| :: Fournit de l'argent ou des marchandises à toute autre personne ou instance ou association de personnes, ou lui rend des services; | UN | :: إعطاء أموال أو سلع أو أداء خدمات لأي شخص أو هيئة أو أي تجمع آخر لأشخاص؛ |
| Une autorité ou instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, en d'autres termes, une instance qui répond aux mêmes normes et exigences que celle ayant examiné l'affaire en première instance, statue sur cet appel. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| Une autorité ou instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, en d'autres termes, une instance qui répond aux mêmes normes et exigences que celle ayant examiné l'affaire en première instance, statue sur cet appel. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| Une autorité ou instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, en d'autres termes, une instance qui répond aux mêmes normes et exigences que celle ayant examiné l'affaire en première instance, statue sur cet appel. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| Une autorité ou instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, en d'autres termes, une instance qui répond aux mêmes normes et exigences que celle ayant examiné l'affaire en première instance, statue sur cet appel. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| Une autorité ou instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, en d'autres termes, une instance qui répond aux mêmes normes et exigences que celle ayant examiné l'affaire en première instance, statue sur cet appel. | UN | وينبغي أن تبت في هذا الطعن سلطة أو هيئة قضائية مختصة أعلى تتسم بالاستقلال والنزاهة، أي هيئة تستوفي المعايير والمتطلبات ذاتها التي تستوفيها الهيئة التي تناولت القضية في الدرجة الأولى. |
| Il a souligné que les décisions prononcées à l'issue de l'une ou l'autre phase de la procédure prévue par le dispositif seraient définitives et contraignantes, et ne pourraient être contestées en appel devant aucun organe ou instance, Conseil de sécurité compris. | UN | وأكدت الأمانة العامة على أن القرارات في أي مرحلة من مراحل الآلية ستكون نهائية وملزمة ولن تكون عرضة للاستئناف في أي منتدى أو هيئة أخرى، بما في ذلك مجلس الأمن. |
| Si la libération conditionnelle de l'enfant, par exemple au titre de mesures de substitution, n'est pas possible, il doit être officiellement inculpé des faits qui lui sont reprochés et comparaître devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans les trente jours suivant la prise d'effet de sa détention avant jugement. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| Les décisions du Groupe d'experts, passé le délai fixé pour la présentation des demandes de révision, ainsi que les sentences du Groupe d'arbitrage, seront définitives et contraignantes et ne pourront être contestées ni devant le Conseil de sécurité, ni devant aucun autre organe ou instance d'appel. | UN | 60 - وتكون استنتاجات فريق الخبراء التي انقضت مهلة طلب استعراضها، وكذلك قرارات فريق المُحكَّمين، نهائية وملزمة ولا يمكن استئنافها أمام أية محكمة أو هيئة كانت، بما في ذلك مجلس الأمن. |
| Si la libération conditionnelle de l'enfant, par exemple au titre de mesures de substitution, n'est pas possible, il doit être officiellement inculpé des faits qui lui sont reprochés et comparaître devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans les trente jours suivant la prise d'effet de sa détention avant jugement. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| Si la libération conditionnelle de l'enfant, par exemple au titre de mesures de substitution, n'est pas possible, il doit être officiellement inculpé des faits qui lui sont reprochés et comparaître devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans les trente jours suivant la prise d'effet de sa détention avant jugement. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| Si la libération conditionnelle de l'enfant, par exemple au titre de mesures de substitution, n'est pas possible, il doit être officiellement inculpé des faits qui lui sont reprochés et comparaître devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans les trente jours suivant la prise d'effet de sa détention avant jugement. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| Si la libération conditionnelle de l'enfant, par exemple au titre de mesures de substitution, n'est pas possible, il doit être officiellement inculpé des faits qui lui sont reprochés et comparaître devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans les trente jours suivant la prise d'effet de sa détention avant jugement. | UN | وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة. |
| Le Comité précise que < < le droit de contester la légalité de la privation de liberté s'entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d'accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d'une décision administrative. | UN | وتوضح اللجنة أن حق الطعن في شرعية سلب الحرية لا يشمل حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية أخرى مختصة ومستقلة ونزيهة في الحالات التي يكون فيها سلب الحرية قراراً إدارياً. |
| Le droit de contester la légalité de la privation de liberté s'entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d'accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d'une décision administrative (par exemple, de la police, du procureur ou de toute autre autorité compétente). | UN | 84 - ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). |
| 84. Le droit de contester la légalité de la privation de liberté s'entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d'accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d'une décision administrative (par exemple, de la police, du procureur ou de toute autre autorité compétente). | UN | 84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). |
| 84. Le droit de contester la légalité de la privation de liberté s'entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d'accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d'une décision administrative (par exemple, de la police, du procureur ou de toute autre autorité compétente). | UN | 84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). |
| 84. Le droit de contester la légalité de la privation de liberté s'entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d'accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d'une décision administrative (par exemple, de la police, du procureur ou de toute autre autorité compétente). | UN | 84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). |
| 84. Le droit de contester la légalité de la privation de liberté s'entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d'accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d'une décision administrative (par exemple, de la police, du procureur ou de toute autre autorité compétente). | UN | 84- ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً). |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 