"of the penal code" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• من قانون العقوبات
• قانون العقوبات التي

Section 505 of the Penal Code provides:
وينص الباب 505 من قانون العقوبات على أن:

The Minister explained that article 156 of the Penal Code imposed the death penalty as the maximum penalty for crimes endangering the internal and external security of the State.
وأوضح الوزير أن المادة 156 من قانون العقوبات تفرض عقوبة الإعدام كعقوبة قصوى في حالات الجرائم التي تعرض للخطر الأمن الداخلي والخارجي للدولة.

a. Amendment of articles 126 and 129 of the Penal Code to fall in line with the international Convention against Torture and to prevent impunity of perpetrators
أ- تعديل المادتين 126 و129 من قانون العقوبات لتتمشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومنع الإفلات من العقاب.

25. An important gain made by the women's rights movement was the amendment of article 340 of the Penal Code in 2001, which no longer exonerates perpetrators of crimes committed in the name of " honour " .
25- ومن بين المكاسب الهامة التي حققتها حركة حقوق المرأة تعديل المادة 340 من قانون العقوبات في عام 2001، بحيث لم يعد من يرتكب جريمة باسم " الشرف " يُعفى من العقاب.

2. Provisions of the Penal Code criminalizing torture 11 − 15 6
2- أحكام قانون العقوبات التي تُجرِّم التعذيب 11-15 6

8. Kyaw Zaw Lwin was charged of cheating and forgery under Section 420 of the Penal Code.
8- وقد اتُهم السيد كياو زاو لوين بالغش والتزوير في إطار الباب 420 من قانون العقوبات.

The reply confirms that Mr. Oshchepkov was arrested on 22 July 1998 under order of the Prosecutor's Office of the Minsk District in Kiev and was charged with a crime under art. 93 (g) of the Penal Code of Ukraine.
ويؤكد الرد بأن السيد أوشيبكوف أوقف في 22 تموز/يوليه 1998 بناء على أمر من مكتب المدعي العام لدائرة مينسك في كييف، واتهم بارتكاب جريمة في إطار المادة 93(ز) من قانون العقوبات في أوكرانيا.

59. No official has ever been prosecuted for torture under article 208 of the Penal Code.
59- ولم يتعرض أي مسؤول قطّ للملاحقة القضائية بسبب ممارسة التعذيب بموجب المادة 208 من قانون العقوبات().

The commission of inquiry decided to refer the two culprits to the police court to be tried for: conspiracy to wound, in violation of article 334 of the Penal Code and pursuant to article 76 of the same Code; and disobeying orders and instructions, in violation of article 37, paragraph 4, of the General Security Act.
وقررت لجنة التحقيق إحالة الشخصين المذنبين إلى محكمة الشرطة لمحاكمتهما بتهم: التآمر لإحداث إصابات، بما يشكل انتهاكاً للمادة 334 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 76 من القانون نفسه؛ وعصيان الأوامر والتعليمات، بما يشكل انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 37 من قانون الأمن العام.

If they fail to do so they are considered an accomplice in the crime of unlawful deprivation of liberty (arts. 178 and 182 of the Penal Code).
وإذا أهملوا العمل بما تقدَّم، اعتُبِروا شركاء في جريمة الحرمان من الحرية بصورة غير قانونية (المادتان 178 و182 من قانون العقوبات).

66. The Special Rapporteur notes that article 208 of the Penal Code is not in line with the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture, is not treated as a significant crime but rather as a misdemeanour, and is not subject to penalties appropriate to its gravity.
66- ويلاحظ المقرر الخاص أن المادة 208 من قانون العقوبات لا تتوافق مع تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن التعذيب لا يُعامل بوصفه جريمة كبيرة بل مجرد جنحة، وأن ممارسي التعذيب لا يخضعون لعقوبات تتناسب مع مدى جسامته.

Through Law No. 8 of 2011, article 292 of the Penal Code was amended to include harsher sentences for all cases of rape, and particularly for cases in which victims are minors.
وتم من خلال القانون رقم 8 لعام 2011، تعديل المادة 292 من قانون العقوبات ليشمل تسليط عقوبات أشد صرامة في جميع حالات الاغتصاب، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها الضحايا من الأحداث().

(i) Amend articles 98 and 99 of the Penal Code to ensure that such provisions are not applicable in cases of violence against women, in order to ensure adequate and fair sentences in cases of killings of women committed in the name of " honour " .
(ط) تعديل المادتين 98 و99 من قانون العقوبات لضمان عدم تطبيق الأحكام الواردة فيهما في حالات العنف ضد المرأة، وذلك لضمان تطبيق عقوبات مناسبة وعادلة في حالات قتل النساء باسم " الشرف " .

Article 358 of the Penal Code stipulates that " anyone who commits an indecent act, even in private, with a girl or boy under the age of 15 shall be sentenced to not less than one year in prison " .
29- تنص المادة 358 من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم الخامسة عشرة ولو في غير علانية " .

Furthermore, article 363 of the Penal Code provides that " anyone who uses any means to incite, recruit or seduce a male or female with a view to engaging him or her in acts of debauchery or prostitution shall be sentenced to a term of not less than one year in prison and a fine " .
وعـلاوة على ذلك، تنص المادة 363 من قانون العقوبات على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة كل من حرّض ذكراً أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك " .

Pursuant to the Juvenile Delinquents and Vagrants Act, a juvenile of 16 years of age and over may be punished under article 8 of the Penal Code, which provides for a punishment by flogging for numerous offences, including murder, violent assault, offences related to alcohol or drugs, theft and sexual crimes.
فوفقاً لقانون الأحداث الجانحين والمشردين، يجوز معاقبة الحَدَث الذي يبلغ عمره 16 سنة أو أكثر بموجب أحكام المادة 8 من قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبة الجَلد في حالة العديد من الجرائم، بما في ذلك جرائم القتل، والاعتداءات العنيفة، والجرائم المتصلة بتعاطي الكحول أو المخدرات، والسرقة، والجرائم الجنسية.

Article 346 of the Penal Code (Federal Act No. 3 of 1987) prohibits the sale of persons for enslavement and provides that " whoever brings into or out of the country any person with the intent to possess or dispose of that person and whoever possesses, purchases, sells, offers for sale or transacts in any manner any person as a slave, shall be punished with provisional imprisonment. "
27- تحظر المادة 346 من قانون العقوبات (القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987) بيع الأشخاص لأغراض استرقاقهم وتنص على أن " يعاقب بالسجن المؤقت كل من أدخل في البلاد أو أخرج منها إنساناً بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع إنساناً أو تصرف فيه على أي نحو على اعتبار أنه رقيق " .

(1) The Government has tasked the competent institutions with exploring the possibility of amending article 208 of the Penal Code to increase the penalties to be imposed on public servants, including by ruling out any statute of limitations on, or general amnesty for, acts of torture, and to verify that the article meets the requirements of the definition of torture set out in article 1 of the Convention against Torture.
(1) لقد كلفت الحكومة المؤسسات المختصة بمهمة بحث إمكانية تعديل المادة 208 من قانون العقوبات من أجل تشديد العقوبات التي توقَّع على موظفي الخدمة العامة، بما في ذلك عن طريق استبعاد أي إسقاط بالتقادم للعقوبة على أفعال التعذيب أو العفو عن مرتكبيها، والتحقق من أن هذه المادة تفي بمتطلبات تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

2. Provisions of the Penal Code criminalizing torture
2- أحكام قانون العقوبات التي تُجرِّم التعذيب

(g) Seek immediate amendment of the Penal Code provisions which discriminate against women, particularly those relating to instances of gender-based or family violence;
(ز) السعي إلى التعديل الفوري لأحكام قانون العقوبات التي تميز ضد المرأة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحالات العنف الجنساني أو الأسري.