"ou extradé vers" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• أو تسليمه إلى
• أو ترحيله إلى

Conformément à l'article 25 de la Constitution, un citoyen ukrainien ne peut être privé de sa nationalité ou du droit de changer de nationalité, ni expulsé d'Ukraine ou extradé vers un autre État.
176- تنص المادة 25 من دستور أوكرانيا على حظر تجريد المواطن الأوكراني من حق المواطنة ومن الحق في تغيير جنسيته، وتحظر طرده إلى خارج أوكرانيا أو تسليمه إلى دولة أخرى.

L'État partie devrait faire en sorte que nul ne soit expulsé, refoulé ou extradé vers un autre pays lorsqu'il y a de sérieux motifs de penser que l'intéressé risque d'être torturé dans le pays en question.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى بلد توجد أُسس حقيقية تحمل على الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيه للتعذيب.

Le Comité recommande à l'État partie de développer le suivi des personnes renvoyées afin de s'assurer que nul ne pourra être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابير متابعة أحوال الأشخاص المعادين لتضمن عدم إبعاد أحد أو طرده أو تسليمه إلى دولة يوجد فيها احتمال كبير بأن يتعرض لخطر الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

b) Faire en sorte que nul ne soit expulsé, renvoyé ou extradé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture et envisager de transférer aux magistrats le pouvoir de décision actuellement exercé en la matière par le Président;
(ب) ضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو ترحيله إلى بلد يوجد فيه من الأسباب الوجيهة ما يحمل على الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب، والنظر في نقل سلطة البت في هذه المسألة من الرئيس إلى الجهاز القضائي؛

L'État partie devrait continuer ses efforts visant à se doter des dispositions législatives appropriées pour incorporer pleinement dans son droit interne l'obligation qui découle de l'article 3 de la Convention, empêchant ainsi quiconque d'être expulsé, renvoyé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل اعتماد تشريعات مناسبة لتضمين قانونها المحلي بصورة كاملة التزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، ومن ثمَ منع ترحيل أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى توجَد فيها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

L'État partie devrait adopter des dispositions législatives appropriées pour incorporer dans son droit interne l'obligation qui découle de l'article 3 de la Convention, empêchant ainsi quiconque d'être expulsé, renvoyé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
وينبغي للدولة الطرف اعتماد التشريعات المناسبة لتضمين قانونها المحلي التزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية وبالتالي منع طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأنه سوف يتعرض للتعذيب.

Il devrait en outre prendre des mesures législatives claires pour faire en sorte que nul ne soit expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État où il y a de sérieux motifs de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير قانونية واضحة لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته (رده) أو تسليمه إلى دولة أخرى في حال وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

Le Comité recommande, par ailleurs, que l'État partie prenne les mesures législatives nécessaires pour intégrer à la loi du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, une disposition prévoyant que nul ne pourra être refoulé, expulsé ou extradé vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة من أجل تضمين قانون 9 آذار/مارس 2004، المتعلق بتكييف نظام العدالة مع تطور الجريمة، حكماً ينص على أنه لا يمكن إعادة أي شخص قسرياً أو طرده أو تسليمه إلى دولة حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن يتعرض للتعذيب.

La loi ne prévoyait pas d'institution du retrait de la nationalité yougoslave, ce qui concorde avec la disposition du paragraphe 3 de l'article 17 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie selon laquelle un citoyen yougoslave ne peut pas être privé de sa nationalité, expulsé du pays ou extradé vers un autre État.
240 - ولم ينص القانون على الحرمان من الجنسية اليوغوسلافية، مما يتفق مع حكم الفقرة 3 من المادة 17 من دستور جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، الذي ينص على عدم حرمان مواطن يوغوسلافي من الجنسية أو طرده من البلد أو تسليمه إلى دولة أخرى.

Le Comité réitère la recommandation qu'il a faite à l'État partie (par. 97, al. i) d'adopter les mesures voulues pour garantir que nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers le territoire d'un autre État lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que l'intéressé court personnellement un risque prévisible d'être soumis à la torture.
تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 97(ط)) بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير مناسبة لضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عند وجود أسباب موضوعية تبعث على اعتقاد أنه معرض بصفته الشخصية وعلى نحو يمكن التنبؤ به لخطر التعذيب.

La Charte dispose, dans son article 2, que < < nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté > > et, dans son article 19, que < < nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. > >
وتنص المادة 2 من الميثاق على أنه لن يدان أي شخص بعقوبة الإعدام أو تُنفذ فيه حكم الإعدام. وتنص المادة 19 على أنه " لا يجوز نقل أي شخص أو طرده أو تسليمه إلى دولة يواجه فيها خطراً حقيقياً يعرضه لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب " .

Les nouvelles orientations de l'Union européenne concernant la peine de mort, adoptées en avril 2013, ont réaffirmé que, conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
36 - وأعادت المبادئ التوجيهية الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، التي اعتمدت في نيسان/أبريل 2013، التأكيد أنه وفقا للمادة 19 (2) من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، لا يجوز إبعاد أي شخص أو طرده أو تسليمه إلى دولة قد يتعرّض فيها بصورة جدّية لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.