"preuve ne" - ترجمة من فرنسي إلى عربي

• الإثبات لا
• كأدلة لا
• الأدلة لا
• الإثبات عن
• الدليل غير

28. Le Règlement de procédure et de preuve ne parle pas assez des droits des suspects et de ceux des accusés, qui ne sont finalement que des droits de l'homme fondamentaux.
28 - وأضاف أن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لا تعير اهتماما كافيا لحقوق المشتبه بهم أو لحقوق المتهمين، التي هي أيضا، في نهاية المطاف، حقوق أساسية للإنسان.

Conformément à sa jurisprudence, il considère que la charge de la preuve ne peut reposer uniquement sur l'auteur de la communication, étant donné que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux preuves.
وترى اللجنة، وفقاً لقراراتها السابقة، أن عبء الإثبات لا يقع فقط على صاحبة البلاغ، نظراً إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا تتكافآن من حيث إمكانية الاطلاع على الأدلة.

Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait reposer uniquement sur l'auteur, étant donné en particulier que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et qu'il est fréquent que seul ce dernier ait accès aux informations pertinentes.
وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

La charge de la preuve ne devrait pas reposer sur le seul demandeur, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve.
فعبء الإثبات لا ينبغي أن يلقى على عاتق مقدم الطلب وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليس لديهما دائماً نفس سبل الوصول إلى الأدلة.

Le 27 juillet 2001, le Procureur a répondu que les vêtements qui avaient été conservés à titre d'éléments de preuve ne pourraient être restitués que lorsque le jugement serait entré en vigueur et que le tribunal aurait rendu une décision concernant les éléments de preuve.
وفي 27 تموز/يوليه 2001، أفادت النيابة بأن الملابس المحجوزة كأدلة لا يمكن أن تعاد إلى أصحابها إلا بعد بدء نفاذ الحكم وإصدار المحكمة قراراً بشأن الأدلة.

Le Comité a rappelé que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'avaient pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier disposait des informations utiles.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

5.5 D'après la jurisprudence constante du Comité, la charge de la preuve ne peut pas reposer uniquement sur l'auteur d'une communication.
5-5 وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وهو ما يؤكده اجتهاد قانوني راسخ للجنة.

Le Comité rappelle également que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ حصرياً، ذلك أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بنفس الحق في الحصول على الأدلة وأن الدولة الطرف كثيراً ما تكون الطرف الوحيد الذي يملك الاطلاع على المعلومات الضرورية.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d'égalité et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations pertinentes.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d'égalité et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d'égalité et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتعيد التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

Toutefois, cet allégement du fardeau de la preuve ne s'applique ni aux actions en discrimination portant sur une embauche ou sur un refus d'embauche, ni aux actions pour harcèlement sexuel.
317 - ومع ذلك فإن هذا الادعاء بعبء الإثبات لا ينطبق لا على الأفعال التي تنطوي على تمييز والمتعلقة بالاستخدام أو رفض الاستخدام ولا على الأعمال المتعلقة بالمضايقات الجنسية.

Et malgré ma sympathie pour la plaignante, la preuve ne permet pas d'affimer clairement son cas.
كما أشعر بأسف شخصي على المدعي أن الأدلة لا تبرر اتخاذ قرار مناسب

Lorsque la partie à laquelle incombe la charge de la preuve ne réussit pas à la fournir, les usages n'auront pas un caractère contraignant.
في المقابل، لا تكون العادات المتبعة ملزمة في الحالات التي يعجز فيها الطرف الذي يتحمل عبء الإثبات عن برهنته.

Comme pour cette réclamation, le Comité conclut que les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour démontrer que la requérante était propriétaire des toiles en question ou que cellesci se trouvaient au Koweït le 2 août 1990.
وكما هو الشأن في المطالبة رقم 3006092، يرى الفريق أن هذا الدليل غير كاف لإثبات ملكية صاحبة المطالبة لهذه اللوحات أو إثبات وجودها في الكويت اعتبارا من 2 آب/أغسطس 1990.