"preuve dans les cas" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• الإثبات في حالات
• الإثبات في قضايا
• الأدلة في القضايا
• الإثبات على المدعى عليه في القضايا
• الإثبات في الحالات

Il devrait également adopter des mesures immédiates pour faire en sorte que seuls les aveux faits ou confirmés devant une autorité judiciaire soient admis comme preuve contre un prévenu et que la charge de la preuve dans les cas de torture n'incombe pas aux victimes présumées.
كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير فورية لضمان ألا يُقبل من الاعترافات دليلاً ضد المتهم إلا ما أُدلي به أو أُكد أمام السلطة القضائية وألا يقع عبء الإثبات في حالات التعذيب على الضحايا المزعومين.

Les inspecteurs du travail fournissaient essentiellement des informations sur les nouveaux règlements, les moyens de les faire connaître aux employés, la rédaction des offres d'emploi et le fardeau de la preuve dans les cas de discrimination.
وقدم المفتشون بصفة رئيسية معلومات عن القوانين الجديدة وعن كيفية نشرها بين الموظفين، وعن صيغة إعلانات الشواغر، وعن الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات في حالات التمييز.

À cet égard, la loi sur l'égalité de traitement, applicable au secteur public, avait été amendée, notamment pour déplacer la charge de la preuve dans les cas de harcèlement sexuel et pour renforcer l'application et le contrôle de la loi.
وفي هذا الصدد عُدِّل قانون المساواة في المعاملة الذي ينطبق على القطاع العام سعيا إلى أمور منها تحويل عبء الإثبات في قضايا التحرش الجنسي وتعزيز الإنفاذ ورصد الالتزام بالمساواة في المعاملة.

Un certain nombre de recommandations ont été adressées à ces États parties pour d'alléger la charge de la preuve dans les cas d'extradition et, partant, faciliter la formulation par les États requérants d'une demande acceptable d'extradition.
وقُدِّم عدد من التوصيات إلى تلك الدول الأطراف لكي تقلل عبء الإثبات في قضايا التسليم، لتيسر بذلك على الدول الأطراف الطالبة صياغة طلب تسليم مقبول.

19. Prie instamment les États Membres de veiller à ce que les régimes d'entraide permettent l'échange en temps utile des éléments de preuve dans les cas d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications à des fins de maltraitance ou d'exploitation des enfants ;
19 - يحث الدول الأعضاء على الحرص على أن تكفل نظم تبادل المساعدة سرعة تبادل الأدلة في القضايا المتعلقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم؛

Le Comité propose en règle générale un partage du fardeau de la preuve dans les cas de discrimination ethnique ; il suggère en outre l'instauration d'une instance spéciale chargée d'appliquer la loi visant à lutter contre la discrimination ethnique, qui sera autorisée à prendre des décisions et à imposer des sanctions en pareille circonstance.
كما تقترح اللجنة قاعدة عامة لتقاسم عبء الإثبات في حالات التمييز الإثني. وتقترح أيضا إنشاء هيئة خاصة لتنفيذ قانون محاربة التمييز الإثني، تمنح سلطة اتخاذ القرارات وفرض العقوبات في حالات التمييز الإثني.

71. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l'État partie a prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, notamment la loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (qui porte renversement de ladite charge).
71- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال في مقر العمل، بما في ذلك قانون 28 حزيران/يونيه 2001 الذي يبطل عبء الإثبات في حالات التمييز الجنساني.

Parmi les instruments juridiques européens importants que le Liechtenstein a adoptés ces deux dernières années dans le domaine de l'égalité des sexes figurent les directives sur le travail à temps partiel, sur la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, et sur le congé parental.
وتشمل القوانين الأوروبية الهامة التي اعتمدتها ليختنشتاين السنتين الماضيتين في مجال المساواة بين الجنسين التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالعمل غير المتفرغ، وبالجهة التي يقع عليها عبء الإثبات في حالات التمييز القائمة على الجنس، وبإجازة الوالدين.

La loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (voir article 2, point 3)
:: القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2001 بشأن الإثبات في حالات التمييز القائم على الجنس (أنظر النقطة 3 من المادة 2)

Loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe
(3) القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس

Le projet de loi n° 4707 relatif à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe a été adopté par la Chambre des Députés le 17 mai 2001 et a été publié au Mémorial le 31 juillet 2001.
إن مشروع القانون رقم 4707 المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس اعمده مجلس النواب في 17 أيار/مايو 2001 ونشر في الوقائع بتاريخ 31 تموز/يوليه 2001.

Le projet de loi sur l'égalité des sexes, actuellement discuté au Parlement, comprendra la directive 97/80/CEE sur la nécessité de fournir la preuve dans les cas de discrimination sexuelle.
ومناقشة مشروع قانون المساواة بين الجنسين، التي تجري الآن في البرلمان، ستشمل التوجيه 97/80/EEC المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس.

- Directive du Conseil 97/80/CE, du 15 décembre 1997, sur la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe;
- توجيه المجلس برقم 97/80 الاتحاد الأوروبي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على الجنس؛

Le décret présidentiel 105/2003 a harmonisé l'ordre juridique grec avec les dispositions de la directive 97/89/EEC concernant l'importance de la preuve dans les cas de traitement différent fondé sur le sexe.
19 - بموجب المرسوم الرئاسي 105/2003، تم تكييف النظام القانوني اليوناني مع أحكام التوجيه 97/80/EEC بشأن أهمية الإثبات في قضايا المعاملة التفضيلية المستندة إلى نوع الجنس.

Aux termes de cette loi, la charge de la preuve dans les cas de discrimination sur la base du sexe incombe au défendeur. La loi établit que lors de l'audition devant les tribunaux ou d'autres instances compétentes de plaintes ou de demandes relatives à la discrimination sur la base du sexe soumises par des personnes physiques, on présume que le fait de la discrimination directe ou indirecte s'est produit.
وبموجب هذا القانون فإن عبء الإثبات في قضايا التمييز على أساس الجنس يقع على عاتق المدعى عليه، إذ أنه من المتبع عندما تنظر المحاكم أو المؤسسات المختصة الأخرى في شكاوى والتماسات مقدمة من أشخاص طبيعيين عن التمييز على أساس الجنس، يكون الافتراض هو أن التمييز المباشر أو غير المباشر قد حصل.

b) La modification de la loi sur l'égalité des chances (2008), qui renforce les garanties procédurales en faveur des victimes de discrimination en renversant la charge de la preuve dans les cas de discrimination, sauf en matière pénale;
(ب) تعديل القانون المتعلق بتكافؤ الفرص (2008) بما يوفر لضحايا التمييز العنصري المزيد من الضمانات الإجرائية من خلال نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز إلى المدعى عليه، إلا في القضايا الجنائية؛

19. Prie instamment les États Membres de veiller à ce que les régimes d'entraide permettent l'échange en temps utile des éléments de preuve dans les cas d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications à des fins de maltraitance ou d'exploitation des enfants ;
19 - يحث الدول الأعضاء على الحرص على أن تكفل نظم المساعدة المتبادلة سرعة تبادل الأدلة في القضايا المتعلقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم؛

19. Prie instamment les États Membres de veiller à ce que les régimes d'entraide permettent l'échange en temps utile des éléments de preuve dans les cas d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications à des fins de maltraitance ou d'exploitation des enfants;
19- يحثّ الدولَ الأعضاءَ على الحرص على أن تكفل نظمُ المساعدة المتبادلة سرعةَ تبادل الأدلة في القضايا المتعلقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بهدف الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم؛

c) L'adoption en avril 2008 d'amendements à la loi antidiscrimination, qui prévoient notamment l'introduction de mesures spéciales temporaires, ainsi qu'une inversion de la charge de la preuve dans les cas où une discrimination raciale peut être raisonnablement supposée;
(ج) اعتماد تعديلات على قانون مكافحة التمييز في نيسان/أبريل 2008، تنص على جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة، فضلا عن جعل عبء الإثبات على المدعى عليه في القضايا المدنية التي يمكن فيها بشكل معقول افتراض حدوث تمييز عنصري؛

La loi donnant effet à la directive européenne relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
وفي 1 كانون الثاني/يناير 2001، دخل حيز النفاذ مشروع القانون الذي يتضمن تنفيذ التوجيه الأوروبي المتعلق بعبء الإثبات في الحالات المتصلة بالتمييز بناء على نوع الجنس().