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة فعليها أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها الاتفاقية جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها بموجب الفقرة 7.

Elles encouragent également les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité à reconnaître entre eux que les infractions auxquelles elles s'appliquent sont passibles d'extradition.
كما تشجع الاتفاقيات الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة على الاعتراف بالجرائم التي تطلب التسليم بشأنها باعتبارها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها فيما بينها.

Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
6- يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3- والدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة تعامل مثل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaîtront lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
" والدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم قابلة للتسليم فيما بينها على أن تخضع للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة، بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions visées à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
٣ - على الدول المتعاقدة التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، أن تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٢ جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، رهنا بالشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة المقدم إليها الطلب.

De telles déclarations ne sont pas des réserves parce qu'elles ne subordonnent pas l'adhésion de la partie qui les fait à certaines conditions; elles sont plus proches de dénonciations partielles et peuvent être liées à la partie V des Conventions de Vienne de 1969 et 1986 concernant la nullité, la cessation et la suspension de l'exécution des traités.
وقال إن هذه الإعلانات ليست تحفظات لأنها لا تضع شروطا لانضمام الطرف الذي يصدرها؛ ولكنها أقرب إلى التخلي الجزئي ويمكن ربطها بالباب الخامس من اتفاقيتي فيينا لعام 1969 وعام 1986 فيما يتعلق ببطلان وإنهاء وتعليق سريان المعاهدات.