| :: Loi no 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolaise; | UN | :: والقانون 019/06 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006، الذي تم بموجبه تعديل واستكمال المرسوم المؤرخ 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية. |
| En complément de ce qui précède, la loi no 36/10 du 25 novembre 2010, portant Code de procédure pénale gabonaise, promulguée par le décret no 0805/PR du 25 novembre 2010 a été publiée au journal officiel le 30 décembre 2010, abrogeant ainsi la loi no 35/61 du 5 juin 1961. | UN | 81- وتكملة لما تقدم، صدر بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2010 في الجريدة الرسمية القانون رقم 36/10 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الغابوني، والمقر بالمرسوم رقم 0805/PR المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وبذلك ألغى القانون رقم 35/61 المؤرخ 5 حزيران/يونيه 1961. |
| Les lois n° 62.239 du 18 juillet 1961 portant Code Pénal Centrafricain et n° 61/265 du 15 Janvier 1961 portant Code de procédure pénale et les textes subséquents actuellement en révision protègent efficacement le droit à la vie et à la protection de sa personne. | UN | ٥٨- ثم إن القانون رقم 62-239 الصادر في ١٨ تموز/يوليه ١٩٦١ والمتعلق بقانون العقوبات لجمهورية أفريقيا الوسطى والقانون رقم ٦١/٢٦٥ الصادر في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٦١ المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والنصوص اللاحقة الخاضعة حالياً للمراجعة تحمي بشكل فعلي الحق في الحياة وفي حماية شخص الإنسان. |
| a) L'adoption de la loi no 36/10 du 25 novembre 2010 portant Code de procédure pénale gabonais ; | UN | (أ) اعتماد القانون رقم 36/10 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية في غابون؛ |
| Le Parlement a adopté le 14 février 2006 un amendement à la Loi XIX de 1998 portant Code de procédure pénale. | UN | ولقد اعتمد البرلمان تعديل القانون رقم 29 لعام 1998 بشأن الإجراءات الجنائية في 14 شباط/فبراير 2006. |
| Les juges doivent appliquer aux affaires dont ils sont saisis les règles constitutionnelles et les lois pertinentes en vigueur, notamment la loi No 38 de 1980 relative à la procédure civile et commerciale et la loi No 17 de 1960 portant Code de procédure pénale. | UN | هذا ويطبق القضاء في المنازعات المطروحة أمامه القواعد الدستورية والقوانين النافذة ذات الصلة والقانون رقم 38 لسنة 1980 الذي صدر به قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. |
| - Les violences sexuelles telles que définies dans la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et de la loi 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale. | UN | :: العنف الجنسي كما حدده القانون رقم 06/018 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم المؤرخ 30 كانون الثاني/يناير 1940 المتعلق بالقانون الجنائي الكونغولي والقانون رقم 06/019 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2006 الذي عدل وكمل المرسوم المؤرخ 6 آب/أغسطس 1959 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الكونغولي. |
| Les requêtes des plaignants feront l'objet d'une enquête impartiale et les victimes ou leurs familles auront droit à une indemnisation juste et équitable conformément aux textes en vigueur (Acte fondamental, Code pénal de 1958, loi No 1/63 du 13 janvier 1963, portant Code de procédure pénale). " | UN | وستكون التماسات المشتكين موضوع تحقيق نزيه وسيكون من حق الضحايا أو أسرهم الحصول على تعويض عادل ومنصف وفقاً للنصوص السارية (القانون الأساسي، قانون العقوبات لعام 1958، القانون رقم 1/63 المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 1963، المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية) " . |
| La loi no 36/10 du 25 novembre 2010 portant Code de procédure pénale gabonais, promulguée par décret no 0805/PR du 25 novembre 2010 et publié au journal officiel le 30 décembre 2010. | UN | القانون رقم 36/10 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الغابوني الذي أقرّ بموجب المرسوم رقم 0805/PR المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ونشر في الجريدة الرسمية في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2010(). |
| Deuxièmement, l'alinéa 3 de l'article 72 de la loi no 1/1015 du 20 juillet 1999 portant Code de procédure pénale dispose que < < la comparution devant le juge doit avoir lieu au plus tard dans les 15 jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire > > . | UN | 16- ثانياً، تنص الفقرة 3 من المادة 72 من القانون رقم 1/1015 الصادر في 20 تموز/ يوليه 1999 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية على أن " المثول أمام القاضي يكون في غضون 15 يوماً من إصدار الأمر بإلقاء القبض المؤقت " . |
| 10. Sur le plan interne, la délégation a noté que la réforme des procédures civiles et pénales avait abouti à l'adoption de la loi du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, ainsi qu'à la loi du 30 mars 2012 portant Code de procédure pénale. | UN | 10- وعلى الصعيد المحلي، أشار الوفد إلى أن عملية إصلاح قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجنائية أفضت إلى اعتماد القانون المؤرخ 28 شباط/فبراير 2012 المتعلق بقانون إجراءات القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والإدارية والمتعلقة بالمحاسبة والقانون المؤرخ 30 آذار/مارس 2012 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية. |
| La loi no 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (CPP) offre une meilleure garantie des droits de la défense tout au long de la procédure judiciaire. | UN | 188- إن القانون رقم 2005/007 الصادر في 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية يضمن بشكل أفضل حقوق جهة الدفاع طوال فترة الدعوى القضائية. |
| loi n° 2012-15 du 30 mars 2012 portant Code de procédure pénale en République du Bénin; | UN | القانون رقم 2012-15 المؤرخ 30 آذار/مارس 2012 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية في جمهورية بنن؛ |
| Loi no 60/AN/94 portant Code de procédure pénale. | UN | القانون رقم 60/AN/94 بشأن الإجراءات الجنائية. |
| Un autre texte législatif qui régit l'exercice de ce droit est la loi No 17 de 1960 portant Code de procédure pénale, qui énonce les modalités et conditions de l'action au pénal et offre au citoyen toutes les garanties juridiques prévues par le législateur koweïtien, conformément aux critères reconnus au plan international en matière judiciaire (annexe IV). | UN | ومن القوانين الوطنية التي نظمت هذا الحق أيضا القانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي بيَّنت أحكامه الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعاوى الجنائية وشروطها ووفر للمتقاضين كافة الضمانات القانونية التي كفلها المشرِّع الكويتي والتي جاءت متفقة مع معايير العدالة الدولية (المرفق رقم 4). |
| Des critères dans ce domaine ont été établis dans les dispositions de la loi no 23 de 1971 portant Code de procédure pénale, dont l'article 123 dispose ce qui suit: | UN | 35- كما إن هناك معايير تناولتها أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهي ما نصت عليها المادة 123: |
| Le titre 12 portant Code de procédure pénale des États fédérés de Micronésie énonce les mesures à prendre en ce qui concerne la libération sous caution des personnes poursuivies en tenant compte de la nécessité de garantir la présence de l'accusé à une date ultérieure (art. 604). | UN | ويوضح الباب 12 المتعلق بالإجراءات الجنائية من مدوَّنة ولايات ميكرونيزيا الموحَّدة التدابير التي ينبغي اتخاذها بشأن الإفراج المشروط عن الأشخاص قيد الملاحقة القضائية، مع مراعاة الحاجة إلى كفالة حضور المتهم في المستقبل (المادة ٦٠٤). |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 