| 2. Aux fins du présent article et de l'article 31, la nature d'un droit se réfère: | UN | 2- لأغراض هذه المادة والمادة 31، تعني خصائص الحق: |
| 2. Aux fins du présent article et de l'article 31, la nature d'un droit se réfère: | UN | 2- لأغراض هذه المادة والمادة 31، تعني خصائص الحق: |
| 6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression " Parties présentes et votantes " désigne les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif. | UN | ٦ - ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا. |
| 6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression " Parties présentes et votantes " désigne les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif. | UN | ٦- ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا. |
| 6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression " Parties présentes et votantes " désigne les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif. | UN | ٦- ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا. |
| 6. Aux fins du présent article et de l'article 13 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. | UN | 6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. |
| Il a cependant été demandé si les mots placés au début de ce paragraphe, " Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article [et de l'article 44] " étaient nécessaires. | UN | 3 بصيغته الواردة في الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.81، طُرح سؤال عما إن كانت العبارة الاستهلالية من الفقرة، وهي " لأغراض الفقرتين 1 و2 من هذه المادة [والمادة 44] " ، ضرورية. |
| - D'examiner le projet de convention pour déterminer si les mots " Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article [et de l'article 44] " pouvaient être supprimés sans problème. | UN | - أن يُفحص مشروع الاتفاقية لمعرفة ما إن كان يمكن على نحو مأمون حذف العبارة الاستهلالية، وهي " لأغراض الفقرتين 1 و2 من هذه المادة [والمادة 44] " . |
| 7. Aux fins du présent article et de l'article 55 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. | UN | 7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. |
| 6. Aux fins du présent article et de l'article 12 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. | UN | 6- في هذه المادة والمادة 12 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها. |
| 6. Aux fins du présent article et de l'article 33 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. | UN | 6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها. |
| 7. Aux fins du présent article et de l'article 55 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. | UN | 7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. |
| [1. Aux fins du présent article et de l'article 4 : | UN | [1 - لأغراض هذه المادة والمادة 4: |
| 4. Les dispositions du présent article et de l'article XI ne sont pas incompatibles avec le libre accès de l'enfant musulman aux établissements d'enseignement privés sous condition de respecter les dispositions de la charia islamique et aussi longtemps que sont respectées les dispositions des règles définies par l'État et qui sont destinées à régir l'enseignement dispensé par de telles institutions. | UN | 4 - لا تتعارض أحكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة السابقة لها، مع حرية انتساب الطفل المسلم للمؤسسات التعليمية الخاصة شريطة احترامها لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة التعليم في تلك المؤسسات للقواعد التي تضعها الدول. |
| 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l'article 9 de la présente Convention, le terme < < agent public > > désigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal de l'État Partie où la personne en question exerce cette fonction. | UN | 4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير " الموظف العمومي " أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها. |
| " Aux fins du présent article et de l'article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner, conformément à ses principes législatifs, la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. | UN | " لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر، وفقا للأصول التشريعية لديها، باتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. |
| " Sous réserve du présent article et de l'article 59 [qui traite des conflits non résolus], en cas de conflit non résolu entre l'employeur et le syndicat majoritaire reconnu, l'employeur ou le syndicat majoritaire reconnu peut agir par voie de lock-out ou de grève. " | UN | " مع مراعاة هذه المادة والمادة 59 [التي تتناول مسألة النـزاعات التي لم يُفصل فيها]، عندما يكون هناك نـزاع لم يُفصل فيه بين صاحب العمل والنقابة المعترف بها كنقابة أغلبية، يجوز لصاحب العمل أو النقابة المعترف بها كنقابة أغلبية اتخاذ إجراءات بإغلاق محل العمل أو الإضراب " . |
| 3. Aux fins du présent article et de l’article 7 bis, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. | UN | ٣ - ﻷغراض هذه المادة والمادة ٧ مكررا ، تخّول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة اﻷخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها ، ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية . |
| 8. Aux fins du présent article et de l'article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. | UN | 8- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المعنية الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. |
| 7. Aux fins du présent article et de l'article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. | UN | 7- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي لأغراض المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 