Reconnaissant que les gouvernements, les organisations internationales et régionales et tous les secteurs de la société civile doivent collaborer pour remédier au problème de l'usage récréatif de drogues chez les jeunes, | UN | وإذ تسلّم بالحاجة الى التعاون فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية وقطاعات المجتمع الأهلي كافة من أجل معالجة مشكلة تعاطي الشباب العقاقير لأجل الترفيه، |
21. Souligne que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale, tant publique que privée; | UN | " 21 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛ |
20. Souligne que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces, de préférence dans le cadre des mécanismes existants, pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale, tant publique que privée ; | UN | 20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛ |
19. Souligne que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces, de préférence dans les limites des cadres existants, le cas échéant, pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale, tant publique que privée; | UN | ' ' 19 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛ |
25. Tout en prenant note des nombreuses mesures prises par le Liechtenstein pour remédier au problème de l'inégalité entre les hommes et les femmes, le Comité des droits de l'homme a relevé la persistance d'une attitude passive à l'égard du rôle des femmes dans de nombreux domaines, notamment dans les affaires publiques. | UN | 25- وبينما أحاطت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان علماً بالتدابير العديدة التي اتخذتها الدولة لمعالجة مشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة، فإنها لاحظت استمرار الموقف السلبي السائد في المجتمع إزاء الدور الذي تضطلع به المرأة في مجالات عديدة، ولا سيما في الشؤون العامة. |
20. Souligne que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces, de préférence dans les limites des cadres existants, le cas échéant, pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale, tant publique que privée; | UN | 20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛ |
20. Souligne que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces, de préférence dans les limites des cadres existants, le cas échéant, pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale, tant publique que privée ; | UN | 20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛ |
20. Souligne que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces, de préférence dans les limites des cadres existants, le cas échéant, pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale, tant publique que privée ; | UN | 20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛ |
19. Souligne également que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces, de préférence dans le cadre des mécanismes existants, pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale tant publique que privée; | UN | 19 - تؤكد أيضا على ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا، وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشكلة ديون هذه البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص؛ |
20. Souligne que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces, de préférence dans le cadre des mécanismes existants, pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale, tant publique que privée; | UN | 20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛ |
19. Souligne également que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces, de préférence dans le cadre des mécanismes existants, pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale tant publique que privée ; | UN | 19 - تؤكد أيضا ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، يفضل أن تكون في سياق الأطر القائمة، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛ |
20. Souligne que la communauté internationale doit suivre attentivement l'évolution de la dette des pays les moins avancés et continuer de prendre des mesures efficaces, de préférence dans les limites des cadres existants, le cas échéant, pour remédier au problème de l'endettement de ces pays, notamment en annulant leur dette multilatérale et bilatérale, tant publique que privée; | UN | 20 - تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون أقل البلدان نموا وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة، ويفضل أن يكون ذلك ضمن نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، بطرق منها إلغاء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف المستحقة على أقل البلدان نموا لدائنين من القطاعين العام والخاص على السواء؛ |
Trois nouveaux postes (1 P-5, 1 P-4, 1 P-3) sont demandés pour le Groupe de l'Asie centrale, pour remédier au problème de l'insuffisance des capacités dont dispose le Département en ce qui concerne la région, qui serait élargie de manière à inclure l'Afghanistan. | UN | 58 - يطلب إتاحة ثلاث وظائف جديدة (1 ف-5، 1 ف-4، 1 ف-3) لوحدة وسط آسيا لمعالجة مشكلة عدم كفاية قدرات الإدارة المتاحة للمنطقة، التي سيتم توسيعها لتشمل أفغانستان. |