"ou en l'" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• أو خلال
• بإلقاء القبض عليه أو
• أو في حالة عدم

En vue d'améliorer la situation, le Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences a mis en place un système d'impression à la demande qui permettra de fournir, dans l'immédiat ou en l'espace de quelques heures, des copies individuelles des documents pour lesquels il y a un besoin urgent.
ولتذليل هذه الصعوبات وفرت إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات قدرات للطباعة حسب الطلب، وستقدم على الفور أو خلال ساعات قليلة نُسخا فردية من الوثائق المطلوبة بصورة عاجلة.

En vue d'améliorer la situation, le Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences a mis en place un système d'impression à la demande qui permettra de fournir, dans l'immédiat ou en l'espace de quelques heures, des copies individuelles des documents pour lesquels il y a un besoin urgent.
ولتذليل هذه الصعوبة وفرت إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات قدرات للطباعة حسب الطلب، ويجرى بموجبها على الفور أو خلال ساعات قليلة الاستجابة لطلبات محددة وطبع الوثائق المطلوبة بصورة عاجلة.

< < [Un] État Partie ne peut, en limitant les droits d'un étranger ou en l'expulsant vers un pays tiers, empêcher arbitrairement son retour dans son propre pays (art. 12, par. 4). > >
" لا يجوز لإحدى الدول الأطراف أن تمنع تعسفا عودة الأجنبي إلى بلده وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله إلى بلد ثالث (المادة 12، الفقرة 4)() "

Comme les restrictions doivent notamment être compatibles avec les autres droits reconnus dans le Pacte, un Etat partie ne peut, en limitant les droits d'un étranger ou en l'expulsant vers un pays tiers, empêcher arbitrairement son retour dans son propre pays (art. 12, par. 4).
ونظرا الى انه يجب أن تكون هذه القيود، في جملة أمور، متمشية مع سائر الحقوق المعترف بها في العهد، فلا يجوز لاحدى الدول اﻷطراف أن تمنع تعسفا عودة اﻷجنبي الى بلده وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله الى بلد ثالث )المادة ٢١)٤((.

L'indemnisation est à la charge de l'organe qui commet la faute d'ordonner la mise en détention d'une personne en l'absence de corpus delicti ou en l'absence de raisons solides de soupçonner qu'il a été commis un délit, et aussi de l'organe qui commet la faute d'ordonner l'arrestation d'une personne en l'absence de corpus delicti.
وتكون الهيئة التي تأمر باحتجاز أحد اﻷفراد بنوع الخطأ في حالة عدم وجود جسم الجريمة أو في حالة عدم وجود أدلة كافية على ارتكابها مسؤولة عن التعويض؛ وتكون أيضاً الهيئة التي تأمر بالقبض على أحد اﻷفراد بنوع الخطأ في حالة عدم وجود جسم الجريمة مسؤولة عن التعويض.

Comme les restrictions doivent notamment être compatibles avec les autres droits reconnus dans le Pacte, un État partie ne peut, en limitant les droits d'un étranger ou en l'expulsant vers un pays tiers, empêcher arbitrairement son retour dans son propre pays (art. 12, par. 4).
ونظراً إلى انه يجب أن تكون هذه القيود، في جملة أمور، متمشية مع سائر الحقوق المعترف بها في العهد، فلا يجوز لدولة طرف فيه أن تمنع تعسفاً عودة الأجنبي إلى بلده وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله إلى بلد ثالث (المادة 12(4)).

Comme les restrictions doivent notamment être compatibles avec les autres droits reconnus dans le Pacte, un État partie ne peut, en limitant les droits d'un étranger ou en l'expulsant vers un pays tiers, empêcher arbitrairement son retour dans son propre pays (art. 12, par. 4).
ونظرا إلى انه يجب أن تكون هذه القيود، في جملة أمور، متمشية مع سائر الحقوق المعترف بها في العهد، فلا يجوز لإحدى الدول الأطراف أن تمنع تعسفا عودة الأجنبي إلى بلده وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله إلى بلد ثالث (المادة 12(4)).

En ce qui concerne les relations en matière d'extradition entre un État partie et un État non-partie à la Convention, les normes établies par un traité d'extradition ou, en l'absence d'un tel traité, la coopération entre les États concernés figurent aussi parmi les éléments pertinents pour établir la légalité de l'arrestation mise en cause par la suite devant elle.
وفيما يتعلق بالعلاقات في مجال تسليم المطلوبين بين دولة طرف ودولة غير طرف في الاتفاقية، تندرج أيضا المعايير التي تحددها معاهدة لتسليم المطلوبين، أو في حالة عدم وجود هذه المعاهدة، يندرج التعاون بين الدول المعنية، ضمن العوامل المهمة في تحديد مشروعية القبض المطعون فيه فيما بعد أمامها.