"par le droit interne de" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• في القانون الداخلي
• تبعا للقوانين الوطنية
• بمقتضى القانون الداخلي
• لوائح التوظيف الداخلية

L'expulsion doit reposer sur des motifs légitimes, tels que définis par le droit interne de l'État expulsant.
وينبغي أن يقوم الطرد على أسس شرعية، حسبما هو محدد في القانون الداخلي للدولة التي تقوم بالطرد.

2. Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'entraide judiciaire applicables, y compris, notamment, concernant les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser d'accorder l'entraide judiciaire ou la soumettre à des conditions.
2 - تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يُطلَب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

2. Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'entraide judiciaire applicables, y compris, notamment, concernant les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser d'accorder l'entraide judiciaire ou la soumettre à des conditions.
2- تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يُطلَب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

1. Le présent article s'applique aux infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État Partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'État Partie requérant et de l'État Partie requis.
1- تنطبق هذه المادة على الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

a) La violation du régime des incapacités et des incompatibilités pour le recrutement d'agents publics prévu par le droit interne de l'État Partie;
(أ) مخالفة القواعد الخاصة بإسقاط الأهلية وتضارب المصالح لدى تعيين موظفي الدولة، حسبما تنص عليه لوائح التوظيف الداخلية في الدولة الطرف؛

2. Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'entraide judiciaire applicables, y compris, notamment, concernant les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser d'accorder l'entraide judiciaire ou la soumettre à des conditions.
2 - تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط.

73. Au-delà du refus au motif de l'absence de double incrimination, l'article 16 prévoit que les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition sont définis par le droit interne de cet État ou par des traités d'extradition applicables.
73- وإلى جانب الرفض على أساس عدم توافر ازدواجية التجريم، تنص المادة 16 على أن الأسباب التي يجوز على أساسها للدولة الطرف أن ترفض تسليم المجرمين محددة في القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف أو في معاهدات تسليم المجرمين السارية المفعول.

Au-delà du refus au motif de l'absence de double incrimination, l'article 16 prévoit que les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition sont définis par le droit interne de cet État ou par des traités d'extradition applicables.
62- وإلى جانب الرفض على أساس عدم توافر ازدواجية التجريم، تنص المادة 16 على أن الأسباب التي يجوز على أساسها للدولة الطرف أن ترفض تسليم المجرمين محددة في القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف أو في معاهدات تسليم المجرمين السارية المفعول.

75. Au-delà du refus au motif de l'absence de double incrimination, l'article 16 prévoit que les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition sont définis par le droit interne de cet État ou par des traités d'extradition applicables.
75- وإلى جانب الرفض على أساس عدم توافر ازدواجية التجريم، تنص المادة 16 على أن الأسباب التي يجوز على أساسها للدولة الطرف أن ترفض تسليم المجرمين محددة في القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف أو في معاهدات تسليم المجرمين السارية المفعول.

2. Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'entraide judiciaire applicables, y compris, notamment, concernant les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser d'accorder l'entraide judiciaire ou la soumettre à des conditions.
2- تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك خاصة الأسباب التي ترفض من أجلها الدولة الطرف المطلوب منها التسليم تقديم المساعدة القضائية أو تخضعها لشروط.

1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention, lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État Partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'État Partie requérant et de l'État Partie requis.
1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم خاضعا للعقاب في القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention, lorsque la personne faisant objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État Partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'État Partie requérant et de l'État Partie requis.
1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم خاضعا للعقاب في القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.()

2. Cette entraide judiciaire est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou par les traités d'entraide judiciaire applicables, y compris, notamment, concernant les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser d'accorder l'entraide judiciaire ou la soumettre à des conditions. > > .
2- تخضع هذه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها التسليم رفض تقديم المساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط " .

1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention [établies par les États Parties conformément à la présente Convention], lorsque la personne faisant objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État Partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'État Partie requérant et de l'État Partie requis.
1- تُطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية [الأفعال التي تجرمها الدول الأطراف وفقا لهذه الاتفاقية]، عندما يكون الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم خاضعا للعقاب في القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.()

1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État Partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'État Partie requérant et de l'État Partie requis.
1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

f) La violation du régime des incapacités et des incompatibilités pour le recrutement d'agents publics prévu par le droit interne de l'État Partie;
(و) مخالفة القواعد الخاصة بإسقاط الأهلية وتضارب المصالح لدى تعيين الموظفين الحكوميين كما يرد ذلك في لوائح التوظيف الداخلية للدولة الطرف؛